حقوق کیفری باید آخرین حلقه تنظیم اقتصاد باشد، نه اولین واکنش سیاستگذار به هر ناهماهنگی. ابتدا باید مسیر قانونی روشن، منطقی و قابل اجرا باشد. اگر فعال اقتصادی با وجود چنین مسیری، عامدانه آن را دور زد و وارد فعالیت مجرمانه شد، آنگاه برخورد قاطع قانونی ضروری است.
پیشنهاد اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر تعلیق سهساله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوعی نیست که بتوان با یک «موافقم» یا «مخالفم» ساده از کنار آن عبور کرد. نفس طرح چنین پیشنهادی از سوی یکی از مهمترین متولیان تجارت خارجی کشور، پیش از هرچیز حامل یک پیام جدی است: بخشی از ساختار حقوقی و اجرایی حاکم بر تجارت ایران، بهجای آنکه صرفاً مانعی در برابر قاچاق باشد، در مواردی به افزایش هزینه، ریسک و پیچیدگی تجارت رسمی منجر شده است. این مسئله باید بدون هیجان و با نگاه کارشناسی بررسی شود.
هیچ فعال اقتصادی شناسنامهداری نمیتواند مخالف مبارزه با قاچاق باشد. قاچاق، رقیب نابرابر تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده رسمی است؛ مالیات نمیپردازد، الزامات قانونی را رعایت نمیکند و بخشی از بازار را از بنگاههایی میگیرد که هزینه فعالیت شفاف را پرداخت میکنند. بنابراین اصل مبارزه با قاچاق نهتنها مورد اختلاف نیست، بلکه مطالبه بخش خصوصی واقعی نیز هست. اختلاف از جایی آغاز میشود که ابزار مبارزه با قاچاق، خود به مانعی برای فعالیت قانونی تبدیل شود.
یکی از بنیادیترین الزامات یک اقتصاد سالم، وجود مرزی شفاف میان «فعالیت اقتصادی قانونی»، «تخلف اداری» و «جرم اقتصادی» است. فعال اقتصادی باید پیش از آغاز یک معامله بداند چه قواعدی بر فعالیت او حاکم است، چه اسنادی باید ارائه کند، چه تعهداتی دارد و در صورت رعایت این الزامات، از امنیت حقوقی برخوردار خواهد بود. اما هنگامی که تعدد مقررات، بخشنامههای متغیر، سامانههای متعدد، الزامات ارزی و برداشتهای متفاوت دستگاهها وارد فرآیند تجارت میشوند، همین مرز شفاف بهتدریج مخدوش میشود.
در چنین فضایی، یک اختلاف در ارزشگذاری، طبقهبندی کالا، ثبت اطلاعات، منشأ ارز یا ایفای تعهدات ارزی ممکن است برای یک بنگاه اقتصادی تبعاتی بسیار فراتر از اختلاف اداری ایجاد کند. اینجاست که باید پرسید: آیا میتوان فعال اقتصادی باسابقه و شناسنامهدار را که در یک فرآیند پیچیده اداری دچار اختلاف یا خطا شده، با شبکهای که عامدانه و سازمانیافته اقدام به قاچاق میکند، با یک منطق حقوقی ارزیابی کرد؟ پاسخ باید منفی باشد. مبارزه مؤثر با قاچاق زمانی اتفاق میافتد که نظام حقوقی بتواند میان خطای تجاری، تخلف اداری و قاچاق سازمانیافته تفکیک قائل شود.
سرمایه از ابهام گریزان است و تجارت نیز بدون امکان پیشبینی آینده، به فعالیتی پرریسک تبدیل میشود. اگر یک واردکننده نداند کالایی که امروز با ضوابط مشخص ثبت سفارش کرده، هنگام ورود به گمرک با همان ضوابط ترخیص خواهد شد یا خیر، عملاً یکی از مهمترین پیششرطهای تجارت حرفهای از بین میرود. در چنین شرایطی، افزایش ریسک فقط به زیان تاجر نیست. هزینه این عدم قطعیت در نهایت وارد قیمت تمامشده تولید و کالا میشود و مصرفکننده نیز آن را پرداخت میکند.
کاهش فرآیندهای زائد، ثبات مقررات، شفافیت رویههای گمرکی، تسهیل تأمین ارز، حذف مجوزهای غیرضروری و یکپارچهسازی سامانهها، اقدامات تسهیلکننده برای بخش خصوصی نیستند؛ این اقدامات بخشی از سیاست مبارزه با قاچاقاند. بنابراین تعلیق قانون، اگر بدون برنامه اصلاحی باشد، ممکن است فقط صورتمسئله را برای مدتی کنار بزند. پرسش اساسی این است که در این سه سال قرار است چهچیزی تغییر کند؟
اگر قرار است قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شود، این بار باید بخش خصوصی از مرحله طراحی در کنار سیاستگذار حضور داشته باشد. اتاق بازرگانی، تشکلهای تخصصی، صادرکنندگان، واردکنندگان، تولیدکنندگان، شرکتهای حملونقل و فعالان گمرکی هر روز با واقعیت اجرای مقررات مواجهاند و میتوانند نقاطی را نشان دهند که شاید در متن قانون قابل مشاهده نباشد، اما در میدان اقتصاد به یک گلوگاه تبدیل شده است.
هنر سیاستگذاری این نیست که برای جلوگیری از تخلف، تجارت را متوقف کنیم؛ هنر سیاستگذاری آن است که مسیر فعالیت قانونی را آنقدر روشن، کمهزینه و قابل پیشبینی کنیم که تجارت رسمی به انتخاب طبیعی فعال اقتصادی تبدیل شود.
منبع: https://news.tccim.ir