موافقت‌نامه تجارت آزاد منطقه‌ای، موسوم به «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» توافقی برای گسترش و تعمیق تعاملات آسه‌آن با استرالیا، چین، ژاپن، کره و نیوزیلند است؛ کشورهای شرکت‌کننده در این مشارکت اقتصادی حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و ۳۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. هدف این توافقنامه ایجاد یک مشارکت اقتصادی مدرن، جامع، باکیفیت بالا، سودمند و متقابل است که گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای را تسهیل کرده و به رشد و توسعه اقتصادی جهانی کمک می‌کند؛ ذیل این موافقت‌نامه فرصت‌های شغلی و تجاری متنوعی برای مردم این منطقه و شرکایشان ایجاد خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای، ۱۸۶ میلیارد دلار به اقتصاد جهان اضافه کند. از ویژگی‌های اصلی این توافق می‌توان به نوین، جامع و باکیفیت بودن در کنار سودمندی متقابل آن برای طرفین توافق اشاره کرد. هرکدام از این ویژگی‌ها می‌توانند به شکل منحصربه‌فرد و کارآمدی به ارتقای توان تجاری ایران کمک کنند؛ البته برخورداری از مزایای این ویژگی‌ها منوط به همکاری فعال ایران و پذیرش قواعد این توافق است. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، گزارشی در این باره منتشر کرده است.
طبق این مطالعه، فرصت‌های پیش روی ایران از این قرار است: قرارگرفتن ژاپن، چین و کره جنوبی در کنار یکدیگر ذیل یک توافق اقتصادی منطقه‌ای برای نخستین‌بار، این فرصت ژئوپلیتیک را برای ایران مهیا کرده است که از امکان تنوع روابط اقتصادی و تجاری با سایر کشورهای آسیایی در قالب یک بلوک اقتصادی برخوردار شود. درعین‌حال فرصت‌های گسترده این توافق برای چین در راستای حرکت به سمت موازنه سازی در نظم جهانی مستقر و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی خود ذیل توافقات تجاری نیز می‌تواند فرصت مغتنمی برای ایران باشد؛ چرا که چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است و بیش از یک‌چهارم (۲۵.۶ درصد) تجارت خارجی غیرنفتی ایران با کشور چین صورت می‌گیرد. این توافقنامه توانایی و فرصت تأثیرگذاری و تنظیم استانداردها و مقررات تجاری چندجانبه منطقه‌ای را به چین می‌بخشد و به مشاغل و شرکت‌های چین قدرت رقابت بالایی را می‌بخشد؛ کسب قدرت رقابت‌پذیری بالاتر شرکت‌های چینی به شکل غیر مستقیمی مسیر همکاری ایران با چین را هموارتر خواهد کرد و ادامه نیز فرصت‌های بیشتری را جهت همکاری با کشورهای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای در اختیار کشور قرار خواهد داد. این توافقنامه درعین‌حال امکان سرمایه‌گذاری و تجارت بین اعضا را عمدتاً با کاهش موانع غیرتعرفه‌ای در تجارت کالاها و خدمات تقویت می‌کند. با درنظرگرفتن این اقدامات در راستای تسهیل دسترسی به بازار هر یک از طرفین، وضعیت چین در زنجیره تأمین منطقه‌ای و جهانی تقویت می‌شود و راه صعود چین در زنجیره ارزش جهانی را هموار می‌کند؛ این مزیت نیز در صورت ورود به روابط استراتژیک با چین، فرصت ورود ایران به زنجیره‌های ارزش چین محور را بیش‌ازپیش مهیا خواهد کرد.
نقش محدودکننده تحریم‌ها هم به این صورت عنوان شده است که تحقق اهداف فوق نیازمند رفع موانع تحریمی است و در صورت استمرار تحریم‌ها نمی‌توان به ایجاد روابط استراتژیک اقتصادی با کشورها ذیل این بلوک اقتصادی امید چندانی داشت؛ هرچند که در چشم‌انداز بلندمدت می‌توان از امکان شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین آسیایی در راستای برخورداری از تعرفه‌های ترجیحی در کنار تغییر مسیر تجارت کشورهای عضو به سمت رقبای تجاری ایالات متحده، و فراهم شدن مقدمات کاهش نقش آمریکا در تنظیم قواعد تجارت سخن گفت، اما درنظرگرفتن این امکان به‌عنوان یک فرصت در دسترس در کوتاه‌مدت، دور از واقعیت فعلی حاکم بر قواعد اقتصادی بین‌المللی است.
این مطالعه درباره اثرات دامنه‌دار توسعه همکاری با کشورهای منطقه موردنظر نوشته است: توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای باتوجه‌به حجم تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو به بزرگ‌ترین موافقت‌نامه تجارت ترجیحی جهان تبدیل خواهد شد و حدود ۲۸.۷ درصد فعالیت‌های اقتصادی جهان را بر اساس ارقام سال ۲۰۱۹ شامل می‌شود. این توافقنامه از نظر تجارت کالاها (تنها بعد از اتحادیه اروپا) دومین بلوک تجاری بزرگ جهان خواهد بود که تقریباً ۲۷.۸ درصد تجارت جهانی کالاها را پوشش می‌دهد و از نظر جمعیت نیز در رتبه یک جهان قرار خواهد داشت؛ بنابراین این توافق به شکل قابل‌توجهی بزرگ‌تر از سایر توافق‌های منطقه‌ای موجود محسوب می‌شود و همکاری با آن می‌تواند اثرات دامنه‌داری را برای ایران به ارمغان بیاورد.
*وضعیت تجارت کشورهای عضو با تاکید بر تجارت ایران
کل حجم تجارت کالایی کشورهای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای در سال ۲۰۱۹، حدود ۱۰.۴ هزار میلیارد دلار بوده است (۲۷.۵ درصد تجارت کالایی جهان). از این حجم تجارت، میزان ۵.۵ هزار میلیارد دلار (۵۲ درصد) مربوط به صادرات و ۴.۹ هزار میلیارد دلار (۴۸ درصد) مربوط به واردات بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش تجارت درون‌گروهی کشورها عضو توافقنامه نیز قابل‌توجه است؛ به‌طوری که در سال ۲۰۱۹ معادل ۴.۶ هزار میلیارد دلار کل حجم تجارت آنها به‌صورت درون‌گروهی بوده است. از این حجم تجارت، میزان ۲.۴ هزار میلیارد دلار مربوط به واردات و ۲.۱ هزار میلیارد دلار مربوط به صادرات بوده است. بر اساس این داده‌ها، حدود ۴۹.۹ درصد از کل واردات و ۳۹.۵ درصد از کل صادرات کشورهای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای از طریق تجارت درون‌گروهی تأمین می‌شود. ایران در سال ۲۰۱۹، حدود ۲۸ میلیارد دلار با کشورهای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای تجارت داشته است. سهم کشورهای این توافق در صادرات ایران ۵۵.۳ درصد و در واردات ایران ۳۱.۱ درصد بوده است. حدود ۳۶ درصد کالاهای وارداتی ایران نیز (به ارزش ۱۴.۵میلیارد دلار) از کشورهای توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای صورت‌گرفته است. بررسی ترکیب سبد صادراتی ایران به منطقه بیانگر دو نتیجه مهم است اول اینکه تمرکز صادرات ایران به منطقه مذکور بر مهم‌ترین گروه‌های کالای صادراتی کشور است؛ بنابراین منطقه مذکور جاذب صادرات ایران هستند و دوم اینکه تمرکز صادرات در بیشتر گروه‌های کالایی عمده صادراتی تنها بر کشور چین بوده و بازار سایر کشورها مغفول مانده است.
