مسئله بخش خصوصی در اقتصاد ایران، پیش از آنکه کمبود ایده، سرمایه یا نیروی انسانی باشد، کمبود «قدرت اثرگذاری» است. بنگاه، کارآفرین، صنعتگر، پیمانکار و صادرکننده کم نداریم؛ آنچه کمتر داریم، بخشی خصوصی است که بتواند به‌صورت هماهنگ و مؤثر بر فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی اثر بگذارد.
اتاق بازرگانی زمانی می‌تواند واقعاً «پارلمان بخش خصوصی» باشد که هم در برابر تصمیمات نادرست دولت استقلال رأی داشته باشد و هم بتواند صدای پراکنده تشکل‌ها و فعالان اقتصادی را به نیرویی مؤثر در فرآیند تصمیم‌سازی تبدیل کند. تعداد زیاد بنگاه‌ها، به‌خودی‌خود به قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل نمی‌شود. قدرت زمانی شکل می‌گیرد که فعالان اقتصادی بتوانند تجربه، منافع و مطالبات مشترک خود را به صدایی منسجم و مؤثر در برابر سیاست‌گذار تبدیل کنند.
در چنین شرایطی، نقش تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اتاق در ساختار اقتصاد ایران صرفاً یک نهاد صنفی یا محل تجمع فعالان اقتصادی نیست. اگر درست عمل کند، باید مهم‌ترین واسطه میان اقتصاد واقعی و نظام تصمیم‌گیری کشور باشد؛ جایی که تجربه بنگاه و واقعیت بازار به زبان سیاست‌گذاری ترجمه می‌شود.
قانون‌گذار نیز کم‌وبیش همین ضرورت را درک کرده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ظرفیت قابل‌توجهی برای مشارکت تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی در فرآیند تصمیم‌سازی فراهم کرده است؛ اما یک پرسش همچنان باقی است: چرا با وجود چنین ظرفیتی، جایگاه بخش خصوصی در تصمیم‌سازی اقتصادی کشور هنوز تا این اندازه ناپایدار است؟ پاسخ را باید در هر دو سوی ماجرا جست‌وجو کرد؛ هم در دولت و هم در خود اتاق.
جایگاه بخش خصوصی نباید تابع تغییر دولت‌ها باشد. در سوی دولت، مسئله روشن است. بخش خصوصی زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که حاکمیت واقعاً بخواهد آن را در این جایگاه ببیند. نمی‌توان از یک سو درباره ضرورت مشارکت بخش خصوصی سخن گفت و از سوی دیگر، هنگام اتخاذ تصمیم‌های مهم اقتصادی، بخش خصوصی را صرفاً به شنونده تبدیل کرد.
اتاق باید بتواند میان تشکل‌های تخصصی، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی، انسجام و هم‌افزایی ایجاد کند. این فقط یک مسئله تشکیلاتی نیست؛ مسئله، تولید قدرت است. بخش خصوصی زمانی قدرت دارد که بتواند درباره یک مسئله مشخص، با صدایی واحد، مستند و کارشناسی سخن بگوید. اتاق باید بتواند این صداها را به هم نزدیک کند؛ اما برای تحقق این هدف، خود اتاق نیز به دو تغییر جدی نیاز دارد: استقلال بیشتر در برابر دولت و انسجام بیشتر در درون بخش خصوصی.
همکاری با دولت، نه دنباله‌روی از دولت؛ نخستین گام، بیرون آمدن از سایه دولت است. این به هیچ‌وجه به معنای تقابل با دولت نیست. اتفاقاً بخش خصوصی قدرتمند به دولتی قدرتمند، کارآمد و پاسخگو نیاز دارد؛ اما همکاری با دولت با دنباله‌روی از دولت تفاوت دارد. مدیران اتاق نیز باید بتوانند منافع فردی و کوتاه‌مدت را در برابر مصالح جمعی فعالان اقتصادی کنار بگذارند.
تشکل‌ها؛ مهم‌ترین سرمایه اتاق؛ راهبرد دوم، تقویت ارتباط اتاق با تشکل‌هاست. اتاق باید از نمایندگی صرف بخشی از فعالان اقتصادی، به سمت ایجاد شبکه‌ای واقعی از تشکل‌های اقتصادی حرکت کند. شنیدن صدای تشکل‌های اقتصادی لطفی به بخش خصوصی نیست؛ ضرورتی برای تصمیم‌گیری درست است.
اگر قرار است اقتصاد ایران از وضعیت پرالتهاب امروز عبور کند، رابطه دولت و بخش خصوصی باید از رابطه‌ای خشک و تحکمی به ارتباطی پویا، حرفه‌ای و منتقدانه تبدیل شود. اقتصاد ایران برای عبور از وضعیت موجود، نه به کوچک‌سازی دولت به هر قیمت نیاز دارد و نه به تداوم اقتصاد دولتی. آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، دولتی کارآمد و بخش خصوصی قدرتمند است و اتاق بازرگانی، اگر بتواند استقلال و قدرت نمایندگی خود را بازسازی کند، می‌تواند یکی از مهم‌ترین نهادهای شکل‌دهنده این قدرت باشد.
منبع: https://news.tccim.ir
