وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی از او خواست تا بانک‌ها را ملزم کند، ظرف یک هفته پس از درخواست مشتریان یا ضامنان در شعب بانک‌ها، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات بانکی از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل دهند. به اعتقاد کارشناسان با اجرای طرح وزیر اقتصاد نرخ سود تسهیلات و نحوه قسط بندی وام‌های بانکی شفاف می شود و بانک‌ها دیگر حق مطالبه سود بیشتر را از وام گیرندگان ندارند.
در نامه احسان خاندوزی به علی صالح‌آبادی آمده است: «آن دسته از مدیران بانکی که از اعطای قرارداد بانکی به مشتریان خودداری می‌کنند، به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شوند. براین اساس واحدهای بازرسی بانک‌ها و حوزه نظارت بانک مرکزی هم موظف شده‌اند به شکایت‌های مربوط به اعطا نشدن قرارداد، خارج از نوبت رسیدگی کنند. همچنین درصورت اعطا نشدن نسخه قرارداد در شعبه، بازرسی بانک رأسا به اعطای قرارداد به مشتریان مکلف شده است.»
پیش تر در ۱۴آذرماه سال ۹۶بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بر لزوم استفاده از فرم یکنواخت عقود بانکی و اعطای یک نسخه از قرارداد به مشتریان بانک‌ها تأکید کرده بود. بانک مرکزی در ۴سال گذشته چندبار از بانکداران خواسته تا این بخشنامه را جدی بگیرند؛ هدفی که محقق نشده است. وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: الکترونیک شدن قراردادهای بانکی، هم به بانک مرکزی برای نظارت بر اعطای تسهیلات و وصول مطالبات بانک‌ها کمک می‌کند و هم اینکه بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قرارداد بین بانک‌ها و مشتریان در محاکم قضایی را کاهش می‌دهد. شفاف‌سازی قراردادهای تسهیلات بانکی یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت است و به همین دلیل آماده‌کردن زیرساخت‌ها و اجرای قانون مجلس باید در اولویت قرار گیرد.
این دستور خاندوزی به صالح‌آبادی در شرایطی صادر شده که مجلس هم در جریان تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، بانک مرکزی را مکلف کرده است: حداکثر ۳ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیک قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. البته هنوز شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تایید و نهایی نکرده است.
در نامه خاندوزی به صالح آبادی سازوکاری برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها ترسیم و در آن تأکید شده واحدهای بازرسی بانک‌ها و مدیریت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی به این شکایت‌ها خارج از نوبت رسیدگی و درصورت استنکاف شعبه یا واحد ذیربط از انجام تکلیف یادشده علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفان به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانک یا بانک مرکزی، رأسا نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام کنند.
۴سال از زمان اجرای بخشنامه ۱۴آذرماه ۱۳۹۶می گذرد و حالا باید دید وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی می‌توانند این بخشنامه را از بایگانی بانک‌ها بیرون بکشند و آن را اجرایی کنند. براساس بخشنامه یادشده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند ضمن استفاده از فرم‌های یکنواخت قراردادهای تسهیلاتی عقود بانکی که پیش از این به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند. همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از انعقاد یا امضای قرارداد تسهیلات بانکی، تمهیداتی اتخاذ کنند تا مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کرده و مفاد قرارداد نمونه به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن را در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار دهند.
سال‌هاست که مشتریان بانک‌ها از اینکه بانک‌ها قراردادهای تسهیلات را در اختیار آنها قرار نمی‌دهند و حتی نحوه محاسبه سود را شفاف اعلام نمی‌کنند، شکایت دارند.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
