بازرگانی

چرا راهبرد اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست؟

بحران اقتصادی که در فرض ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح در چشم‌انداز است تنها ناشی از شرایط جنگی اخیر نیست بلکه یک پا در دهه‌های گذشته و خصوصاً در تحریم‌های خارجی دارد.

ناگفته پیداست راهبردهای کلان اقتصادی در شرایط عادی با شرایط جنگی نمی‌تواند یکسان باشد. اما عطف توجه به این نکته حائز اهمیت است که وضعیت نه جنگ و نه صلح پیچیده‌ترین شرایط است برای طراحی راهبرد از جمله راهبرد اقتصادی؛ حتی پیچیده‌تر و بسیار پیچیده‌تر از وضعیت جنگی. توجه به پارامترهای دخیل در این پیچیدگی، گام نخست در تشخیص اولویت‌های حیاتی است.

انتظارات عمومی در حوزه رفاه اقتصادی که تا حد زیادی تحت تأثیر واقعیت جنگ و ضرورت دفاع تخفیف می‌یابد، در وضعیت نه جنگ و نه صلح به تدریج سر برمی‌آورد و لی برخلاف شرایط عادی، تا حد زیادی برآوردنی نیست. رشد پیوسته بلکه فزاینده نارضایتی از این بابت، اجتناب‌ناپذیر و احیاناً مهارناپذیر می‌‌شود. این نارضایتی بر انگیزه دفاع تأثیر منفی مستقیم و بر روندهای کنترل بحران اقتصادی تأثیر کندکننده می‌گذارد اما چون کمتر به مرحله اعتراض صعود می‌کند، ممکن است از نظرحکومت دور بماند. این پدیده بسیار خطیر است. تدابیر ویژه‌ای برای اجتناب از این خطر ضرورت دارد.

بی‌تردید راهبرد معطوف به بقاء زیرساخت همه تدابیری است که در وضعیت جنگی و نیز در وضعیت نه جنگ و نه صلح اتخاذ می‌شود و این راهبرد یک پا در اعمال کنترل حداکثری بر منابع و مصرف آن دارد. اما به دلایل مختلف، شرایط جاری کشور ما ایجاب می‌کند که این راهبرد با سیاست‌های دیگری توأم شود؛ از جمله، سیاست جلب مشارکت حداکثری، سیاست اقناع عمومی و سیاست فعال‌سازی نهادهای اجتماعی در همه زمینه‌های مرتبط به تحکیم تاب‌آوری.

بحران اقتصادی که در فرض ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح در چشم‌انداز است تنها ناشی از شرایط جنگی اخیر نیست بلکه یک پا در دهه‌های گذشته و خصوصاً در تحریم‌های خارجی دارد. بدین سبب، اقناع عمومی در باب انگیزه‌های فشار خارجی ضرورت دارد تا پیوستگی روند دشمنی‌ها و طبعاً نیاز به پایداری دسته‌جمعی برای فائق آمدن بر آن را به حسی ملی مبدل سازد. مشارکت حداکثری در اداره بحران هزینه اعمال سیاست را کاهش و بازده آن را افزایش می‌دهد.

شکاف‌های فعال شده در جامعه ایران از سال‌های قبل از انقلاب ۵۷ زیرساخت تحولات سیاسی و سپس اجتماعی در چهار دهه گذشته بوده است. در این وضعیت، سیاست جلب مشارکت حداکثری و فعال‌سازی نهادهای جامعه مدنی قادر خواهد بود تأثیر نیروی اجنبی را کاهش و تأثیر زیرساخت فرهنگی را افزایش دهد.

وضعیت پساجنگ تا حد بسیار زیاد متأثر از فرایندی است که مواجهه با جنگ و اداره شرایط نه جنگ و نه صلح را ممکن و موفق ساخته است. افزایش مطلوبیت آن وضعیت از طریق سیاست‌های مشارکت‌جویانه در وضعیت نه جنگ و نه صلح امکان‌پذیر است. جامعه تصمیم‌ها و کنش‌هایی را که خود را در آن سهیم می‌بیند، بهتر می‌پسندد و حتی پیامدهای تلخ آن را بسیار راحت‌تر تحمل می‌کند.

منبع: https://news.tccim.ir

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 18 =

دکمه بازگشت به بالا