باشگاه کارآفرینان

سایه سنگین بحران‌ها بر سر کسب‌و‌کارها

به گفته شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی کشور، با چالش‌های جدیدی مواجه خواهند شد و چالش‌هایی که پیش‌تر نیز با آن دست به گریبان بودند مانند کمبود نقدینگی در سایه کرونا به بحران تبدیل خواهند شد. چنانچه سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، در کنار اصلاحات و سیاست‌گذاری‌های بلند‌مدت صورت پذیرد، به‌طور قطع، کشور از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی این بحران جهانی کمتر آسیب خواهد دید.

گسترش بحران کرونا ضربه غیرقابل انکاری بر اقتصاد جهان وارد کرد و کسب‌وکارها در سطح بین‌المللی و ملی را تحت الشعاع خود قرار داد. با توجه به درهم‌تنیدگی زنجیره تامین در دنیا، کشورها از این آثار مخرب، هم تاثیر پذیرفتند و هم تاثیر گذاشتند و در نهایت ضریب این تاثیر منفی، فزاینده‌تر نیز شد. با در نظر گرفتن گسترش ویروس کرونا در کشورهای «ایالات متحده آمریکا»، «چین»، «ژاپن»، «آلمان»، «بریتانیا»، «فرانسه»، «ایتالیا» و «کانادا که ۶۰درصد از GDP جهان، ۶۵ درصد از تولیدات جهانی و ۴۳ درصد از کالاهای صادراتی جهان را به خود اختصاص داده‌اند»، می‌توان عمق این بحران جهانی را درک کرد.

در حقیقت عمده کشورهای درگیر با ویروس کرونا مهم‌ترین کشورهای زنجیره تامین جهانی هستند و بنابراین تبعات اقتصادی این ویروس جهانی و به لحاظ اندازه قابل توجه خواهد بود، تا جایی‌که «بانک جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» و «OECD»، کاهش رشد اقتصادی جهان را یک تا ۵/ ۱ درصد پیش‌بینی کرده‌اند و همچنین مدیرعامل موسسه بلک‌راک (BlackRock)، که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری جهان محسوب می‌شود نیز میزان کاهش تولیدات ناخالص داخلی جهان را در نیمه نخست سال میلادی ۲۰۲۰، شش تریلیون دلار (معادل ۱۱ درصد کل اندازه اقتصاد جهان) پیش‌بینی کرده است.

اما این فضای ملتهب جهانی، لزوم توجه و ترمیم اقتصاد را نه‌تنها کمرنگ نکرده، بلکه بیش از گذشته توجهات را به خود متمرکز کرده است؛ چراکه رشد و توسعه اقتصادی مبنای شکل‌گیری و بقای روابط اجتماعی و سلامت جسم و روان جوامع است. مقام معظم رهبری نیز با علم بر این موضوع، سال ۱۳۹۹ را  حتی با وجود جولان دادن ویروس کرونا در کشور، سال «جهش تولید» نام‌گذاری کردند که این نام‌گذاری، حجت را بر تولیدکنندگان و سازمان‌های مربوطه تمام کرد. بنابراین هدف نهایی در کشور مشخص است و تنها باید مسیر درست را برای رسیدن به این هدف طی کرد و این مهم محقق نخواهد شد جز با درک درست از وضعیت موجود کشور و جهان در سایه ویروس کرونا.گسترش ویروس کرونا و نبود درمان قطعی برای آن، برخی متغیر‌های اقتصادی از جمله بازار نفت، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کاهش تولید و اشتغال، تجارت بین‌الملل، کسری بودجه دولتی، بازار ارز، تورم و بازارهای مالی و سهام را تحت‌تاثیر قرار داد و قدرت پیش‌بینی آتی اقتصاد کشور و وضعیت کسب‌وکارها را صلب کرد.

در بخش نفت کشور، از یک طرف سقوط قیمت نفت به‌دلیل کاهش تقاضا و اضافه عرضه ناشی از شکست اوپک پلاس و از طرف دیگر محدودیت‌های صادرات نفت برای ایران به واسطه تحریم‌ها، این بخش را بسیار آسیب‌پذیر کرد. چین یکی از بزرگ‌ترین مشتریان نفتی ایران است و کاهش حجم تقاضای نفت این کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا، حجم اندک صادرات نفت ایران به این کشور را با محدودیت بیشتری مواجه می‌سازد. عمده خریداران نفت ایران پس از اعمال تحریم‌ها معمولا سه کشور «چین»، «هند» و «ژاپن» بوده‌اند. همچنین قیمت نفت صادراتی ایران به‌دلیل درجه API آن، کمتر از قیمت سبد اوپک است و به‌دلیل شرایط تحریم، برای فروش نفت هزینه و همچنین تخفیف‌های بیشتری باید در نظر گرفته شود که این امر کاهش بیشتر درآمد صادراتی نفت ایران را منجر خواهد شد.

در بخش تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کاهش تولید و اشتغال باید اذعان کرد که فروش محصولاتی که در سبد مصرفی کالاهای اساسی قرار ندارند، به‌طور محسوسی نزول خواهد کرد و همزمان فروش محصولاتی که از نیازهای اساسی و اولیه مردم هستند با افزایش تقاضا و به ‌تبع آن، افزایش قیمت مواجه خواهند شد.

از طرف دیگر عدم اطمینان نسبت به آینده، خانواده‌ها را به پس‌انداز بیشتر و به تعویق انداختن خرید اقلام غیرضروری تشویق می‌کند. همین امر کاهش تقاضای کل بیشتری را موجب می‌شود. بخش عرضه نیز با عدم امکان تامین مواد اولیه وارداتی، کاهش بهره‌وری، کاهش ظرفیت تولید به‌دلیل کاهش تقاضای مردم در کالاهای غیر ضروری، کاهش فروش و سود مواجه خواهند شد و در نهایت ممکن است واحدها با توان تاب‌آوری کمتر، مجبور به تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای خود شوند. تعطیلی کسب‌وکارها، منجر به تعدیل نیروی کار، کاهش درآمد افراد و کاهش تقاضای آتی می‌شود و این مشکلات به‌صورت حلقه‌وار، تکرار و تشدید می‌شود. به‌طوری‌که بر اساس گزارش «وزارت کار»، مجموعه اشتغال کسب‌وکارهای آسیب‌دیده شدید از شیوع کرونا، ۸۳/ ۴ میلیون نفر است که معادل ۲۰ درصد از اشتغال کل کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین پیش‌بینی «صندوق بین‌المللی پول»، از رشد تولید ناخالص داخلی ایران پس از شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰)، منفی ۸ تا منفی ۹ درصد است.

در حوزه تجارت بین‌الملل، اختلال در صادرات و واردات از مرزهای زمینی و هوایی، کاهش قیمت محصولات صادراتی، اختلال تجارت با شریک اول تجاری کشور (چین) و شرکای کشورهای همسایه از مرز زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر، تجارت خارجی را با چالش مواجه ساخت و جریان ورود ارز به کشور را نیز محدود کرده است.

با گسترش ویروس کرونا، بار سنگینی بر بودجه دولت وارد شد. دولت به‌عنوان نهادی که مسوولیت کنترل شوک‌های بیرونی بر اقتصاد را به عهده دارد، بیش از سایر عوامل فعال اقتصادی تحت‌تاثیر تبعات گسترش ویروس کرونا است. چراکه با کاهش فعالیت‌ها و تولید، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر با اعمال محدودیت‌های شدید در حوزه فروش نفت به‌دلیل شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا و کاهش قیمت نفت، به‌نظر می‌رسد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه، منابع قابل اطمینانی نخواهند بود. حال با افزایش فشار پوشش هزینه‌های پزشکی و بهداشتی و حمایتی توسط دولت، خطر افزایش کسری بودجه دولت، بیش از هر زمان دیگری محتمل است که با توجه به سابقه عملکرد دولت به‌نظر می‌رسد بخشی از این کاهش منابع، با کاهش تخصیص منابع به هزینه‌های عمرانی پوشش داده شود که خود تبعات اقتصادی و رفاهی دیگری را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. بازار ارز کشور نیز از این تبعات در امان نبوده است. همان‌طور که اشاره شد عرضه ارز به‌دلیل کاهش صادرات، کاهش سفرهای ورودی و کاهش قیمت نفت، با محدودیت مواجه شده درحالی‌که دلار همچنان از نظر مردم، به‌عنوان دارایی مطمئن برای حفظ قدرت خرید مورد توجه بوده و از آنجا که انتظارات تورمی برای سال ۱۳۹۹ افزایشی است، تقاضا و در نتیجه نرخ دلار افزایشی خواهد بود و با افزایش قیمت دلار، سطح عمومی قیمت‌ها به‌ویژه قیمت دارایی‌ها (مانند طلا، سکه، مسکن و سهم) و کالای بادوام (مانند خودرو، لوازم برقی خانگی، مصالح ساختمانی و…) با تغییر نرخ ارز تعدیل می‌شوند. به‌عبارتی در ابتدا، خرید دلار جهت حفظ قدرت خرید و انتظارات تورمی صورت می‌گیرد، درحالی‌که این افزایش تقاضا خود موجب تورم خواهد شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بعد از بحران ارزی اوایل سال ۱۳۹۷، قیمت‌ کالاها و خدمات نیز شروع به جهش کرده؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در اواسط سال ۱۳۹۸ به بالای ۴۱ درصد رسیده و سپس روند کاهشی تورم شروع شده که در بهمن ماه به ۳۷ درصد رسیده است. اما با تشدید بیماری کرونا در کنار کاهش تولید، افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای کالاهای مصرفی و بهداشتی و در نهایت تشدید کسری بودجه دولت، روند تورم افزایشی پیش‌بینی خواهد شد.

در حوزه بورس نیز با توجه به کاهش فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، ارزش سهام در اکثر کشورهای جهان به شدت در حال کاهش است. برای مثال شاخص بورس آمریکا با کاهش روبه‌رو شده است. شاخص سهام بازارهای بورس کشورهای اروپایی نیز به‌دلیل گسترش شیوع کرونا با کاهش ارزش قابل توجهی روبه‌رو شده است. این درحالی است که بازار سهام ایران ارتباط چندان مستحکمی با بازار سهام سایر کشورها و بورس‌های بین‌المللی ندارد، اما بی‌تاثیر از شیوع بیماری کرونا نیست. زیرا صنایع بزرگ بورس تهران عمدتا متشکل از صنایع پتروشیمی و فلزی هستند. صنایع پتروشیمی و صنعتی درآمد اصلی خود را از صادرات کسب می‌کنند و کاهش فعالیت‌های اقتصادی در جهان به‌ویژه شرکای اصلی ایران مانند چین و کاهش شدید قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت محصولات پتروشیمی، منجر به کاهش درآمد این صنایع و کم رونق شدن بازار بورس می‌شود.

بنابراین در شرایط فعلی، تصمیم‌گیرندگان اصلی بنگاه‌های اقتصادی کشور یعنی مدیران شرکت‌ها، با چالش‌های جدیدی مواجه خواهند شد و چالش‌هایی که پیش‌تر نیز با آن دست به گریبان بودند مانند کمبود نقدینگی، حال در سایه کرونا به بحران تبدیل خواهند شد. بنابراین در شرایط کرونایی که کشور با آن دست‌به‌گریبان است، پس از سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در حوزه‌های توسعه بهداشت عمومی و پیشگیری از اشاعه بیشتر بیماری، حمایت مالی از خانوارهای آسیب‌پذیر، حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط (SME‌ها) و مشاغل خرد، بازیابی و بهبود تقاضا با سیاست‌های کلان اقتصادی، توجه به اصلاحات و سیاست‌های بلندمدت در شرایط پساکرونایی است که این اصلاحات در بیانات نوروزی مقام معظم رهبری نیز اشاره شد و شامل اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، تمرکز بر بازار داخل، جلوگیری از قاچاق و اعطای مشوق به تولیدکنندگان است. بنابراین چنانچه محورها و سیاست‌گذاری‌های فوری و کوتاه‌مدت مربوط به فضای بحران کرونا، در کنار اصلاحات و سیاست‌گذاری‌های بلند‌مدت در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار صورت پذیرد، به‌طور قطع، کشور از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی این بحران جهانی کمتر آسیب خواهد دید.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن