مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گزارشی با عنوان «بررسی انطباق قیمت خرید تضمینی گندم با تورم» کرده است. این گزارش سعی کرده به سؤال آیا قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توانسته خود را با تغییرات تورم اقتصاد سازگار کند و قیمت تضمینی مصوب متناسب با افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، تنظیم شود؟ پاسخ دهد.
در بخشی از این گزارش آمده است: قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در شهریورماه سال ۱۳۶۸ به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تیرماه سال ۱۳۸۴ یک تبصره به آن اضافه شد که طی آن تعیین قیمت خرید تضمینی باید به‌گونه‌ای باشد که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد (تبصره ۶ قانون.)
در ادامه گزارش با طرح این سؤال که با توجه به تورم مزمن اقتصاد کشور که در برخی سال‌ها به‌ویژه سال‌های اخیر با افزایش افسارگسیخته همراه بوده و به دنبال آن هزینه‌های تولید، به‌شدت افزایش‌یافته، به‌ویژه برای محصول استراتژیکی مثل گندم آیا قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توانسته است خود را با تغییرات تورم اقتصاد سازگار کند و قیمت تضمینی مصوب متناسب با افزایش هزینه‌ها و نرخ تورم، تنظیم شود؟ آمده است: برای پاسخ به این سؤال روند تغییرات قیمت تضمینی گندم با تغییرات تورم طی ۱۷ سال اخیر (از زمان تصویب تبصره ۶) مقایسه می‌شود.
در ادامه در گزارش تاکید شده است: بر اساس بررسی سالانه و کوتاه‌مدت قیمت تضمینی نشان داد که در اکثر سال‌ها اگرچه میزان قیمت تضمینی مصوب از قیمت محاسبه‌شده کمتر است اما این اختلاف چندان معنی‌دار نیست و در بیشترین مقدار در سال ۹۷-۱۳۹۶ به ۱۲۴۸ ریال به ازای هر کیلوگرم رسیده است. برآیند کل دوره نیز نشان می‌دهد به دلیل افزایش شدید قیمت تضمینی در برخی سال‌های محدود، در بلندمدت تبصره ۶ قانون کاملاً رعایت شده است و اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.
محاسبات دیگر گزارش نیز نشان می‌دهد کشاورزان به‌طور متوسط در هرسال ۰.۸ میلیون ریال درآمد به‌واسطه عدم رعایت قانون (تا سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸) ازدست‌داده‌اند. این میزان به‌طور متوسط ۱.۱ درصد از درآمد سالانه کشاورزان را شامل می‌شود که بسیار ناچیز است.
در محصول استراتژیک گندم که همواره بخش عمده محصول توسط دولت خرید تضمینی می‌شود چنانچه قیمت تضمینی مصوب سال ۸۳-۱۳۸۲ را بر مبنای تورم سال ۱۳۸۳ افزایش دهیم یعنی رشد قیمت تضمینی مصوب سال ۸۴-۱۳۸۳ معادل تورم سال ۱۳۸۳ باشد، قیمت تضمینی آن سال به‌جای ۱۸۷۰ ریالِ مصوب به ۱۹۵۸ ریال افزایش می‌یابد. به همین ترتیب برای محاسبه قیمت تضمینی جدید در سال ۸۵-۱۳۸۴ از تورم سال ۱۳۸۴ و قیمت مصوب سال ۸۴-۱۳۸۳ استفاده شده است..
گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در بخش جمع‌بندی گزارش نوشت: از برآیند موضوعات بررسی‌شده به نظر می‌آید در خصوص محصول گندم، چنانچه عمل به تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به‌طور سالانه و در کوتاه‌مدت بررسی شود مشاهده می‌شود که در اکثر سال‌ها اگرچه میزان قیمت تضمینی مصوب از قیمت محاسبه‌شده کمتر است اما این اختلاف چندان معنی‌دار نیست و در بیشترین مقدار در سال ۹۷-۱۳۹۶ به ۱۲۴۸ ریال به ازای هر کیلوگرم رسیده است. برآیند کل دوره نیز نشان می‌دهد به دلیل افزایش شدید قیمت تضمینی در برخی سال‌های محدود در بلندمدت قانون کاملاً رعایت شده است ) با احتساب سال ۱۳۹۹ که قیمت تضمینی ۶۰ درصد افزایش‌یافته (و یا اختلاف معنی‌داری ندارد) بدون در نظر گرفتن سال ۱۳۹۹.) این محاسبات بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول است.
منبع:گزارش های اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
