مسئله قیر رایگان هنوز حلنشده است، البته که مجلس دستور به توزیع آن داده است، اما دولت هنوز مردد است. به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی، مجموعه وزارت راه و شهرسازی با توزیع قیر رایگان مخالف است، چون اجازه نمیدهد کارها را با برنامه و سرعت مناسب انجام دهیم.
محمد اسلامی در خصوص آخرین وضعیت تخصیص قیر رایگان به پروژههای عمرانی و اینکه آیا این مسئله حلشده است، گفت: مشکل قیر حلنشده است و متاسفانه از وقتیکه در مورد آن بحث شد قیمت آن ۴۰ درصد بالا رفته است. مجموعه وزارت راه و شهرسازی با توزیع قیر رایگان مخالف است، چون اجازه نمیدهد کارها را با برنامه و سرعت مناسب انجام دهیم درحالیکه قیر هم مثل سایر مصالح است و دلیلی ندارد در مورد آن، اینهمه ماجرا وجود داشته باشد. قطعاً اگر ما قیر داشته باشیم حداقل ۱۵۰۰ کیلومتر راه را میتوانیم آسفالت کنیم، چون پروژهها معطل بوده و ما بودجه لازم برای خرید آن را نداریم.
*قیر رایگان دوباره آمد
مردادماه بود که مجلسیها کلیات اختصاص یکمیلیون تن قیر رایگان به روستاها را تصویب کردند. قیرهای رایگانی به کشمکش میان بهارستان و پاستور کشید. دولتیها مدام اعلام کردند که قیر رایگان رانت آور و فسادزاست و اصلاً دولت در وضعیت فعلی از پس آن برنمیآید، اما مجلسیها بر آن پافشاری کردند. آخرین سنگر برای دولت، شورای نگهبان بود. اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد میکرد، اوضاع به حالت عادی برمیگشت. اما علی نیکزاد ثمرین نایبرئیس مجلس گفته که شورای نگهبان آن را تأیید کرده است. حالا دولت مانده است و توزیع رایگان قیر. قیری که گفته میشود رانتی به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار در خودش جایداده است. از طرفی این قیر رایگان دوباره سر از بازار آزاد درمیآورد و یا به کشورهای دیگر صادر میشود. حتی جدا از صحبتهای پشت پرده درباره رانتهایی که با این قیر رایگان به افراد مختلف دادهشده، گزارشهای تفریغ بودجه هم این موضوع را نشان میدهد که مقدار قابلتوجهی از قیرهای تخصیص دادهشده، در پروژههای عمرانی مورداستفاده قرار نگرفته است.
*قیر رایگان از چه زمانی وارد بودجه شد؟
سال ۱۳۹۱، بهمنظور پیشبرد طرحهای عمرانی و راهسازی، در قانون بودجه سالانه، بندی مبنی بر عرضه رایگان وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) توسط شرکت ملی نفت ایران به چند دستگاه دولتی به تصویب رسید. بعد هم که ماجراهای تهاتر و تحریم به میان آمد، این قیر رایگان همینطور سالها در بودجه باقی ماند.
تا قبل از این، اینطور بود که وزارت نفت، نفت و فرآوردههای نفتی میفروخت و پولش را در خزانه واریز میکرد. بعد براساس بودجهای که تصویبشده بود، وزارت راه مبلغی پول به دست میآورد به پیمانکاران میداد و قیر موردنظر هم خریداری میشد. اما وقتی تحریمها آغاز شد و وزارت نفت هم پول کمتری به دست آورد که به خزانه بدهد، این مسیر ریالی برداشته شد و بهجایش وزارت نفت یکمرتبه قیر رایگان رو به وزارت راه داد تا این وزارت خانه هم این قیر را به پیمانکاران بدهد.
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره قیر رایگان بیان کرد: درباره توزیع قیر رایگان، بحث بر سر این است که نظارت و کنترل بر چه اساسی صورت خواهد گرفت. با چه پارامترهایی تعیین میشود که این مصوبه به اهداف اصلی خود رسیده است. تا الان طی سالهایی که قیر رایگان توزیعشده، گزارشهایی از رانت و فساد هم منتشرشده است. حالا با توجه به مخالفت دولت، آیا نظارتی صورت میگیرد که این قیر در آسفالت راههای روستایی و معابر شهرهای کوچک استفاده شود؟ با چه سیستمی قرار است نظارت برای جلوگیری از این رانت انجام شود؟ او ادامه داد: واقعیت این است که هر کالایی که قرار باشد فاقد قیمت و رایگان توزیع شود، باید کنترل شدیدی برای به هدف رسیدن آن صورت بگیرد. کنترل این قبیل امکاناتی که هدفش کمک به مناطق محروم است، اما در عمل به رانت و فساد میکشد، سخت است.
منبع:وبسایت اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی تهران