اردبیل- ایرنا- بخش معدن استان اردبیل با تلاشها در چند سال گذشته در حال عبور از شناسایی و استخراج صرف به مرحله اکتشافات عمیقتر است و پررنگتر شدن حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی امیدها به خارج شدن گنجینهها از دل کوهها و فرآوری آنها را بیشتر میکند.
به گزارش روز سهشنبه خبرنگار ایرنا، هرچند استان اردبیل تا پیش از این به واسطه زمینهای حاصلخیز، چشماندازهای طبیعی و چشمههای آب گرم در بخشهای کشاورزی و گردشگری شناخته میشد اما در زیر همین زمینها و در دل کوههای سر به فلک کشیده، ظرفیت قابل توجه معدنی نهفته مانده که به تدریج در حال تبدیل از مواد خام به محصولات با ارزش افزوده بالا است.
آخرین آمارها نشان میدهد که نزدیک به ۱۹۵ واحد معدنی با ظرفیت اسمی استخراج سالانه ۳۷۵ هزار تن با سرمایهگذاری نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد ریال و اشتغال یک هزار و ۴۰۰ نفر در نقاط مختلف استان وجود دارد که ۱۹ ماده معدنی از آنها استحصال میشود و بخش معدن اردبیل دیگر یک فعالیت اقتصادی حاشیهای نیست.
چهار محدوده دارای ظرفیت مس و مولیبدن برای واگذاری به سرمایهگذاران بخش خصوصی در دستور کار است.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیش از ۱۷ میلیون تن ذخیره معدنی جدید نیز در سال گذشته کشف و در همان بازه زمانی هفت فقره گواهی کشف، ۹ فقره پروانه بهرهبرداری و ۲۵ فقره مجوز برداشت صادر شده است که گامی بلند در توسعه بخش معدن این استان به شمار میرود.
همچنین میزان سرمایهگذاری پروانههای بهرهبرداری از معادن استان اردبیل افزون بر ۳۸۳ میلیارد ریال بوده و مجموع این اقدامها که تاثیر بسزایی در رونق اقتصاد استان خواهد داشت، برای ۱۶۴ نفر فرصت اشتغال مسقیم ایجاد کرده است.
شاید مهمترین اتفاق در بخش معدن استان اردبیل را بتوان در حرکت به سمت مواد فلزی جست و جو کرد؛ به طوری که توسعه معادن فلزی، افزایش عمق اکتشافها و توسعه تولید کنسانتره مس از جمله مواردی بوده که در دولت چهاردهم به محور فعالیتهای این بخش تبدیل شده است.
نشانه این تغییر رویکرد را میتوان در راهاندازی کارخانه کنسانتره مس در معدن صاحب دیوان در محدوده شهرستان مشگینشهر مشاهده کرد که فاز نخست آن با ظرفیت تولید یک میلیون تن به بهرهبرداری رسیده است و اجرای فاز دوم نیز در دستور کار قرار دارد.
واگذاری چهار محدوده بلاتکلیف به بخش خصوصی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در این زمینه اظهار کرد: پس از مدتها پیگیری و برگزاری چندین نشست تخصصی در نهایت زمینه تعیین تکلیف محدودههای اکتشافی عناصر فلزی بلوکه شده استان فراهم شده است.
رامین صادقی اضافه کرد: محدودههای اکتشافی فلزی با ظرفیت طلا، مس و مولیبدن در شمال و جنوب استان اردبیل که در سالهای گذشته به دلیل ملاحظات سازمان انرژی اتمی بلاتکلیف و مسکوت مانده بود، تعیین تکلیف شد.
وی بیان کرد: بر این اساس چهار محدوده دارای ظرفیت مس و مولیبدن برای واگذاری به سرمایهگذاران بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است که با هدف فعالسازی این ظرفیتهای معدنی به سرمایهگذار بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
استاندار اردبیل نیز با اشاره به اهمیت ظرفیتهای قابل توجه استان در بخش معدن و تنوع ذخیرههای معدنی گفت: باید با استفاده از دانش فنی، فناوریهای نوین و ظرفیتهای تخصصی کشور، زمینه شناسایی دقیقتر ذخیرهها و بهرهبرداری هدفمند از آنها فراهم شود.
مسعود امامی یگانه، توسعه بخش معدن را از محورهای مهم برنامههای اقتصادی استان اردبیل عنوان و بیان کرد: حرکت از استخراج و خامفروشی به سمت فرآوری مواد معدنی، ایجاد صنایع پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش جزو اولویتهای دولت است.
وی با تاکید بر اینکه سود حاصل از فعالیتهای معدنی باید در اختیار مردم قرار گیرد، بیان کرد: استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بومی در توسعه معادن استان اردبیل ضروری است و این توسعه باید علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، منجر به اشتغال پایدار و تقویت زیرساختهای اقتصادی مناطق مختلف شود.
توسعه اصولی در گرو هفت گام اساسی
اگرچه میتوان آینده روشنی برای بخش معدن استان اردبیل متصور شد اما اردبیل با وجود همه تلاشها هنوز با توسعه فاصله دارد، چرا که همچنان بخش قابل توجهی از ظرفیتهای معدنی استان در مرحله شناسایی، اکتشاف و تعیین تکلیف است.
مساله معدن در اردبیل تنها استخراج موادی که در دل زمین وجود دارد، نیست و شاید پرسش اصلی این باشد که چه مقدار از این ذخیرههای معدنی از نظر فنی و اقتصادی ارزش استخراج دارد و فرآوری آن چه میزان ارزش افزوده برای استان باقی خواهد گذاشت.
دولت چهاردهم البته در این راستا نسبت به تهیه و تدوین اطلس جامع معادن استان اردبیل گام برداشته است که نهایی شدن آن میتواند به ارایه تصویری دقیقتر از ظرفیتهای معدنی استان کمک کند؛ اهمیت موضوع در این است که استخراج یک ماده معدنی به تنهایی به معنای ایجاد ارزش افزوده نیست.
توسعه سهم جامعه محلی از طرحهای معدنی بزرگ به اندازه توسعه اکتشافها با ابزارها و فناوریهای جدید اهمیت دارد.
هرچه صنایع پاییندستی بیشتری در استان اردبیل شکل بگیرد، میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی، ارزش افزوده، رونق حمل و نقل و خدمات فنی بیشتر منجر شود و اطلس جامع معادن استان میتواند به عنوان نقشه راه سرمایهگذاران این مسیر را هموارتر کند.
البته باید روی دیگر اسکه را هم دید که توسعه بخش معدن استان اردبیل با مشکلهای متعددی روبهرو است و بدون توجه به تامین زیرساختها و مسایل زیست محیطی یا برخی محدودیتها در اکتشاف، فرسودگی ماشینآلات، تامین سوخت و تسهیلات بانکی در کنار برخی معارضان محلی و دولتی هرگونه سرمایهگذاری بخش خصوصی را میتواند با چالش مواجه کند.
کارشناسان امر در این مسیر به هفت نکته کلیدی اشاره دارند که در وهله نخست ایجاد میز معدن برای پایش مستمر واحدهای فعال و رسیدگی به مشکل معدنهای راکد یا در آستانه تعطیلی میباشد که بر اساس آمارهای رسمی تعدادشان در استان اردبیل کم نیست.
گام دوم نیز میتواند به ایجاد صندوق یا خط اعتباری ویژه نوسازی ماشینآلات معدنی اختصاص یابد تا ضمن افزایش بهرهوری، به کاهش هزینههای استخراج و افزایش ایمنی معادن کمک شود و در مرحله بعد نسبت به طراحی نقشه راه زنجیره ارزش هر ماده معدنی اقدام گردد، به طوری که فرایند کامل از معدن، استخراج و فرآوری تا محصول میانی، صنعت پاییندستی و بازاریابی در آن مشخص باشد.
توسعه سهم جامعه محلی برای طرحهای معدنی بزرگ به اندازه توسعه اکتشافها با استفاده از ابزارها و فناوریهای جدید اهمیت دارد و باید بخشی از سود ناشی از فعالیتهای معدنی به اجرای طرحهای مرتبط با آب، راه، آموزش و بهداشت منطقه اختصاص یابد، تا جامعه محلی از حالت همسایه و معارض به بخشی از زیستبوم اقتصادی آن معدن تبدیل گردد.
همچنین با توجه به اینکه اردبیل در حال پیوستن به استانهای معدنی است، از همین ابتدای امر باید نسبت به مدیریت انرژی، کنترل گرد و غبار، جمعآوری زایدات و بازسازی محدوده معدنی پس از اتمام استخراج نیز چارهاندیشی و برنامه مدونی برای آن تهیه شود.
استان اردبیل با ۱۲ شهرستان در شمال غرب کشور واقع شده است.
منبع: https://iranminehouse.ir
