وقتی واردات مواد اولیه، حد واسط و جانبی با عدم قطعیت‌های فراوان همراه است، وقتی مشخص نیست ماده اولیه‌ای که حمل شده، کی به‌دست تولیدکننده می‌رسد، چه زمانی و با چه کیفیتی باید تولید شود، با چه هزینه سربار و چه نرخی بهای تمام‌شده آن محاسبه میشود، عملاً در زنجیره‌ای فعالیت می‌کنیم که تمام اجزای آن چیزی جز عدم قطعیت نیست و در نهایت بروز این عدم قطعیت‌ها به‌شکل کمبود دارو نمایان میشود.
محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در این باره می‌گوید: به‌جرئت می‌توان گفت که حوزه دارو و درمان به پشتوانه زیرساخت‌های دارویی، پزشکی و کادر باتجربه، ضامن استقلال کشور در حوزه سلامت است. این صنعت شامل ۱۶۰ دانشکده تخصصی، حدود ۵۰۰ هزار نفر کادر درمان، ۶۵۰ شرکت تولیدی دارو و تجهیزات، ۴۰ شرکت توزیع سراسری، ۱۱۰۰ بیمارستان و ۱۸ هزار داروخانه است که به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند.
صنعت داروسازی ایران طی سال‌های اخیر با وجود پاندمی کرونا، جهش نرخ ارز، تحریم، بحران نقدینگی و اختلال در زنجیره تأمین، هیچ‌گاه متوقف نشد. با این حال، وضعیت امروز این صنعت را می‌توان در سه عبارت خلاصه کرد: «تعهد به تأمین داروی کشور، تلاش برای بقا و توسعه». در حالی که برخی کمبودهای دارویی را به گردن تولیدکنندگان می‌اندازند، حقیقت این است که مشکلات ناشی از تخصیص ارز، نوسانات نرخ ارز و بدهی سازمان‌های بیمه‌گر، بار اصلی را بر دوش این صنعت گذاشته است.
در نهایت، صنعت داروسازی کشور این پتانسیل را دارد که در صورت بهبود شرایط اقتصادی و کاهش محدودیت‌های بین‌المللی، به تراز تجاری مثبت و توسعه صادرات دست یابد. امید است با تکیه بر نیروهای جوان و زیرساخت‌های علمی، شاهد شکوفایی این صنعت باشیم.
منبع: https://news.tccim.ir
