خانه معدن ایران با ارسال نامه‌ای به معاونت معدنی وزارت صمت، نسبت به ابلاغیه اخیر مبنی بر کان‌لم‌یکن شدن معافیت موضوع ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و الزام به پرداخت حقوق ورودی برای ماشین‌آلات معدنی اعتراض کرد و خواستار تشکیل کارگروه حقوقی-تخصصی به‌منظور رفع تعارض میان قانون معادن و قانون جهش تولید دانش‌بنیان شد.
به گزارش ایسنا، به‌دنبال ابلاغیه اخیر سازمان توسعه تجارت مبنی بر «کان‌لم‌یکن شدن معافیت موضوع ماده ۱۰۹ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن» و الزام به پرداخت حقوق ورودی برای ماشین‌آلات معدنی، خانه معدن ایران در نامه‌ای خطاب به وجیه‌اله جعفری – معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، ضمن هشدار نسبت به تبعات این تصمیم بر نوسازی ناوگان و ایمنی معادن، خواستار تشکیل کارگروه مشترک برای اصلاح فرآیندها شد.
این چالش حقوقی پس از آن بروز کرده که دفتر مقررات صادرات و واردات با استناد به نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با تکیه بر ماده (۳) «قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، امکان بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی برای تجهیزات معدنی را منتفی اعلام کرد.
اگرچه قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف حمایت از تولید داخل تدوین شده، اما فعالان معدنی معتقدند اجرای یک‌باره و فاقد تفکیک این حکم، فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید وارد کرده و عملا مانع از نوسازی ناوگان فرسوده معدنی کشور می‌شود.
در این نامه، محمدرضا بهرامن – رئیس خانه معدن ایران – تاکید کرد که مسئله فعلی نیازمند تعیین تکلیف دقیق رابطه حقوقی میان «قانون معادن» و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» از منظر تداخل صلاحیت‌هاست، چرا که بی‌توجهی به آن، امنیت سرمایه‌گذاری را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد.
خانه معدن ایران با احصای چهار محور اصلی شامل «تعارض مستقیم قوانین»، «ابهامات اجرایی»، «خلاءهای قانونی» و «تداخل نهادی»، تشکیل یک کارگروه حقوقی-تخصصی را ضروری دانسته است.
در این نامه پیشنهاد شده که ماشین‌آلات معدنی در چهار گروه بر اساس توان تولید داخل و نیاز معادن دسته‌بندی و حقوق ورودی آن‌ها تعیین تکلیف شود.
منبع: https://iranminehouse.ir
