ایران با در اختیار داشتن بخش قابلتوجهی از ذخایر معدنی جهان، همواره یکی از بخشهای دارای ظرفیت بالا برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی معرفی شده است، اما تازهترین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش چشمگیر اشتغال پیشبینیشده در پروانههای بهرهبرداری معدنی طی سال ۱۴۰۴ حکایت دارد. همزمان فعالان این بخش هشدار میدهند که کمبود سرمایهگذاری، ناترازی انرژی، دشواری تأمین مالی و ضعف محیط کسبوکار، توسعه پروژههای معدنی را با مانع روبهرو کرده و بازار کار این صنعت را در مسیر رکود قرار داده است.
احسان رنجبران_ پایگاه خبری «معدن نامه»: ایران از نظر ذخایر معدنی در زمره کشورهای غنی جهان قرار دارد و بارها از ظرفیتهای کمنظیر این بخش بهعنوان یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی و جایگزینی درآمدهای نفتی یاد شده است. از سوی دیگر تازهترین آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از روندی نگرانکننده در بازار کار این بخش حکایت دارد که نشان میدهد اشتغال پیشبینیشده در پروانههای بهرهبرداری معدنی طی سال ۱۴۰۴ بهصورت مستمر کاهش یافته و این پرسش را مطرح میکند که چرا ظرفیتهای معدنی کشور به ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر منجر نمیشود؟
بررسی سنجههای عملکردی برنامه هفتم توسعه وزارت صمت نشان میدهد تعداد اشتغال پیشبینیشده در پروانههای بهرهبرداری صادره بخش معدن از یک هزار و ۸۷۱ نفر در فصل بهار به ۹۶۹ نفر در تابستان، ۷۷۹ نفر در پاییز و تنها ۴۵۰ نفر در زمستان رسیده است که این روند از کاهش حدود ۷۶ درصدی این شاخص در فاصله یک سال حکایت دارد.
اگرچه این آمار بهتنهایی به معنای کاهش اشتغال واقعی در معادن فعال نیست، اما میتواند نشانهای از کاهش پروژههای جدید معدنی یا کوچکتر شدن مقیاس طرحهایی باشد که موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری شدهاند. این موضوع در صورت تداوم، میتواند بر روند اشتغال و سرمایهگذاری سالهای آینده نیز اثرگذار باشد.
از سوی دیگر پراکندگی جغرافیایی این اشتغال نیز تصویر متفاوتی را نشان میدهد. در هر فصل تنها چند استان سهم عمده اشتغال پیشبینیشده را به خود اختصاص دادهاند و در مقابل برخی استانها هیچ سهمی از اشتغال جدید نداشتهاند. این تمرکز بیانگر آن است که رونق فعالیتهای معدنی در کشور بهصورت متوازن توزیع نشده و توسعه این بخش همچنان به ظرفیتهای محدود چند استان وابسته است.
سرمایهگذاری حلقه مفقوده اشتغال
کارشناسان و فعالان بخش معدن معتقدند کاهش ظرفیت اشتغال را نمیتوان صرفاً با تعداد پروانههای صادرشده توضیح داد. آنان ریشه اصلی این وضعیت را در کاهش سرمایهگذاری و دشوارتر شدن اجرای پروژههای معدنی میدانند.
مهرداد اکبریان رئیس هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در نشست تخصصی بررسی فرصتها و چالشهای تولید و اشتغال در بخش معدن با اشاره به اینکه ایران بیش از پنج درصد منابع معدنی جهان را در اختیار دارد، تأکید کرد: بخش معدن طی دو دهه گذشته توسعه قابلتوجهی را تجربه کرده، اما بخش مهمی از ظرفیتهای ایجادشده هنوز بالفعل نشده است.
به گفته او محدودیتهای بازار، کمبود انرژی، ضعف زیرساختها و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور موجب شده بسیاری از ظرفیتهای ایجادشده بدون استفاده باقی بمانند که این شرایط انگیزه سرمایهگذاری برای اجرای پروژههای جدید را نیز کاهش داده است.
فاطمه دانشور کارآفرین بخش معدن نیز توسعه این بخش را نیازمند سرمایهگذاری گسترده دانست و اعلام کرد: برآوردها از نیاز حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش معدن حکایت دارد که دستکم ۲۰ میلیارد دلار آن باید در کوتاهمدت تأمین شود.
این ارقام نشان میدهد فاصله قابلتوجهی میان ظرفیتهای معدنی کشور و منابع مالی مورد نیاز برای بالفعل کردن آنها وجود دارد که این فاصله مستقیماً بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز اثر میگذارد.
موانعی که اشتغال را متوقف میکنند
در کنار کمبود سرمایه، فعالان معدنی از مجموعهای از مشکلات ساختاری نیز بهعنوان مانع توسعه اشتغال یاد میکنند. تحریمهای اقتصادی، دشواری تأمین مالی پروژهها، محدودیت واردات ماشینآلات، فرسودگی تجهیزات، ضعف زیرساختهای حملونقل، ناترازی انرژی و مشکلات محیط کسبوکار از جمله عواملی هستند که اجرای پروژههای معدنی را با هزینه و ریسک بیشتری همراه کردهاند.
در چنین شرایطی بسیاری از پروژهها یا به تعویق میافتند یا در مقیاسی کوچکتر اجرا میشوند که این موضوع در نهایت خود را در کاهش اشتغال پیشبینیشده نشان میدهد.
اشتغال فقط به تعداد پروانهها وابسته نیست
نکته مهم دیگری که در تحلیل این آمار باید مورد توجه قرار گیرد، ساختار معادن کشور است. به گفته فعالان این حوزه بخش عمده معادن ایران را معادن کوچک و متوسط تشکیل میدهند و تنها تعداد محدودی معدن بزرگ در کشور فعالیت میکنند. طبیعی است که ظرفیت اشتغالزایی یک معدن بزرگ با چند هزار نیروی کار قابل مقایسه با معادن کوچک نیست که معمولاً چند ده نفر را به کار میگیرند.
ازاینرو افزایش تعداد پروانههای بهرهبرداری لزوماً به معنای افزایش قابل توجه اشتغال نیست و آنچه اهمیت دارد، کیفیت سرمایهگذاری، مقیاس پروژهها و میزان بهرهبرداری از ظرفیتهای معدنی است.
فاصله دانشگاه و صنعت؛ چالش دیگر بازار کار معدن
در کنار مسائل اقتصادی، کارشناسان به ضعف نظام آموزش مهارتی نیز اشاره میکنند. به اعتقاد آنان بسیاری از فارغالتحصیلان رشتههای معدنی بدون آشنایی کافی با فضای واقعی معدن وارد بازار کار میشوند و دورههای کارورزی نیز در بسیاری از موارد نتوانستهاند مهارتهای عملی مورد نیاز صنعت را منتقل کنند.
این موضوع سبب شده بخشی از نیاز معادن به نیروی انسانی متخصص با وجود فارغالتحصیلان دانشگاهی، همچنان بدون پاسخ بماند.
معدنکاری آینده؛ اشتغال بیشتر یا اشتغال متفاوت؟
همزمان با گسترش فناوریهای نوین، صنعت معدن نیز در حال حرکت به سمت اتوماسیون، هوش مصنوعی و معدنکاری هوشمند است. هرچند این روند ممکن است نیاز به برخی مشاغل سنتی را کاهش دهد اما در مقابل تقاضا برای نیروهای متخصص در حوزههای فناوری، داده، اتوماسیون، نگهداری تجهیزات پیشرفته و مدیریت هوشمند معادن را افزایش خواهد داد. از این منظر آینده اشتغال معدن بیش از آنکه به تعداد نیروی کار وابسته باشد به کیفیت مهارتها و میزان آمادگی نیروی انسانی برای ورود به نسل جدید معدنکاری بستگی خواهد داشت.
کاهش اشتغال: نشانهای از یک مسئله عمیقتر
کاهش اشتغال پیشبینیشده در پروانههای بهرهبرداری را نمیتوان صرفاً یک نوسان آماری تلقی کرد. این شاخص بیش از هر چیز تصویری از وضعیت سرمایهگذاری و سرعت توسعه پروژههای معدنی ارائه میدهد.
تا زمانی که چالشهایی مانند کمبود سرمایهگذاری، ناترازی انرژی، مشکلات تأمین مالی، فرسودگی ماشینآلات، ضعف زیرساختها و فاصله میان دانشگاه و صنعت برطرف نشود ظرفیتهای معدنی ایران نیز به دشواری میتواند به فرصتهای شغلی پایدار تبدیل شود.
ایران از نظر منابع معدنی با کمبود مواجه نیست، مسئله اصلی فراهم کردن شرایطی است که این ذخایر بتوانند به سرمایهگذاری، تولید و در نهایت اشتغال مولد تبدیل شوند. شاید مهمترین پیام آمارهای جدید وزارت صمت نیز این باید که آینده بازار کار معدن بیش از هر چیز به اصلاح سیاستهای توسعهای و احیای سرمایهگذاری در این بخش گره خورده است.
منبع: https://iranminehouse.ir
