به گزارش خبرگزاری پیام آوران اقتصاد از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، «رضا جدیدی» بیان‌داشت: مبنای همه برنامه‌ریزی‌ها در تولید اطلاعات پایه حاکمیتی و اکتشاف منابع جدید توجه به این مقوله در قالب طرح پایش ذخایر معدنی و اکتشاف هدفمند است که در این راه وجود منابع مناسب مالی، نیروی انسانی متخصص کافی در بخش دولتی و خصوصی و همچنین تجهیزات و فن‌آوری‌های به‌روز لازمه حل این مشکل است.
وی بیان‌داشت: با ادامه روند کنونی و همچنین با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند اکتشاف تا بهره‌برداری از معدن، این امر مناسب به نظر نمی‌رسد و این زنگ خطری است برای آینده تامین منابع معدنی مورد نیاز صنایع کشور که هرچه زودتر باید چاره‌اندیشی شود.
مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، با تاکید بر این‌که به‌طور معمول در همه کشورهای توسعه‌یافته مقوله اکتشاف اولیه و تولید اطلاعات پایه بر عهده سازمان‌های زمین شناسی و در زمره فعالیت‌های حاکمیتی است، افزود: در این مرحله ریسک سرمایه‌گذاری بالا و جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی برای تولید اطلاعات ناچیز و حتی نامعقول است.
به گفته وی، در کشور ما در سال‌های اخیر با توجه به ظهور شرکت‌های قدرتمند دولتی– خصوصی با قدرت مالی و منابع کافی، نوعی آمیختگی نامناسب در فعالیت‌های حاکمیتی و نوع سرمایه‌گذاری بوجود آمده که نتیجه آن عدم کشف ذخایر بزرگ در کلاس جهانی، دوباره‌کاری‌های غیرعلمی و صرف منابع مالی هنگفت به‌صورت واگرایانه و غیرهدفمند بوده است.
جدیدی تصریح‌کرد: در این میان به دلیل نبود مدیریت مناسب در روند برنامه‌ریزی کشور در حوزه زمین‌شناسی، اکتشاف و معدن‌کاری، بدنه حاکمیت روزبه‌روز ضعیف‌تر شده و اکنون به مرحله‌ای نزدیک می‌شویم که اطلاعات پایه مورد نیاز کشور در حوزه زمین‌شناسی به عنوان لازمه توسعه زیرساخت‌های عمرانی، شهری، تاسیسات بزرگ عمرانی و شریان‌های حیاتی و همچنین اطلاعات به‌روز پایه در اکتشاف ذخایر معدنی کشور به ویژه ذخایر پنهان و کشف نشده موجب شکل‌گیری محدودیت‌های جدی زیرساختی و معدنی شده است.
امکان ورود سرمایه به حوزه اکتشاف و تولید اطلاعات پایه وجود دارد
وی خاطرنشان‌کرد: نبود امکان تامین منابع مالی سازمان‌های حاکمیتی دولتی و نبود ظرفیت قانونی مشارکت با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، در فرآیند تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی وجود دارد که تعریف و طراحی مدل‌های بُرد- بُرد برای بدنه دولت و بخش خصوصی در این روند ضروری به‌نظر می‌رسد.
این مسوول از رایزنی‌های گسترده سازمان زمین‌شناسی در سه سال اخیر خبر داد و گفت: امکان ورود سرمایه و تامین منابع مالی به حوزه اکتشاف و حتی تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و شناسایی ذخایر جدید معدنی وجود دارد که لازمه آن تعریف قوانین، منابع مالی پایدار و ظرفیت‌های قانونی جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی و بنگاهای اقتصادی است.
به گفته وی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در مطالعات گسترده خود و همچنین در نظر گرفتن پارامترهای آمایش سرزمین و در راستای استفاده بهینه از توان سرزمینی به وجود تیپ‌های متنوع اکتشافی و معدنی در کشور یقین دارد که لازمه بالفعل کردن آن، اکتشاف هدفمند و پیشرفته در این حوزه است.
جدیدی با اشاره به این‌که این موضوع با توجه به وجود ذخایر بزرگ معدنی در کشورهای همسایه و چگونگی مواجهه آنها با استفاده درست از منابعشان به خوبی نمایان است، افزود: ایران از نظر سرزمینی، تنوع خاستگاه‌های زمین‌شناسی و وجود ذخایر معدنی موقعیت منحصر به‌فردی در منطقه دارد که تا کنون از دید تصمیم‌سازان و برنامه‌ریزان مغفول مانده که با توجه مناسب و صرف منابع هدفمند می‌توان تحول بزرگی در این حوزه رقم زد.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده درباره نقش چرخه معدن‌کاری در تولید ناخالص ملی کشورها و مقایسه آن با کشورمان، تصریح کرد: در مقایسه با ۱۹۱ بیلیون دلار تولید ناخالص ملی سال ۲۰۲۰ میلادی، نقش معدن در این پارامتر چیزی در حدود هشت دهم درصد است که با توجه به پتانسیل‌های طبیعی موجود و ظرفیت‌های بالقوه عدد قابل قبولی نیست و انتظار بیشتری از آن داریم.
