به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد شکیبی‌نسب در نشست حضوری با حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و ارتباط مجازی سفرا و روسای نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورمان در خارج از کشور، بر ضرورت تقویت دیپلماسی دریایی و استفاده از ظرفیت سفارتخانه‌ها برای توسعه تجارت و حمل‌ونقل دریایی تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت اسمی حدود ۳۰۲ میلیون تنی بنادر کشور گفت: با وجود این ظرفیت، در سال‌های گذشته حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد ظرفیت بنادر خالی بوده و باید با معرفی ظرفیت‌های بنادر ایران به کشورهای هدف، زمینه استفاده بیشتر از این ظرفیت فراهم شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: توسعه زیرساخت بدون دیپلماسی و دیپلماسی بدون توسعه زیرساخت، نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد و تقویت هم‌افزایی میان دستگاه‌های داخلی و کشورهای طرف همکاری ضروری است.
وی همچنین مبادلات بانکی، مسائل بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری را از چالش‌های مهم تجارت دریایی عنوان کرد و گفت: سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های کشور در کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب نقش مؤثری ایفا کنند.
شکیبی‌نسب با اشاره به آغاز اقدامات هوشمندسازی بنادر و انتخاب بندر بوشهر به‌عنوان پایلوت سازمان در این حوزه، بر استفاده از تجربیات سایر کشورها و انتقال دانش و تجربه در حوزه بنادر تأکید کرد.
وی در پایان بر تداوم نشست‌های مشترک با سفرای جمهوری اسلامی ایران و پیگیری مصوبات و پیشنهادهای مطرح‌شده با هدف رونق بیش از پیش حمل‌ونقل دریایی تأکید کرد.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این نشست از تدوین نظام‌نامه مشترک همکاری میان این معاونت و سازمان بنادر و دریانوردی با هدف تبدیل ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و دریایی به پروژه‌های مشخص و قابل پیگیری خبر داد.
وی با بیان اینکه هدف از این نظام‌نامه، ایجاد چارچوبی روشن برای همکاری و تقسیم‌کار میان دو مجموعه است، اظهار کرد: مباحث و ظرفیت‌های مشترک باید از سطح گفت‌وگوهای شفاهی خارج شده و در قالب پروژه‌های مشخص، مرحله‌بندی‌شده و قابل پیگیری تعریف شوند.
قنبری افزود: در این چارچوب باید به‌صورت دقیق مشخص شود که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در هر پروژه چه مسئولیتی بر عهده دارند و چه اقداماتی باید انجام دهند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به طراحی سازوکار و سامانه‌ای برای پیگیری این همکاری‌ها گفت: طراحی این ساختار تقریباً به مرحله اجرا رسیده است و در گام نخست، خروجی جلسات و صورت‌جلسات مشترک به‌عنوان مبنای اولیه تدوین نظام‌نامه قرار خواهد گرفت و پس از آن، برنامه‌ها به‌صورت پروژه‌محور دنبال می‌شوند.
وی تأکید کرد: ایجاد این نظام‌نامه می‌تواند مسیر همکاری‌های مشترک را شفاف‌تر کرده و امکان پیگیری دقیق‌تر پروژه‌ها و سنجش میزان پیشرفت آنها را فراهم کند و انتظار می‌رود طی دو ماه آینده، چارچوب همکاری‌ها و مسیر اجرای پروژه‌های مشترک روشن‌تر شود.
در این نشست، سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره راهکارهای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای هدف مطرح کردند و بر تقویت همکاری‌های اقتصادی از مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی دو کشور، شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و توسعه تعاملات تجاری تأکید داشتند.
منبع: https://www.mrud.ir