راهکار ارزی دولت سیزدهم برای دور‌زدن تحریم‌ها، با امضای محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، به وزیران اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران ارشد اقتصادی در حوزه های مختلف ابلاغ شد. محسن رضایی هدف از ضوابط جدید را، توسعه صادرات و مدیریت واردات اعلام کرده است. او در این چارچوب سازوکار تهاتر نفت با کالا را هم تعیین و اعلام کرده است.
ضوابط جدید ابلاغی، سیاست ارزی و تجاری ایران را با هدف دور‌زدن یا خنثی‌سازی تحریم‌ها تغییر می‌دهد. دولت سیزدهم می‌خواهد با بهره‌گیری از راهکارهای ابلاغی از تنگناهای تحریم بانکی عبور کند. این قاعده جدید ارزی و تجاری، ۵هدف مشخص را دنبال می‌کند؛ نخست: افزایش درآمدهای ارزی با توسعه صادرات و کالاهای نفتی، دوم: ایجاد بازارهای جدید برای واحدهای تولیدی و صنعتی، سوم: افزایش سطح مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای منطقه به‌ویژه همسایه‌ها با ایجاد پیوندهای استراتژیک، چهارم: آسان‌سازی مسیر واردات کالاهای اساسی، مواداولیه و واسطهای بخش دولت و در نهایت مدیریت واردات و هدایت آن به سمت توسعه ایران با ایجاد رونق در تولید کشور.
هرچند در ضوابط جدید ابلاغ شده، ابهام‌هایی درباره چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت سیاست‌های ارزی و تجاری دیده می‌شود اما در این دستورالعمل تلاش شده سیاست‌های ارزی و تجاری در کوتاه‌مدت، برای بهبود شرایط تجاری ایران با کشورهای هدف و همسایه به روزرسانی شود. به این ترتیب ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و وزارت بهداشت از این پس ماموریت دارند تا اولویت‌های واردات کالاها به کشور را تعیین کنند. طبق این ابلاغیه، روش‌های تامین ارز برای واردات کالاها و خدمات شامل ارز بانکی، ارز نیمایی و ارز‌های صادراتی خواهد بود. بانک مرکزی هم موظف شده نسبت به تسهیل و تسریع رویه‌ها، ضوابط و مقررات تخصیص، تأمین و تعیین منشأ ارز اقدام کند. بانک مرکزی ماموریت دارد با همکاری ۲وزارتخانه جهادکشاورزی و صمت در یک‌ماه آینده دستورالعمل رویه واردات به‌صورت اعتباری را آماده سازد.
با توجه به ضوابط جدید، از این پس واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواداولیه، واسطهای و اجزا و قطعات بخش تولید در چارچوب اولویت‌های تعیین شده و در قالب تهاتر (اعم از نفت و غیرنفت) مشمول محدودیت سقف و سابقه واردات نخواهد شد. البته اگر واردکنندگان خودشان کالایی را صادر کنند، علاوه بر معاف بودن از محدودیت سقف و سابقه واردات، هنگام ثبت سفارش برای واردات کالا از محل ارز صادراتی خود، از این امتیاز بهره‌مند می‌شوند که معادل صادرات صورت گرفته بر سقف اعتباری‌شان اضافه می‌شود تا برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی، مواداولیه، واسطهای و اجزا و قطعات بخش تولید اقدام کنند. از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی متولی نظارت بر امور فنی و بهداشتی شامل سازمان‌های حفظ نباتات، غذا و دارو، دامپزشکی و استاندارد، موظف خواهند بود بدون توجه به پیش فاکتور و ثبت سفارش، تنها با احراز اصالت کالا، گواهی بهداشتی و فنی خود را به نام مالک نهایی اسناد تجاری صادر کنند.
یکی از تدابیر دولت برای اطمینان از سلامت مسیر تجارت کالاها و رصد جریان آن و سامان پیدا کردن نظام توزیع، دل بستن به کارایی سامانه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که قرار است اطلاعات کالاها شامل میزان و ارزش کالاهای ترخیص شده از گمرک‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت و میزان مالیات بر ارزش افزوده هم براساس همین اطلاعات تعیین شود تا اگر ارزش یکی از کالاهای وارداتی پس از ترخیص افزایش پیدا کند و دولت بتواند آن را ثابت کند، واردکننده ملزم خواهد بود تا مابه‌التفاوت حقوق از دست رفته دولت را بپردازد. از سوی دیگر ۳ وزارت جهادکشاورزی، صمت و بهداشت در یک ماموریت جدید باید اولویت‌های کالایی و مرحله ثبت این کالاها را در سامانه یادشده، مشخص کنند.
البته برای رصد اطلاعات کالاهای کشاورزی و نظارت بر جریان کالا در وزارت جهادکشاورزی، اطلاعات سامانه بازارگاه با سامانه جامع تجارت مبنا خواهد بود. از سوی دیگر همه دستگاه‌هایی که در فرایند واردات و صادرات کالا دخیل هستند، باید کل این فرایند را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که عامل انسانی در آن دخالت نداشته باشد.
ضابطه جدید تجاری و ارزی به صادرکنندگان اجازه می‌دهد برای رفع تعهد ارزی خود از رویه واردات در برابر صادرات، کوتاژ و در اختیار قرار دادن ارز صادراتی خود به واردکنندگان استفاده کنند که جزئیات آن را بانک مرکزی تعیین می‌کند. ازجمله تغییرات صورت گرفته در این زمینه، این است که نحوه رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات به ۳کشور عراق، افغانستان و پاکستان، با تأیید ۳ وزارتخانه صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و البته بانک مرکزی صورت می گیرد. از سوی دیگر وزارت اقتصاد موظف شده بدون تعیین هر قید و شرطی، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده ظرف یک‌ماه از تاریخ برگ خروجی صادر شده از گمرک اقدام کند، مشروط به اینکه صادرکنندگان نسبت به رفع تعهد ارزی‌شان اقدام کنند.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از وزارت صمت خواسته تا فوری نسبت به تسریع در انعقاد و اجرایی کردن موافقتنامه‌های تجاری و کمرگی دو یا چند‌جانبه با کشورهای همسایه و همسو با ایران اقدام کند؛ به‌گونه‌ای که در سال آینده این موافقتنامه‌ها با ۱۱کشور به اجرا درآمده باشد. البته ماموریت دشوار رضا فاطمی‌امین و همکارانش در وزارت صنعت این است که بانک‌های محلی و صرافی‌های مطمئن را در کشورهای همسایه و همسو با ایران شناسایی و به بانک مرکزی معرفی کنند. این ماموریت با هدف ایجاد کانال‌های مالی امن برای انتقال ارز و همچنین گرفتن تضمین‌های مطمئن از طرف مقابل برای توسعه تجارت با بانک‌های ایرانی تعریف شده است.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
