بانک و بیمهبورس و فرابورس

تجربه علمی و عملی وزیر اقتصاد سرعت اصلاحات را افزایش میدهد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تجربه علمی و عملی وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصادی می‌تواند سرعت اجرای اصلاحات اقتصادی را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری پیام آوران اقتصاد به نقل از ایرنا،«محمد صادق مفتح»  به وزیر پیشنهادی اقتصاد و توانایی های وی در حوزه اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: خاندوزی فردی صاحب طرح، برنامه و تئوری در زمینه مسائل اقتصادی است که انتخاب این فرد به عنوان وزیر اقتصاد می تواند کشور را از چالش های ایجاد شده در اقتصاد نجات دهد.

وی گفت: همچنین برنامه های مطرح شده از سوی خاندوزی بیانگر آن است که برنامه و اقداماتی را همسو با مشکلات کشور در نظر گرفته شده که این امر نشان از برنامه های دقیق وی برای آینده اقتصاد کلان کشور دارد؛ در این میان تجربه علمی و عملی وزیر پیشنهادی اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصادی می تواند سرعت اجرای اصلاحات اقتصادی را افزایش دهد.

مفتح در خصوص نقش وزیر آینده اقتصاد در توسعه بازار سرمایه نیز گفت: پایه صحبت های «سید احسان خاندوزی» در زمینه بازار سرمایه و توسعه این بازار بود که امیدواریم وزیر پیشنهادی بتواند با توجه به برنامه هایی که ارائه کرده است زمینه ثبات بخشی در این بازار را فراهم کند، به طور حتم رشد بازار سرمایه در ایجاد تعادل در اقتصاد کشور و حمایت از تولید اثر ویژه ای خواهد داشت.

قائم مقام وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که توصیه شما به وزیر جدید اقتصاد در خصوص بازار سرمایه چیست؟ گفت: باید امکان ورود شرکت های بیشتری به بازار سرمایه فراهم شود که این اتفاق در حوزه عرضه سهام و کالای تولیدی شرکت ها می تواند رقم بخورد.

وی افزود: در حوزه بورس کالا امکان تحقق شفافیت اقتصادی و حذف فساد در مبادلات کالاها به شدت وجود دارد و حتی پیشنهاد می کنم مواد اولیه وارداتی به طور عرضه اولیه در بورس کالا انجام شود تا با شفافیت آماری، از فساد در بخش واردات جلوگیری شود.

مفتح تصریح کرد: عرضه کالاهای وارداتی در بورس کالا، ضمن ایجاد شفافیت به مبادلات کشور نظم می دهد که در این حوزه معتقدم باید الزاماتی برای عرضه اولیه موادی مانند ذرت، جو و روغن خام در بورس صورت بگیرد تا براساس اقدامات تجاری بین المللی، واردات به شیوه ای هدفمند در کشور انجام شود.

وی در ادامه به معضل بزرگ قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: در ۴٠ سال گذشته یکی از اصلی ترین معضلات ما قیمت گذاری دستوری بوده است که این امر یا منجر به سرکوب تولید یا به آشفتگی در بازار کالا منتهی شده است که این مسایل خساراتی را به بخش تولید وارد کرده است؛ در این میان استفاده از ظرفیت بورس کالا برای کشف قیمت ها بر مبنای عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت واقعی در میان بنگاه ها می تواند اقتصاد و تولید را در مسیر توسعه قرار دهد.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *