آنچه در اقتصاد ایران دگرگون شده صرفاً سرعت افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه شیوه شکل‌گیری قیمت است. فروشنده‌ای که اعتبار پیش‌فاکتور خود را به چند ساعت تقلیل می‌دهد، تأمین‌کننده‌ای که از تضمین نرخ فردا امتناع می‌کند و موجری که در تهران اجاره‌بها را به دلار تعیین می‌کند، هیچ‌یک صرفاً به بالا بودن نرخ تورم واکنش نشان نمی‌دهند؛ آنان سنجش با ریال را کنار گذاشته‌اند و این پدیده ماهیتی متفاوت از گران‌شدن دارد.
بحث اقتصادی در ایران طی دو سال گذشته حول یک عدد سامان یافته است؛ اینکه نرخ تورم ۶۰ درصد است یا ۷۰ درصد، اینکه رقم مرکز آمار معتبرتر است یا رقم بانک مرکزی و اینکه آیا وضعیت موجود را می‌توان ابرتورم نامید یا هنوز با آن آستانه فاصله وجود دارد. این صورت‌بندی در ظاهر دقیق است، زیرا بر متغیری کمّی و قابل راستی‌آزمایی استوار شده، اما همین دقت ظاهری سبب شده تغییری که از خود نرخ اهمیت بیشتری دارد در حاشیه بماند.
از میان کارکردهای پول، دو کارکرد در شرایط تورمی اهمیت می‌یابد: ذخیره ارزش و واحد حساب. این دو معمولاً هم‌زمان فرسوده می‌شوند، اما سرعت بازگشتشان یکسان نیست. کارکرد ذخیره ارزش را می‌توان با برنامه تثبیت معتبر و نرخ بهره حقیقی مثبت ظرف چند فصل ترمیم کرد، زیرا به محاسبه فردی هر پس‌اندازکننده متکی است. در مقابل، واحد حساب بر عادت جمعی و بر انتظار هر فعال اقتصادی از رفتار دیگران استوار است و سال‌ها پس از مهار تورم نیز بازنمی‌گردد. از این رو هزینه تأخیر در تثبیت رابطه‌ای خطی ندارد: هر دوره‌ای که سیاست‌گذار از دست می‌دهد، نه‌تنها بر تورم انباشته می‌افزاید، بلکه هزینه ضدتورم در آینده را نیز بالا می‌برد.
معیاری که استاندارد حسابداری برگزید
مناقشه بر سر کاربرد واژه ابرتورم عمدتاً از وجود دو تعریف رقیب ناشی می‌شود. تعریف متعارف آکادمیک که به فیلیپ کیگان منسوب است، آستانه را تورم ماهانه بالای ۵۰ درصد تعیین می‌کند. بر این مبنا ایران با تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۸۹ درصد و تورم سالانه نزدیک ۷۰ درصد در مرداد ۱۴۰۵، هنوز فاصله قابل توجهی با آن آستانه دارد.
استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۲۹ اما معیار دیگری به کار می‌گیرد و ایران بر اساس آن پیش‌تر در فهرست اقتصادهای ابرتورمی قرار گرفته است. این استاندارد، آستانه مطلق عددی تعیین نمی‌کند و تشخیص را به قضاوت واگذار می‌کند. اهمیت این استاندارد برای بحث حاضر در ترکیب معیارهای کمی و رفتاری نهفته است؛ جایی که ابرتورم با از دست رفتن کارکرد «واحد حساب» تعریف می‌شود.
مسیر متفاوت جانشینی پول در ایران
ساختار نهادی ایران موجب دگرگونی در مسیر جانشینی پول شده است. کنترل سرمایه و محدودیت‌های ارزی باعث شده فشاری که در اقتصادهای دیگر در ترازنامه بانک‌ها بروز می‌یافت، در ایران مستقیماً به لایه سوم یعنی شاخص‌بندی قراردادهای داخلی به نرخ ارز منتقل شود. این جابه‌جایی دو پیامد جدی دارد: نخست کم‌برآورد شدن شدت پدیده در آمارهای رسمی و دوم، ناتوانی سیاست‌گذار در استفاده از ابزارهای احتیاطی متعارف.
تجربه اقتصادهای تورمی
تجربه کشورهایی نظیر ترکیه، آرژانتین و لهستان نشان می‌دهد که بازگرداندن اعتماد به پول ملی از مسیر تثبیت اعتباری میسر است و از مسیر اجبار اداری خیر. آنچه نباید به ایران تعمیم یابد، ابزار این کشورهاست؛ ترکیه هم به بازارهای بین‌المللی سرمایه دسترسی داشت و هم نظام سپرده‌گیری ارزی رسمی؛ و ایران از هردو محروم است. شباهت در سازوکار است، نه در ابزار.
پیامد برای سرمایه‌گذار و بنگاه
با تغییر مقیاس سنجش بازده، مفهوم بازده ریالی به‌تنهایی معنای روشنی ندارد. برای بنگاه‌ها نیز خطر در ناترازی ترازنامه‌ای است؛ بنگاهی که اجاره یا نهاده‌اش عملاً دلاری شده اما فروشش ریالی مانده، موقعیتی ارزی اتخاذ کرده بی‌آنکه چنین تصمیمی گرفته باشد و این موقعیت در هیچ بخشی از صورت‌های مالی آن منعکس نمی‌شود.
آنچه باید به‌جای نرخ تورم سنجید
شاخصی که پیگیری آن ارزش دارد، رقم ماهانه تورم نیست بلکه طول قراردادهاست: مدت اعتبار پیش‌فاکتور، مهلت تسویه در فروش نسیه و دوره‌ای که یک اجاره‌بها بدون بازنگری معتبر می‌ماند. چنانچه این افق‌ها بلندتر شوند، تثبیت واقعی در جریان است. چنانچه کوتاه‌تر شوند، آنچه انباشته می‌شود دیگر تورم نیست بلکه عادت است و هزینه بازگرداندن عادت همواره بیش از هزینه مهار نرخ بوده است.
منبع: https://news.tccim.ir