مدیرعامل فرابورس ایران، در نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران با تأکید بر اهمیت نظارت اجتماعی و نقش‌آفرینی صنف در حفظ اعتماد عمومی به این حوزه، گفت: هنگامی که پلتفرم‌ها وارد اکوسیستم تجاری می‌شوند، واسطه‌ها حذف می‌شوند و واسطه‌ها عملا نقش ضربه‌گیر را دارند؛ برای مثال، بانک در برابر نکول تسهیلات‌گیرنده نقش ضربه‌گیر را ایفا می‌کند، اما در سکوهای تأمین مالی جمعی چنین ضربه‌گیری وجود ندارد و سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر مستقیما با یکدیگر در تعامل‌اند. از این رو فرابورس به عنوان تنظیم‌کننده و نظارت‌گر این اکوسیستم با قدرت بالا اقدام به نظارت و تنظیم‌گری می‌کند.
به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و فعالان این حوزه برگزار شد. در این رویداد محمدعلی شیرازی با اشاره به اهمیت نظارت اجتماعی در کنار رگولاتوری و دستورالعمل‌ها، اظهار کرد: نظارت اجتماعی به حفظ اعتماد و موفقیت سکوها کمک می‌کند. در این نوع نظارت، تشویق و تنبیه را خود جامعه انجام می‌دهد و اگر سکویی تخلف کند، جامعه آن را تنبیه می‌کند.
به گفته وی این تنبیه فقط متوجه سکوی متخلف نیست و می‌تواند کل اکوسیستم را تحت تأثیر قرار دهد؛ برای مثال، تخلف یک پلتفرم آنلاین طلا می‌تواند اعتماد عمومی به سایر پلتفرم‌ها را نیز خدشه‌دار کند. در تأمین مالی جمعی هم ممکن است تخلف چند سکو باعث شود کل این حوزه زیر سؤال برود.
مدیرعامل فرابورس افزود: مجوز فعالیت 7 سکو شامل دونگی، رایان فاندینگ، آتیه ایرانیان، فین‌فاند، پارس‌فاندینگ، ققنوس، امین و شناسا به این واسطه از سوی کارگروه ارزیابی تامین مالی جمعی تمدید نشده است.
شیرازی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد سکوها، عنوان کرد: نباید اجازه دهیم تخلف یک سکو به اعتبار کل اکوسیستم آسیب بزند و در این میان، نقش صنف می‌تواند حتی از نقش رگولاتور نیز مهم‌تر باشد. صنف باید حافظ منافع اعضای خود باشد و سکوها را به‌گونه‌ای هدایت کند که تخلف نکنند و به اکوسیستم آسیب نزنند. در این صورت، کار رگولاتور نیز ساده‌تر می‌شود و کمتر به سمت اقداماتی مانند لغو مجوز خواهد رفت.
رشد ۱۱ برابری تعداد سکوهای دارای مجوز: مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به توسعه زیرساخت‌های این بازار گفت: تا کنون ۱۰۸ سکو موافقت اصولی دریافت کرده‌اند و ۸۲ سکو نیز دارای مجوز فعالیت هستند؛ به این ترتیب، تعداد سکوهای فعال در مقایسه با ۷ سکوی اولیه، حدود ۱۱ برابر شده است.
به گفته مدیرعامل فرابورس ایران، مقایسه عملکرد دو دوره مشابه سال گذشته و امسال نیز بیانگر رشد قابل‌توجه این بازار است؛ به طوری که حجم تأمین مالی از ۸.۵ همت به ۲۱.۵ همت افزایش یافته و تعداد طرح‌های تأمین مالی‌شده نیز از حدود ۴۵۰ طرح به نزدیک ۸۲۰ طرح در 7 ماه سپری شده از سال رسیده است.
وی با اشاره به گستردگی جغرافیایی این ابزار تأمین مالی در کشور نیز گفت: بنگاه‌های اقتصادی در سراسر کشور از ظرفیت تأمین مالی جمعی استفاده کرده‌اند که تهران سهم بیشتری در این زمینه دارد اما استان‌های یزد، اصفهان و خراسان رضوی نیز در رتبه‌های بعدی مشارکت قرار دارند.
نرخ نکول کمتر از یک درصد: شیرازی همچنین با تأکید بر وضعیت ایفای تعهدات در این بازار گفت: نرخ نکول در تأمین مالی جمعی به کمتر از یک درصد رسیده و حدود ۰.۸ درصد است که البته با احتساب سکوهایی که مجوز فعالیت آن‌ها لغو شده است، این نرخ به حدود ۰.۲ درصد می‌رسد.
سهم ۳۲.۴ درصدی تأمین مالی جمعی از ابزارهای مبتنی بر بدهی: بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی مدیرعامل فرابورس در این رویداد، سهم تأمین مالی جمعی از کل ابزارهای مبتنی بر بدهی در بورس و فرابورس، از ۰.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۲.۴ درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ روندی که بیانگر افزایش اهمیت این ابزار در تأمین مالی شرکت‌ها از مسیر بدهی است.
به گفته شیرازی برای نخستین بار از زمان معرفی تامین مالی جمعی، در ۶ ماهه اول ۱۴۰۵ حجم تأمین مالی جمعی در رقم ۱۸,۹۲۸ میلیارد تومان از رقم پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی در فرابورس به میزان ۱۸,۵۳۰ میلیارد تومان پیشی گرفته است.
منبع: https://www.ifb.ir