علی سرخوش‌سرا، خدیجه نصر‌اللهی، کریم آذربایجانی/ آینده نگر
افزایش صادرات یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار است که مهم‌ترین هدف از سیاست‌گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می‌دهد. در این میان، کشورهای نوظهور توانسته‌اند در سال‌های اخیر موفقیت‌های چشمگیری را در این زمینه به دست آورند. بنابراین الگوسازی تجارت این کشورها می‌تواند در افزایش صادرات کشور ایران نیز موثر واقع شود. علی سرخوش‌سرا، خدیجه نصر‌اللهی و کریم آذربایجانی در همین حوزه تحقیقی را انجام داده‌اند که حاصل آن را در مقاله‌ای با نام «تحلیل تاثیر عوامل بنیادی و متغیرهای نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور (۲۰۰۰-۲۰۱۵): آموزه‌ای برای اقتصاد ایران» در شماره ۷۷ فصلنامه «پژوهشنامه اقتصادی» دانشگاه علامه طباطبایی منتشر کرده‌اند. تحقیقات نشان داده است که حکمرانی خوب از عوامل ضروری برای تامین پیش‌شرط‌های لازم برای اقتصاد بازار از چند جنبه است: اول اینکه حکمرانی خوب می‌تواند متضمن تامین حق مالکیت باشد. بنابراین حکمرانی خوب با تامین حق مالکیت، سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی را تضمین می‌کند و با توانا ساختن سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های مختلف موجب گسترش انواع فعالیت‌ها از جمله صادرات می‌شود. دوم اینکه بهبود حکمرانی اجرای قراردادها را تضمین می‌کند و هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد و بنگاه‌ها را قادر به انتخاب فناوری‌های نوین می‌سازد. بنابراین می‌تواند مشکلات مربوط به قراردادها را کاهش دهد و موجب تشویق فعالیت‌های مختلف ازجمله فعالیت‌های تجاری شود. سوما، بهبود حکمرانی مشکلات فعالیت‌های جمعی را حداقل می‌کند و با درونی‌سازی پیامدها یا اثرات خارجی مرتبط با آن، انواع فعالیت‌ها را مانند صادرات افزایش می‌دهد.
***
تجارت بین‌الملل نقش مهم و فزاینده‌ای را در اقتصاد ایفا می‌کند. حجم تجارت جهانی در دهه‌های اخیر افزایش یافته و تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته است. همچنین عملکرد صادراتی کشورها از اهمیت زیادی برای اقتصاددانان و سیاست‌گذاران برخوردار است. صادرات با افزایش تقاضا، تاثیرات مثبتی بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد و به بهبود تعادل تجاری و کاهش کسری بودجه کمک می‌کند. به همین خاطر، یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار رونق صادرات است که مهم‌ترین هدف سیاست‌گذاری در بخش تجارت خارجی را نیز تشکیل می‌دهد. درحالی‌که معمولا صادرات را تابع متغیرهای قیمتی مثل نرخ ارز، سیاست‌های ارزی، سیاست‌های پولی و قیمت‌ها می‌دانند اما در نظریه‌های جدید اقتصاد بین‌الملل بر اهمیت بسیار بالای عوامل غیرقیمتی مانند کیفیت نهادها، فعالیت‌های تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و… توجه جدی شده است.
علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه باید مراحل معینی را طی کنند تا امکان حضور آن‌ها در بازارهای جهانی به‌عنوان صادرکننده فراهم شود. شرط لازم برای تحقق این مهم آن است که کشور مورد نظر دارای ساختار مناسب اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در بخش‌های مختلف جامعه باشد و فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری صادرات‌گرا و برقراری و گسترش فضای امن اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات شفاف و تسهیل‌کننده فرایند تولید و تجارت فراهم شود. در واقع، تحت این شرایط امکان گسترش بخش خصوصی و صادرات فراه می‌شود و حضور کشور در عرصه تجارت جهانی تسریع می‌شود که در نهایت با افزایش درجه باز بودن تجاری، دخالت دولت در اقتصاد کم و بازار به شرایط رقابتی نزدیک‌تر می‌شود. در نتیجه این کار، تولیدکنندگان داخلی می‌توانند هرچه بیشتر از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی خود استفاده کنند و برای حفظ و افزایش توان رقابت خود در بازارهای داخلی و خارجی نسبت به بهبود و ارتقای سطح فناوری مورد استفاده خود بیشتر تلاش کنند.
از اواسط دهه ۱۹۹۰ سیاست‌های تعدیل اقتصادی برای افزایش رشد اقتصادی و توسعه پایدار و به‌موازات آن رونق صادرات، مورد انتقاد گسترده اقتصاددان‌های نهادگرا و در راس آن‌ها جوزف استیگلیتز قرار گرفت. استیگلیتز معتقد است که رابطه سازنده دولت ـ بازار می‌تواند راهگشای موفقیت فرایند اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باشد. در این نظریات، دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند، نه دو نهاد رقیب. در واقع، دولت به‌عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز باید با ایجاد نهادهای کم‌درآمد و توانمند، محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به‌گونه‌ای کم‌هزینه و ساده و به‌دور از اتلاف وقت مهیا سازد و از این رهگذر، موجبات رشد اقتصادی را فراهم سازد که یکی از ابزارهای آن گسترش صادرات است. تدارک موفقیت‌آمیز این عوامل اغلب تحت عنوان شاخص‌های حکمرانی خوب، سرمایه انسانی بالا، افزایش تحقیق و توسعه و افزایش بهره‌وری مطرح می‌شود. حکمرانی خود شامل ایجاد، حمایت و اجرای قانون مالکیت، ثبات سیاسی، کارایی دولت، تنظیم قوانین و مقررات و… بدون محدود شدن مبادلات بازار است. برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مستمر و پایدار باید افزایش نقش بهره‌وری کلی، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در صادرات را نیز در نظر داشت. رشد بهره‌وری کل، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه و نوآوری موجب کاهش هزینه‌های تولید و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان بازارهای جهانی می‌شود و در نتیجه سبب کاهش سطح قیمت‌ها، کاهش هزینه‌های متوسط تولید و افزایش سودآوری حال از ارایه محصولات تولیدی می‌شود. در نهایت، این امر پیامد مثبت تاثیر مثبتی بر افزایش تقاضا و توان رقابتی محصولات داخلی در بازارهای بین‌المللی خواهد داشت. همچنین حکمرانی خوب می‌تواند بر نحوه، میزان و مسیر اثرگذاری تجارت بین‌المللی تعیین‌کننده باشد.
در این زمینه، کشورهای نوظهور در چند دهه اخیر با تغییرات چشمگیری که در برنامه‌ها و ساختار اقتصادی خود ایجاد کرده‌اند، توانسته‌اند موفقیت زیادی به دست آورند و موقعیت خود را در جهان از نظر سهم صادرات بهبود ببخشند. بررسی روند صادرات کشورهای نوظهور در چند دهه اخیر حاکی از افزایش قابل‌توجه سهم صادرات این کشورها (از ۱۹ درصد در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۰ ) در تجارت جهانی است. اما با وجود موفقیت کشورهای نوظهور در زمینه صادرات، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه دیگر نتوانسته‌اند به اهداف خود در این زمینه دست یابند. در ایران، در چند سال گذشته یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کسری تراز تجاری و عدم رشد کافی صادرات بوده است و با وجود استفاده از روش‌های مختلف مانند افزایش نرخ ارز و جوایز صادراتی و…، دولت نتوانسته است به اهداف مورد نظر خود در این زمینه دست پیدا کند. این موضوع می‌تواند ناشی از عدم شناسایی دقیق عوامل بنیادی ونهادی موثر در این زمینه و در نتیجه عدم لحاظ آن‌ها در سیاست‌گذاری‌های تجاری باشد. از این رو، این موضوع باعث ضرورت شناخت بیشتر عوامل موثر بر صادرات شده است. به همین دلیل، بررسی دلایل موفقیت کشورهای نوظهور و استفاده از تجارب آن‌ها در زمینه افزایش صادرات، می‌تواند به تصریح یک الگوی مناسب اقتصادی با قابلیت ارایه راهکارهای تجربی برای افزایش صادرات در ایران کمک کند.
اصولا برای عملی‌کردن نظام قیمت‌ها به‌عنوان یک سازوکار علامت‌دهنده و تخصیص منابع به تامین حدلاقلی از متغیرهای غیرقیمتی و بنیادی مانند تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و بهره‌وری نیاز است. در این خصوص، مطالعات متعددی صورت گرفته و محققان نظریات مختلفی را بیان کرده‌اند. برخی صاحبنظران همچون عجم اغلو می‌گویند که در کشورهای توسعه‌یافته که از نهادهای قوی برخوردارند، دانش فنی و بهره‌وری به‌شکلی درون‌زا رشد می‌کند و قدرت رقابت‌پذیری می‌تواند به‌صورت انعطاف‌پذیری تغییر کند. در این وضعیت، می‌توان انتظار داشت که متغیرهای قیمتی وظیفه علامت‌دهی را به‌طور موثر انجام دهند و مدل‌های اقتصادی برحسب متغیرهای قیمتی تصریح و تفسیر شوند. به این معنی که اگر در اقتصاد نهادهای قانون و اجتماعی مناسب ایجاد شود، دانش حالت درون‌زا پیدا کند و کیفیت نهادینه شودو نوآوری و ابداع به‌طور خودافزا رشد کند، قدرت‌های انحصاری مهار و محدود شود و اختلال‌ها و موانع مربوط به تعامل پویای بخش‌ها از میان برداشته شود. در آن صورت، نظام قیمت‌ها به‌عنوان یک نیروی مفید وارد عمل می‌شود و وظیفه مهم انتقال بدون هزینه اطلاعات و علامت‌دهی به عوامل اقتصادی و تخصیص بهتر منابع را به‌خوبی و به‌صورت کارآمد انجام می‌دهد. بنابراین در این دسته از کشورها، مدل صادرات بیشتر بر مبنای متغیرهای قیمتی است. اما وضعیت در کشورهای در حال توسعه بسیار متفاوت خواهد بود.
دستاوردهای تحقیق: تاثیر منفی هزینه نیروی کار
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اثر متغیرهای بهره‌وری عوامل تولید، سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه از عوامل بنیادی بر عملکرد صادراتی کشورهای نوظهور مثبت و معنادار اثر متغیر هزینه نیروی کار منفی و معنی‌دار است. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که اثر متغیرهای حکمرانی خوب به‌عنوان شاخص عوامل نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور مثبت و معنی‌دار است. نتایج این مطالعه حاکی از این موضوع است که کاهش هزینه‌های تولید و ریسک و تقویت بنیان‌های نهادی کشورهای نوظهور توانسته است ترتیبات سرمایه‌گذاری و تولید در این کشورها را تقویت کند و در نهایت منجر به افزایش صادرات کشورهای مورد نظر شود. همچنین تحقیق نشان داد که اثر متغیر مخارج مصف جامعه بر عملکرد صادراتی کشورهای منتخب نوظهور منفی و معنادار و اثر متغیر مالیات دریافتی دولت بر عملکرد صادراتی به‌صورت منحنی U معکوس است. نتایج این تحقیق نشان داد که کشورهای مختلف برای افزایش صادرات باید علاوه بر روش‌های مرسوم از قبیل افزایش نرخ ارز، جوایز صادراتی و… مانند کشورهای نوظهور به عوامل بنیادی و متغیرهای نهادی نیز توجه کنند و اصلاحاتی را اجرا کنند که ناکارآمدی‌های مرتبط با بازار کالا و نیروی کار را کاهش دهد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی برای افزایش صادرات مسایلی را در نظر بگیرند ازجمله اینکه سیاست‌های مبتنی بر تقویت و افزایش هزینه تحقیق و توسعه، تسهیل حرکت به‌سمت یک اقتصاد دانش‌محور، کاهش شکاف فناوری و افزایش بهره‌وری، توجه ویژه به سیاست‌های پژوهشی و آموزشی و بهبود سرمایه انسانی را اتخاذ کنند. همچنین پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی برای افزایش صادرات سیاست‌های مبتنی بر نظارت هزینه نیروی کار و سیاست‌های مبتنی بر کاهش فشار تقاضا و سیاست‌های مبتنی بر مدیریت و کاهش نرخ مالیات را در بلندمدت مد نظر داشته باشند. از سوی دیگر، توصیه می‌شود با افزایش آزادی بیان و تشویق مردم به مشارکت، افزایش کارایی دولت، حاکمیت قانون، کنترل فساد و بهبود قوانین و مقررات مربوطه، به افزایش رشد پایدار و رونق صادرات در کشورهای نوظهور کمک شود.
پژوهش: تحلیل تاثیر عوامل بنیادی و متغیرهای نهادی بر صادرات کشورهای نوظهور (۲۰۰۰-۲۰۱۵): آموزه‌ای برای اقتصاد ایران
