اصلاح قانون اساسی، علاج رهایی از فقر و تورم

آینده نگر/ محمد قلی یوسفی، اقتصاددان

هرچند که ضریب جینی شاخصی است که نسبت فقرا به ثروتمندان را مشخص می‌کند ولی معین نیست که این افراد چه کسانی هستند، چه شغلی دارند و در کجا ساکن هستند و درآمدشان از کجا به دست می‌‏آید، بنابراین یک شاخص مبهم و کلانی است ولی با این حال این شاخص در ماهیت اقتصادهایی که دولت نقش مهمی را در اقتصاد بازی می‌‏کند، مطرح می‌شود. از این رو نابرابری در کشورهای نفت‏‌خیزی مثل ایران که دولت درآمدهای نفتی را در اختیار دارد در اقتصاد مداخله می‌کند و بیش از ۸۰ درصد از فعالیت‌‏های اقتصادی را در دست دارد، یک پدیده عادی است. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند یک عده را ثروتمند و یک عده را با سیاست‌هایی که دنبال می‌کند، فقیر کند.

کار دولت‏‌ها همیشه این است که به نفع یک عده و به ضرر یک عده دیگر کار کنند؛ در نتیجه نابرابری‏‌هایی به شکل بسیار افراطی ایجاد کنند. نباید فراموش کنیم که نابرابری امری طبیعی است. انسان‏‌ها ‏‏به شکل نابرابر به دنیا می‌آیند ولی وقتی این نابرابری‌ها شکل افراطی پیدا کند، دلایل دیگری وجود دارد. در جوامع توسعه‌‏نیافته که قانون حاکم نیست یا حقوق مالکیت جدی گرفته نمی‌‏شود، نابرابری از دل حاکمیت سیستم اجتماعی و نهادها بیرون می‌آید که همواره نابرابری را تشدید می‌کنند. از این رو نابرابری‏ها می‏توانند عقب‏‌ماندگی را تشدید و تعمیق کنند و مانع پیشرفت بشوند. در چنین سیستمی، یارانه‌ای که به افراد نیازمند می‌دهند تا مشکل آن‌ها رفع شود مثل داروست و موقتی است و دائمی نیست. اگر افراد معلول و کم‏توان باشند باید یارانه دریافت کنند اما آنچه که در ایران مطرح شده نه‌‏تنها افراد فقیر را فقیرتر می‌‏کند بلکه افراد سالم را هم فقیر می‌کند. مسئله‌‏ای که وجود دارد این است که به طور کلی شرایط باید به گونه‌ای باشد که نیازی به پرداخت یارانه نباشد ولی متاسفانه دولتمردان کاری کرده‌اند که فشار زیادی به مردم می‏‌آید و مردم ناخواسته بیکار یا فقیر شده‌اند. سیاست‌های نادرست در ۴۲ سال گذشته، به صورت تجمعی باعث افزایش و بازتولید مرتب فقر و بیکاری در کشور شده است. در چنین شرایطی که کشور سیاست‏‌های نادرستی را چه در داخل چه در سطح بین‌المللی دنبال کرده و منجر به افزایش تحریم‌ها شده و با وجود بحران کنونی کرونا، کمک به اقشار وسیع جامعه ضروری است و شرایط موجود ایجاب می‌‏کند حتما به افرادی که از این شرایط آسیب دیده‌اند، کمک شود. علی‌‏رغم اینکه تحقق بازار آزاد مهم است اما فراموش نکنیم که بازار آزاد تنها در جایی شکل می‏‌گیرد که بحران وجود ندارد. دولت باید در کشور بحران‏‌زده بازارسازی کند و ضمناً نباید به سمت گداپروری پیش برود. دولت در شرایط فعلی باید بتواند بستری را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند فعالیت کند و در جهت حمایت از بازار گام بردارد. دولت که باعث و بانی تورم از طریق افزایش هزینه‌‏ها، کسری بودجه، سیستم مالیاتی، تزریق ‌پول و دخالت در سیستم بانکی است، نقدینگی را زیاد می‌کند و به طور طبیعی با افزایش نقدینگی، تورم به وجود می‌آید و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و شکاف طبقاتی به این ترتیب افزایش پیدا می‏‌کند. از قدیم گفته‏‌اند که تورم مثل دزد است چون هردو جیب مردم را خالی می‌کنند با این تفاوت که دزد را می‌شود شناسایی کرد و تحویل دادگاه داد ولی باعث و بانی تورم را نمی‏‌شود چون خود دولتمردان هستند. مهم‏ترین مشکل تورم این است که قیمت‌های نسبی را به هم می‌‏ریزد. زیرا فعالان اقتصادی علائمی را که باید بگیرند به دلیل حالت غیر طبیعی قیمت‌ها، نمی‌توانند پیش‌‏بینی کنند و قیمت‌ها روند غیرعادی خواهند داشت و در ادامه سرمایه‏‌گذار هم نمی‌تواند بفهمد که کجا سرمایه‌گذاری کند و منابع خود را به کار گیرد. در این شکی نیست همیشه تورم به ضرر اقشار حقوق بگیر کم‌‏درآمد و مصرف‏‌کننده است چون قدرت خرید آن‌ها پایین می‏‌آید و درآمدی ندارند و قشر مرفه تورم را به پایین منتقل می‌کنند. به این معنی که اقشار مرفه مالیات تورمی را به مصرف‏‌کننده منتقل می‌‏کنند و مصرف‌‏کننده‌ها هم راهی به جز پرداخت مالیات ندارند. با این وجود دولت نمی‌‏تواند بخشی از راه‌حل این کلاف سردرگم باشد زیرا این مشکلات را خودش که طی ۴۲ سال روی هم انباشته کرده است. اما تنها راه نجات ما این است که دولتمردان تصمیمی بلندمدت بگیرند و این وضعیت را علت‏‌یابی کنند. مهم‏ترین علت این وضیعت بزرگ بودن دولت و اقتصاد دولتی است که به تورم و نقدینگی بالا ختم شده است. بنابراین دولت باید کوچک شود و هزینه‌های خود را کاهش دهد. دولت خودسرانه نمی‏‌تواند کوچک شود مگر اینکه قانون اساسی اصلاح شود. لازمه کوچک شدن دولت اصلاح قانون اساسی و واگذاری میدان عمل به بخش خصوصی است زیرا بخش خصوصی به دنبال منافع خودش و افزایش تولید و عرضه است. حاکمیت بخش خصوصی منجر به کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از تورم می‌شود. دولت و بخش‌های عمومی هم باید به وظایف اصلی خود بازگردند تا هزینه‌های عمومی، فرهنگی، نظامی و سایر هزینه‌های متعدد برچیده و قدرت‌های موازی کنار گذاشته شوند تا تورم از بین برود.