محمدرضا نجفی منش/ رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی/آینده نگر
برخلاف عرف رایج، فروش خودرو در جهان براساس قیمت کارخانه و بازار تعیین میشود اما وضعیت در ایران هیچگونه تطابقی با کشورهای دیگر ندارد، بهطوریکه برخی خودروها در ابتدای عرضه به دلیل توزیع قطرهچکانی با قیمتهای غیرواقعی، روانه بازار میشوند که فضا را برای بازار سیاه و سوءاستفاده فراهم میکنند. در حال حاضر چهار مشکل عمده وجود دارد. اول آنکه قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز که تغییرات چندبرابری داشته، افزایش نیافته است. در نتیجه فقط در ششماهه اول امسال، شرکتهای خودروسازی پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دیدهاند. موضوعی که سالها بر آن تاکید کردهایم این است که قیمتگذاری خودرو باید متوقف شود. در هیچ کشور صاحب صنعت خودرویی، قیمتگذاری به این نحو صورت نمیگیرد؛ اینکه شورایی به نام رقابت، به جای ایجاد فضای رقابتی موجب ضررده شدن یک صنعت بزرگ چون خودرو شود.
وظیفه اصلی شورای رقابت برطرف کردن موانع رقابتی بین صنعتگران خودرو است، نه اینکه قیمت خودرو را تعیین کند. دخالت شورای رقابت در قیمت محصولات باعث میشود که سرمایهگذار خارجی با شک و تردید وارد بازار خودروی ایران شود. آزادسازی قیمت خودرو باید انجام شود چون این روش درست و علمی در دنیا برای تعیین قیمت است. مقام معظم رهبری امسال را سال اقدام و عمل در حوزه اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردند و بهتر است در این سال، آزادسازی قیمت خودرو عملیاتی شود. با آزادسازی قیمت خودرو کیفیت محصولات ارتقا یافته و در فرآیند رقابت از رشد بیش از حد قیمتها نیز جلوگیری خواهد شد. چرا که عدم رشد قیمت خودرو متناسب با نرخ تورم موجب بروز رانت در این بازار شده است. در حال حاضر تفاوت قیمت کارخانهای و بازار آزاد برخی خودروها به شدت افزایش یافته است. دلیل اصلی بروز این وضعیت، عدم افزایش قیمت خودرو متناسب با تغییرات صورت گرفته در مولفههای دیگر است. در این شرایط خودروسازان نمیتوانند رشد قیمت تمام شده تولید خودرو را جبران کرده و در نتیجه فشار آن به قطعهسازان برای تثبیت و حتی کاهش قیمت قطعات وارد میشود که این موضوع نیز تبعات دیگری دارد. با آزادسازی قیمت خودرو تمام این مشکلات حل خواهد شد. در صورت آزادسازی، قیمت خودرو در جریان رقابت و عرضه و تقاضای بازار تعیین خواهد شد که مطمئنا این فرآیند مانع از رشد بیمورد قیمتها میشود.
اما مسئله آن است که قیمتگذاری در این شورا همواره به ضرر خودروساز بوده و باعث شده تا خودروساز نتواند فعالیت توسعهای انجام دهد و مطالبات قطعهسازان را به موقع پرداخت کند و این موضوع سبب شد تا قطعهسازان با کمبود نقدینگی مواجه شوند و سبب تعطیلی بسیاری از آنان شد. همچنین با ورود شورای رقابت، تعداد سالانه خودروهای تولیدی از یک میلیون و ششصد هزار به هشتصد هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است.
شورای رقابت از موضوع گران شدن مواد اولیه داخلی همسو با افزایش نرخ دلار آگاه است ولی با تصمیمگیریهای نادرست در بحث قیمتگذاری سبب به وجود آمدن اوضاع نابسامان در صنعت خودرو شده است. این شورا نقش بسیار پررنگی در عدم توسعه صنعت خودرو دارد که این موضوع سبب بند آمدن نفس این صنعت شده است و حتی خودروسازان هم نسبت به زیانی که در حال حاضر دارند، معترض هستند.
علاوه بر این مشکل یکی دیگر از مسائلی که قطعهسازان با آن روبهرو هستند بحث تامین مواد اولیه داخلی و خارجی است. قبلا مواد اولیه داخلی را از بازار یا از شرکتهای تامینکننده همچون فولاد مبارکه و غیره تهیه میکردیم. اما اکنون شرایط سخت شده است و این نیز دشواریهای بسیاری را برای این صنعت به وجود آورده است.
این شورا بدون در نظر گرفتن قیمت مواد اولیه و مطالبات قطعهسازان، و… فرمول خاصی ابداع کرده که در نهایت سبب تضعیف صنعت خودروسازی و قطعهسازی شده است. درخواست ما این است اگر شورای رقابت قیمت نهایی خودرو را مشخص میکند پس قیمت ابتدایی برای تامین قطعات خودروسازان و قراردادهای قطعهسازان را هم تعیین قیمت کند. در هیچ بازاری قیمتگذاری نتیجه مثبتی ندارد و تنها در صورتی این امر تحقق مییابد که دولت از دخالت در صنعت خودرو و قیمتگذاری دست بردارد و تنها با تنظیم بازار، اجازه دهد تا بازار قیمت را تعیین کند. اکثر ثبتنامکنندگان خودرو به دلیل تفاوت بسیار زیاد قیمت بازار و کارخانه اقدام به ثبتنام میکنند. بنده با اصل قیمتگذاری چه در سازمان حمایت و چه در شورای رقابت مخالف هستم ولی بین این دو، قیمتگذاری در شورای حمایت منطقیتر به نظر میرسد، در اصل باید قیمت پایه در سازمان حمایت تصویب و قیمت اصلی خودرو در بورس تعیین شود.
در صورت آزادسازی قیمت، بازار اجازه افزایش قیمت ناگهانی خودرو را نخواهد داد. در حال حاضر هم مصرفکنندگان خودرو را با قیمت بالا خریداری میکنند و سود اصلی به جیب دلالها میرود. بازار شعور این را دارد که قیمت درست را تشخیص دهد. در حال حاضر بازار خودروی ایران اشباع شده است. در چنین شرایطی قیمتگذاری معنی ندارد. واقعا دولت اگر قصد دارد کمکی به این مجموعه کند از قیمتگذاری در بازار خودرو کنار بکشد تا بازار خودرو تنظیم شود زیرا با اینگونه تصمیمگیریها به نتیجه مطلوبی نخواهیم رسید.