گفتوگو با دکتر محمدجواد بناءزاده| تحلیلگر بازارهای مالی و مهندسی مالی
-
مهمترین ریسکهای اقتصادی کشور چیست؟
اجازه بدهید برای پاسخ به این سؤال، ابتدا یک چارچوب مفهومی ترسیم کنم. ریسک در تعریف خود، همواره دو روی سکه را شامل میشود: تهدید و فرصت. از منظر کلان، عاملهای ریسک را میتوان در شش دستۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیستمحیطی، و حقوقی و قانونی طبقهبندی کرد. بگذارید مهمترین مصادیق هرکدام را در شرایط فعلی مرور کنم.
در بخش سیاسی، ریسک جنگ، زنجیرۀ تأمین و صادرات را از طریق اختلال در تنگۀ هرمز تهدید میکند. اگر این تنش ادامه یابد، هم واردات کالاهای اساسی و قطعات و مواد اولیه برخی صنایع با مشکل مواجه میشود و هم صادرات نفتی و غیرنفتی که ارز مورد نیاز کشور را تأمین میکند، مختل میشود. در کنار آن، تحریمهای بینالمللی جذب سرمایه و تسهیلات خارجی را تقریباً غیرممکن کرده است و فرصت همکاری با همسایگان عربی که میتوانست این فشار را کاهش دهد، عملاً از دست رفته است. مجموعۀ این عوامل، اقتصاد کشور را در معرض شوکهای سیاسیِ متعددی قرار داده است.
در بخش اقتصادی، آمارها گویاست. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، پایۀ پولی ۶۱.۵ درصد افزایش یافته است. نقدینگی با ۵۳.۳ درصد رشد در انتهای سال گذشته به ۱۵۵,۸۱۲ هزار میلیارد ریال رسیده که فشار تورمیِ عظیمی ایجاد میکند. به طوری که نرخ تورم در اردیبهشتماه حدود ۵۴ درصد گزارش شده است، اما نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ به میزان ۱.۵- درصد بوده و صندوق بینالمللی پول برای سال ۲۰۲۶ رشد را ۶.۱- درصد پیشبینی نموده است. این اعداد معنای روشنی دارد: رکود تورمی. تورم مزمن اعتماد به ارز ملی را از بین خواهد برد و درصورت تداوم تورم بالا اقتصاد را شبیه به اقتصاد ونزوئلا مینماید.
در بخش اجتماعی، شاخص فساد ادراک شده عدد ۲۳ از ۱۰۰ است که یعنی ایران در رتبۀ ۱۵۳ از ۱۸۲ کشور قرار دارد. سرمایۀ اجتماعیِ پایین، امکان هرگونه اصلاحات اقتصادی را از دولت سلب میکند؛ مردم به سیاستها اعتماد ندارند و هر طرح اصلاحی با بدبینی مواجه میشود. مهاجرت نخبگان نیز تشدید شده و از دانشجو تا استاد دانشگاه را شامل میشود؛ نتیجهاش فرار مغزها و خروج سرمایههای انسانیِ ارزشمند از کشور است. تنها نقطۀ امید، نسل جدید با فرهنگ کارآفرینیِ بالاتر است، اما این روند برای تأثیرگذاری نیاز به زمان دارد.
در حوزۀ فناوری، صنعت مالی با سه تحولِ بزرگ روبروست: هوش مصنوعی، پردازش کوانتومی و مالی غیرمتمرکز. تطابق با این کلانروندها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک اجبار راهبردی است. استفادۀ هوشمندانه از پتانسیلهای نسل جدید میتواند زمینهساز تطابق با این کلانروندها در حوزههای سرمایهگذاری، بانکی، بیمه و… باشد.
در بخش زیستمحیطی، خشکسالی و کمآبی، آیندۀ کشاورزی و صنایع را مبهم کرده است. اما یک نکتۀ مهم اینجاست که طرحهای کربنزدایی در اقتصادهای جهانی، میتواند برای صنایع فلزاتی مانند مس که در ایران مزیت نسبی داریم، یک فرصتِ صادراتیِ بزرگ ایجاد کند. یعنی این ریسکِ زیستمحیطی، در دل خود، یک فرصتِ طلایی هم نهفته دارد.
و در بخش حقوقی و قانونی، بیثباتیِ مقررات و مداخلاتِ دستوری، پیشبینیپذیری را از فعالان اقتصادی گرفته و تصمیمگیری را به قمار تبدیل کرده است. از سوی دیگر، محیط آزمون تنظیمگری فرصتی است که میتواند بستری برای رشد فینتکها و افزایش کاراییِ بازار باشد.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که ریسکهای سیاسی و اقتصادی، زنجیرهای از تهدیدات را شکل دادهاند و ریسکهای اجتماعی، امکانِ اصلاح را دشوار کردهاند. اما در میان این بحرانها، فرصتهایی مانند توسعه صنعت مس، توسعه فینتکها و فرهنگ کارآفرینیِ نسل جدید، میتوانند پنجرههای امیدی باشند. هرچند تحقق این فرصتها، بدون ثباتِ مقررات، سرمایهگذاریِ هدفمند در زیرساختهای انسانی و فناوری، و ارادهای راهبردی، ممکن نخواهد بود.
-
بنگاههای اقتصادی بالاخص شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ چگونه باید ریسک را مدیریت کنند؟
برای مدیریت ریسک، اولین و بنیادیترین گام، تدوین یک منشور برای کمیته ریسک است. این منشور در واقع نقشِ قانون اساسی حکمرانی ریسک را بازی میکند و مشخص میکند که وظایف و اختیارات کمیته ریسک و مدیران مربوطه تا کجاست و مرزهای تصمیمگیری کدامند. خوشبختانه برای این کار نیازی به طراحی از صفر نیست و اغلب از قالبهای مورد تأیید بورس استفاده میشود که نقطهشروع مطمئنی است. گام بعدی، انتخاب یک چارچوب مدیریت ریسک است که معمولاً در قالب یک نظامنامه مدون ارائه میشود. انتخاب این چارچوب کاملاً به ماهیت بنگاه اقتصادی بستگی دارد. برای نمونه، بانکها و گروههای مالی بانکی معمولاً به سراغ استانداردهای بازل میروند، در حالی که شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگها و گروههای مالی غیربانکی اغلب از ایزو ۳۱۰۰۰ یا مدل کوزو ۲۰۱۷ استفاده میکنند. اما اجازه بدهید نکتهای را اینجا تأکید کنم؛ در دنیای حرفهای، ما درگیر دوگانههای خشک نیستیم. سازمانها میتوانند از هر دو چارچوب ایزو و کوزو الهام بگیرند و با تلفیق آنها، مدلی متناسب با نیازهای خاص خود سفارشیسازی کنند. این انعطافپذیری، رمز موفقیت است، نه پایبندی کورکورانه به یک استاندارد خاص. گام سوم، تدوین «اشتهای ریسک» است؛ گامی که متأسفانه اغلب مغفول میماند. اشتهای ریسک به زبان ساده یعنی مشخص کنیم در راستای تحقق اهداف راهبردی، در هر طبقه ریسک، حاضریم چقدر ریسک بپذیریم. اگر اشتهای ریسک را محافظهکارانه تدوین کنیم، فرصتها را از دست میدهیم و اگر بیش از حد جسورانه عمل کنیم، ممکن است دچار مخاطره شویم. در واقع، اشتهای ریسک تلاشی برای موازنه ریسک و فرصت است. اگر این سطح را شفاف تعریف نکنیم، عملاً نمیتوانیم قضاوت کنیم که آیا ریسکهای شناساییشده در محدوده تحمل ما هستند یا از آن فراتر رفتهاند. پس از آن، در گام چهارم، نوبت به محاسبه شاخصهای ریسک و تدوین فهرست جامعی از ریسکها با همکاری کارشناسان خبره میرسد. در این مرحله، احتمال وقوع و شدت تأثیر هر ریسک به دقت سنجیده میشود و سپس این اعداد با اشتهای ریسک مقایسه میشوند تا مشخص گردد کدام ریسکها در سطح قابلقبولی هستند و کدامیک آنقدر جدیاند که نیاز به واکنش فوری دارند. در نهایت، برای ریسکهای غیرقابلپذیرش، باید پاسخهای عملیاتی طراحی کرد که شامل کاهش، اجتناب یا انتقال ریسک میگردد. این تصویر سادهای از چرخه مدیریت ریسک است، اما اگر بخواهم صادقانه بگویم، در عمل این مسیر هرگز به این خطی و ترتیبی طی نمیشود. مدیریت ریسک در دنیای واقعی، فرایندی پویا و بازخوردپذیر است.
-
جایگاه مدیریت ریسک در نهادهای مالی ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
اجازه بدهید پاسخم را با یک نکته کلیدی شروع کنم؛ به نظرم ایران عزیزمان سرشار از چالشها و فرصتهای بینظیر است و ریسک نیز در ذات خود دقیقاً بر همین دو روی سکه یعنی تهدید و فرصت تأکید دارد. با وجود بحرانهای متعددی که با آن دستوپنجه نرم میکنیم، هرگز نمیتوان گفت که مدیریت ریسک بیمعنا یا صرفاً یک اقدام تشریفاتی است؛ برعکس، دقیقاً در همین شرایط پرنوسان است که ارزش واقعی این حوزه آشکار میشود. متأسفانه، ارزیابی من این است که سیاستگذاران و حتی بسیاری از مدیران ارشد سازمانها، آنطور که شایسته و بایسته است به مدیریت ریسک بهعنوان یک ابزار راهبردی نگاه نکردهاند. گاهی مدیران سنتی به ریسک به مثابه ترمز خودرو مینگرند که سرعت رشد سازمان را کم میکند. اما واقعیت این است که دقیقاً تا زمانی که ترمز مطمئنی نداشته باشیم، نمیتوانیم با سرعت بالا حرکت کنیم. ترمز، نه مانع حرکت، که شرط ضروری حرکتِ مطمئن و پایدار است. از سوی دیگر، اغلب به چند اقدام فرمگونه و حداقلی مانند تدوین یک منشور برای کمیته ریسک یا برگزاری جلسات صوری بسنده شده است، در حالی که مدیریت ریسکِ واقعی به نظامنامههای عملیاتی، شاخصهای پویا و فرهنگسازی در کل سازمان نیاز دارد. دانشگاههای ما نیز نتوانستهاند کارشناسان ریسک را در سطح بینالمللی پرورش دهند. رشتههای مدیریت، تقریباً کاملاً ریسک را نادیده میگیرند و رشته مالی نیز بیش از حد بر ریسکهای مالی تأکید دارد، در حالی که در نهادهای مالی به مدیران ریسک سازمانی نیاز است و نه صرفاً مدیر ریسک مالی. خوشبختانه نسل جدیدی از فارغالتحصیلان دانشگاههای ممتاز با علاقه وافر به مباحث کمی و مدلهای پیشرفته وارد این حوزه شدهاند که نویدبخش تحولی اساسی است؛ هرچند به نظرم این نسل باید به مباحثی مانند استراتژی، تفکر سیستمی، منابع انسانی، مقررات و… اهتمام ویژهای داشته باشد. به نظر من، امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تا استانداردها و بهروشهای ملی مدیریت ریسک را تدوین کنیم و مدارک حرفهای معتبر طراحی نماییم تا پیش از سپردن مسئولیت مدیریت ریسک به افراد، احراز صلاحیت حرفهای آنها بهدرستی انجام شود. در کنار همه این نقدها، خوشبین هستم که با ورود این نسل جدید و افزایش آگاهی نسبت به اهمیت مدیریت ریسک، در سالهای آینده شاهد نهادینهشدن این فرهنگ در بنگاههای اقتصادی کشور باشیم.
-
مهمترین ضعف شرکتها در این حوزه چیست؟
اجازه بدهید پاسخم را با چهار ضعف عمده شروع کنم که به نظرم مهمترین چالشهای شرکتها در حوزه مدیریت ریسک هستند.
ضعف اول، به رویکرد تاریخی برمیگردد. متأسفانه در بسیاری از بنگاههای اقتصادی، مدیریت ریسک بهصورت علمی و عملیاتی دیده نشده و گاهی صرفاً به دلیل الزامات قانونی، در ساختار سازمان قرار گرفته است. در واقع، مدیریت ریسک را بهجای آنکه یک نیاز راهبردی بدانند، آن را یک اجبار نظارتی تلقی کردهاند. با این حال، نسل جدیدی از تحصیلکردگان دانشگاههای ممتاز با علاقه وافر به مباحث کمی، پا به این عرصه گذاشتهاند و برخی حتی مدارک حرفهای معتبر اخذ کردهاند. به نظرم این نسل است که بنیان مدیریت ریسکِ علمی را در ایران خواهد ساخت.
ضعف دوم، به تمرکزگرایی افراطی برمیگردد. در بسیاری از شرکتهای مدرن نیز گاهی تصور میشود که مدیریت ریسک صرفاً وظیفه یک واحد خاص است، در حالی که واقعیت این است که مدیریت ریسک، کارویژه تمامی واحدهای سازمانی است؛ از سرمایهگذاری و منابع انسانی گرفته تا اعتبارات و عملیات. هر بخشی از سازمان، در معرض ریسکهای مختص به خود قرار دارد و باید بتواند آنها را شناسایی، ارزیابی و مدیریت کند.
ضعف سوم، گسست میان ریسک و استراتژی است. این دو مفهوم در ذات خود کاملاً به هم تنیدهاند، چراکه ریسک در واقع همان رویدادهایی است که سازمان را از دستیابی به اهداف راهبردی خود باز میدارد. متأسفانه، در بسیاری از شرکتها، مدیریت ریسک بهعنوان یک فعالیت جداگانه و حاشیهای دیده میشود، در حالی که باید در قلب فرایندهای راهبردی و تصمیمگیری اصلی سازمان جای بگیرد.
ضعف چهارم، تمرکز بیش ازحد بر ریسکهای مالی است. نهادهای مالی ما اغلب تمام توان خود را معطوف به سنجش ریسک بازار و ریسک اعتباری میکنند و از سایر طبقات ریسک مانند ریسک نقدینگی، عملیاتی، استراتژیک، کسبوکار، شهرت، و حقوقی و قانونگذاری غافل میمانند. در حالی که نگاه صحیح، ارتقای نگرش از «مدیریت ریسک مالی» به «مدیریت ریسک سازمانی» است تا تمامی ابعاد تهدیدات و فرصتها پوشش داده شود.
