پیام آوران اقتصاد-گلوردی گلستانی در نشست خبری امروز انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اظهار کرد: بیشترین شغل و تکنولوژی در بخش خصوصی در حوزه قطعات خودرو ایجاد شده است ولی متاسفانه این حوزه از دیدگاه بعضی ارگان‌ها جدی گرفته نمی‌شود و نگاه دولتی به این صنعت وجود دارد.
وی افزود: ۸۰ درصد از کار تولید خودرو به عهده خودروسازان است اما قطعه‌سازان زیان ۱۰ها هزار میلیارد تومان به دلیل دخالت‌های دولت داشته‌اند در حالی که در انتهای زنجیره، دلالان سود می‌برند.
رییس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: مواد اولیه در کشور بالاتر از نرخ جهانی فروخته می‌شود و با توجه به افزایش چشمگیر تورم، خودرو کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. دولت باید به بخش خصوصی کمک کند البته این کمک باید از جنس مدیریت سیاست‌گذاری باشد و نباید دخالت کند.
اصغر خسروشاهی نائب رییس هیات مدیره این انجمن نیز در این نشست اظهار کرد: تصور می‌شود که با واردات خودرو مشکلات صنعت خودرو حل می‌شود از سال ۸۷ تا ۹۶ ، ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزش آن ۱۳ میلیارد دلار بود، آیا این واردات کمکی به صنعت خودرو کرده است که دوباره به دنبال آن هستیم. آیا برنامه‌ای برای این حوزه وجود دارد.
وی افزود: خروج آمریکا از برجام باعث شد تا به علت کمبود ارز واردات خودرو ممنوع شود اما هیچ ممنوعیت قانونی در این مورد وجود نداشت که اکنون مجلس بخواهد با قانون‌گذاری واردات را آزاد کند. گفته می‌شود که واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات آن صورت خواهد گرفت در حالی که اگر تاکنون صادراتی می‌شد دلار آن در سامانه نیما عرضه و صرف مواد اولیه می‌شد که با این طرح این درآمد ارزی از بین می‌رود. صادرات جدیدی هم ایجاد نخواهد شد مگر آنکه سود واردات آنقدر زیاد باشد که محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی به زیر قیمت بفروشند.
خسروشاهی اضافه کرد: با میزان دلاری که صرف واردات در مدت زمان اشاره شده شد می‌توانستیم شش کارخانه در حد ایران خودرو تاسیس کنیم چرا به سراغ ایجاد رقابت از طریق تولید نمی‌رویم کل تولید ایران خودرو و سایپا در سال گذشته یک میلیون دستگاه بود در حالی این دو شرکت ظرفیت تولید دو میلیون دستگاه خودرو در سال را دارند.
نایب رییس انجمن قطعه‌سازان بیان کرد: انجمن به افزایش قیمت خودرو علاقه ندارد بلکه افزایش تولید به نفع قطعه‌ساز است اما وقتی آلومینیوم افزایش قیمت چند برابری داشته، فولاد ۵۰ درصد گران شده، پلمیر و مواد اولیه دیگر هم افزایش قیمت چشمگیر داشتند چگونه می‌توان قیمت خودر را ثابت نگه داشت. اگر قرار است قیمت خودرو افزایش پیدا نکند مواد اولیه هم نباید گران شود.
وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه این محصولات را به قیمت جهانی می‌فروشند در حالی که قانونی مصوب شده بود که مطابق آن از محل سود فروش در بازار خارجی باید در داخل کشور تعدیل قیمت انجام می‌شد اما این قانون عملیاتی نشده و حتی بیشتر از قیمت‌های جهانی به تولیدکننده فروخته می‌شود دولت، بانک و شرکت‌های بزرگ سازنده مواد اولیه حاضر نیستند ذره‌ای از حق خود بگذرند اما در انتها به خودروساز می‌گویند نباید افزایش قیمت دهید.
شاپور سامعی، رئیس کمیته پولی و بانکی انجمن قطعه‌سازان در این نشست گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش توان پرداخت خودروسازان به قطعه‌سازان شده است. میزان تعهدات خودروسازان به قطعه‌سازان ۳۵ هزار تا ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان از آن سررسید گذشته است. با کاهش میزان تولید هم فروش قطعه‌سازان کمتر می‌شود.
وی افزود: پرداخت ۱۲۰ روزه برای قطعه‌سازان تبدیل به رویا شده است. در وضعیت فعلی طی ۳ تا ۴ ماه بین ۵ تا ۱۰ درصد پرداخت می‌شود و خرید دِین داده می‌شود. با توجه به اینکه قیمت تمام شده بانک‌ها بالا است و نمی‌توانند بیش از ۱۸ درصد سود بگیرند، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از وامی که می‌خواهند بدهند را مسدود می‌کنند که یک سال بعد آزاد می‌شود. بهره این پول به علاوه ۱۸ درصد محل سود بانک‌ها است.
وی اضافه کرد: اگر یک خودروساز بخواهد به قطعه‌ساز ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند، بانک با این روش پرداخت دِین ۲۵ درصد پول را مسدود می‌کند و با ۱۸ درصد بهره‌ای هم که وجود دارد در ازای ۱۰۰ میلیارد تومان ۵۷ میلیارد تومان به قطعه‌ساز پرداخت می‌کند. علاوه بر این بیشتر چک‌های خودروسازها هم به موقع پاس نمی‌شود.
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان نیز تصریح کرد: در سال ۹۰ ایران رتبه ۱۸ را در بین تولیدکنندگان خودرو از نظر تعداد تولید با یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه داشت که این رتبه در میان کشورهای در حال توسعه پنجم بود. با این روند تا سال ۱۴۰۰ ما باید به تولید ۳ میلیون خودرو در سال می‌رسیدیم اما با سرکوب قیمتی، این رقم در سال ۹۸ حتی به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه رسید و زیان انباشته خودروسازان نیز ۸۰ هزار میلیارد تومان شد که این میزان هم به قطعه‌ساز منتقل شد. این در حالی است که در این مدت ۴۰ هزار میلیارد تومان نصیب بخش دلالی کشور شده است که این موضوع نشانگر سیاست‌های غلط شورای رقابت است که باعث زیان خودروساز و قطعه‌ساز در مقابل سود دلالان می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر شورای رقابت هم بخواهد نمی‌تواند قیمت مواد اولیه را کاهش بدهد چراکه زور شورای رقابت به شرکت‌های بزرگ تولیدکننده مواد اولیه نمی‌رسد.
بهنیا گفت: ایران رتبه نخست اتلاف ترافیکی و تهران رتبه ۴ آلودگی کلانشهرها را دارد. ۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد می‌کنند. هر خودروی فرسوده ۶.۶۵ لیتر مازاد سوخت دارد که با نرخ میانگین سوخت در ایران و جهان حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان برای سوخت این خودروها هزینه می‌شود. حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان هزینه جانی ناشی از آن بوده و بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان اتلاف ترافیک داریم. علاوه بر این برای این خودروهای فرسوده جاده و پارکینگ هم لازم است که هزینه دارد.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: با این روند در سال ۱۴۰۴، ۸ میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد خواهند کرد. مجموع این هزینه‌های تحمیل شده برای کشور ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است که در سال ۱۴۰۴ به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. علاوه بر این هزینه بیماری‌ها و تخریب محیط زیست هم بسیار زیاد است.
بهنیا یادآور شد: در سال ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه قطعات یدکی داریم که ۷۰ درصد آن واردات است که از این ۷۰ درصد هم ۷۰ درصد نصیب خودروهای فرسوده می‌شود. پیشنهاد ما این است که واردات خودرو منوط به اخذ ۸ تا ۱۰ گواهی اثبات خودرو شود. با این روند واردات خودرو جایگزین خودروهای فرسوده می‌شود.
وی متذکر شد: طی یک پرونده که شخصی به خاطر خودروی فرسوده خود شکایت کرده بود و از هیچ‌یک از نهادها نماینده‌ای در دادگاه حضور پیدا نکرد، آیین‌نامه اجرایی قانون هوای پاک معلق شد. تاکنون ۲۲۰ مرکز اسقاط در کشور تعطیل شده‌‌اند. اگر قانون هوای پاک احیا شود مطمئنا تاثیر بسزایی خواهد داشت. علاوه بر این باید برای خودروهای فرسوده افزایش مالیات داشته باشیم.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان بیان کرد: دولت رقمی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای تسهیلات تعویض خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده تعریف کند تا انگیزه‌ای برای تغییر خودروی خود داشته باشند. با این حال جلوی اتلاف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را در سال می‌گیرد.
خسروشاهی در پاسخ به سوالی گفت: از سال ۹۱ تا ابتدای سال ۱۴۰۰، ۸۵ هزار میلیارد تومان زیانِ خودروسازان بوده است. با این افزایش قیمت احتمالا شرکت‌ها از زیان‌دهی خارج می‌شوند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در مورد تاثیر قطعه‌سازان در بازگشت اعلام رئیس جمهور مبنی بر لغو افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: ما مستقیما مذاکراتی برای لغو این تصمیم نداشتیم. خودروسازان مذاکراتی را انجام داده‌اند ضمن اینکه وزیر صمت هم اعلام کرد که دستور رئیس جمهور به دلیل بررسی بیشتر کارشناسی در این باره بوده است.