لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس-دوغارون و مازندران ۱۵ اردیبهشت سال گذشته به تصویب مجلس رسید که جهت طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. اما سه هفته بعد، شورای نگهبان این مصوبه را به دلیل داشتن ابهام، واجد ایراد دانست. ایراد شورای نگهبان به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد که این کمیسیون جهت رفع ایراد، ماه گذشته گزارشی را به تصویب رساند. مرکز پژوهش های مجلس حالا به اظهار نظر کارشناسی درباره این لایحه پرداخته است.
شورای نگهبان درخصوص مصوبه مجلس در مورد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران، اعلام داشته است که اطالعات ارائه شده درخصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی مذکور کافی و توجیه کننده نیست. توضیح اینکه براساس سوابق تقنینی موجود (نظرات شورای نگهبان درخصوص مصوبات مجلس به تبع نظر هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام) ناظر بر ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی، باید مفاد بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری مبنی بر «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» رعایت شود.
در آخرین تجربه تقنینی موجود کشور، «لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری – صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی» با ایرادات شورای نگهبان (به تبع نظر هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام) مواجه شد و سرانجام با اصرار مجلس بر مصوبه خود، قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی در تاریخ ۱۵/۲/۱۴۰۰ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
همچنین طبق بند «۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (به عنوان یکی دیگر از مستندات مورد ایراد شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس در ایجاد مناطق آزاد)، نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی باید اصلاح شود که مفاد این مصوبه کمیسیون اقتصادی نیز از آن جهت که باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود مغایر با آن سیاست کلی به نظر می‌رسد.
کمیسیون اقتصادی مجلس جهت رفع ایراد شورای نگهبان، حکم تبصره‌های «۱» تا «۶» قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی را با اندک تغییراتی، به عنوان ضوابط حاکم بر مناطق موضوع این مصوبه قید کرده است و نیز نقشه مناطق را به پیوست تقدیم کرده است. با این وجود، همچنان مصوبه از حیث عدم رعایت بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درخصوص حوزه دوغارون و مازندران، محل تأمل است؛ منفصل بودن مناطق در حوزه‌های مزبور و نیز عدم توجیه ایجاد منطقه جدید آزاد تجاری-صنعتی در مازندران به دلیل وجود منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد ازجمله موارد ایراد گرفته شده مصوبه کمیسیون از حیث عدم رعایت سیاست کلی مزبور به نظر می‌رسد.
در نهایت مرکز پژوهش های مجلس نتیجه گیری کرده است که با توجه به مفاد نامه شورای نگهبان، به نظر می‌رسد که مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس، برای رفع اشکال آن شورا درخصوص حوزه‌های دوغارون و مازندران کافی نیست و باید برای رفع ایراد احتمالی، صرفاً به ایجاد منطقه آزاد تجاری – صنعتی در حوزه سرخس با رعایت قیود مقرر در تبصره‌های «۱» تا «۶» قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری – صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی، بسنده شود. طبق این گزارش ایجاد تمام مناطق مورد اشاره در این لایحه، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت بوده که با بند«۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر به نظر می‌رسد.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
