پیمان‌های منطقه‌ای بدون مشارکت عملی همسایگان به نتیجه نمی‌رسند. ترکیه، پاکستان، عراق، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان و افغانستان می‌توانند اجزای شبکه بازار، ترانزیت و تأمین ایران باشند. هدف، جایگزین‌کردن یک مسیر با مسیر دیگر نیست؛ باید شبکه‌ای شکل گیرد که مسیرها در زمان اختلال از یکدیگر پشتیبانی کنند.
تشدید تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران، همراه با محدودیت‌های ایجادشده در حمل‌ونقل دریایی، فعالیت بنگاه‌های ایرانی را با مجموعه‌ای از دشواری‌های به‌هم‌پیوسته مواجه کرده است. مسئله دیگر فقط انتقال پول یا فروش یک کالای مشخص نیست. بانک، بیمه، حمل‌ونقل، دسترسی به بندر، تأمین قطعه، ثبت سفارش، انتقال فناوری و پذیرش اسناد تجاری، حلقه‌های یک زنجیره واحدند. اختلال در هر حلقه می‌تواند معامله را متوقف کند یا هزینه آن را تا حدی افزایش دهد که تجارت توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که عضویت ایران در مجموعه‌هایی مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی، یا برخورداری از موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تا چه اندازه می‌تواند آثار فشار خارجی و محدودیت دریایی را کاهش دهد. پاسخ مثبت است، مشروط بر آنکه سرمایه سیاسی این عضویت‌ها به ترتیبات اجرایی در حوزه تجارت، ترانزیت، تسویه مالی، بیمه، ضمانت صادرات و تأمین کالا تبدیل شود.
عضویت در یک پیمان منطقه‌ای به‌تنهایی مسیر حمل ایجاد نمی‌کند، بانک‌ها را به پذیرش معامله ملزم نمی‌سازد و هزینه بیمه را کاهش نمی‌دهد. بااین‌حال، همین عضویت می‌تواند مبنای حقوقی لازم برای مذاکره درباره راه‌حل‌های عملی را فراهم کند. مسئله اصلی ایران کمبود پیمان نیست؛ فاصله میان عضویت و بهره‌برداری اقتصادی است. اکنون سیاست خارجی اقتصادی کشور باید از دیپلماسی حضور به دیپلماسی نتیجه حرکت کند و برای هر سازمان، کارکردی روشن و قابل سنجش تعریف شود.
منبع: https://news.tccim.ir
