حمیدرضا ارباب، منوچهر عسگری، حمید آماده، فاطمه رفیعی
یکی از هدفهای سیاستگذاری در ایران، مصرف بهینه انرژی از جمله انرژی الکتریکی است که برای نیل به این هدف دو دسته سیاست افزایش کارایی و افزایش قیمت برق مطرح میشود. حمیدرضا ارباب، منوچهر عسگری، حمید آماده و فاطمه رفیعی در تحقیق خود تلاش کردهاند که این دو سیاست را در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر با یکدیگر مقایسه کنند و اثر هر سیاست را بر متغیرهای کلیدی نظیر مصرف برق و انرژی، سطح فعالیتهای تولیدی، نرخ ارز، صادرات و واردات بررسی کنند. آنها نتیجه این تحقیق را در مقالهای با عنوان «مقایسه سیاست افزایش کارایی با سیاست افزایش قیمت برق در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر» در شماره ۲۴ فصلنامه «سیاستگذاری اقتصادی» منتشر کردهاند. اگرچه انتظار میرود سیاست افزایش کارایی همانند سیاست افزایش قیمت برق سبب کاهش مصرف شود اما سیاست افزایش ده درصدی کارایی بهدلیل وجود اثرات بازگشتی نهتنها سبب کاهش مصرف نشده بلکه باعث افزایش ۷/۴ درصدی مصرف برق شده است. این در حالی است که سیاست افزایش دهدرصدی قیمت برق سبب کاهش ۰.۰۲ درصدی مصرف برق میشود. افزایش مصرف برق پس از افزایش کارایی این حامل بهدلیل افزایش سطح فعالیت تولیدی بخشهای اقتصاد و افزایش صادرات است. همچنین اثر این دو سیاست بر مصرف بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت است اما مصرف بخشهای تولید برق، تولید فلزات اساسی و کشاورزی با اعمال هردو سیاست، کاهش مییابد.
***
در میان حاملهای انرژی، برق یکی از انواع انرژی است که با توجه به سهولت تبدیل، سهولت استفاده، کمخطر بودن همچنین ملاحظات زیستمحیطی در مقایسه با سایر حاملهای انرژی مورد توجه بوده است. در سال ۱۳۹۶، ۱۱ درصد از مصرف نهایی کل انرژی به برق اختصاص داشته است. برق که تأمینکننده انرژی مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی است شاخصی برای رفاه اجتماعی نیز محسوب میشود؛ اما مصرف برق در سالیان اخیر به دلایلی نظیر رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی، افزایش سطح زندگی و رفاه، واقعی نمودن تعرفهها، تغییرات آبوهوایی و توسعه صنعتی و تجاری رشد کرده است. حتی در برخی از سالها که ایران رشد اقتصادی اندک و حتی منفی داشته است، روند صعودی مصرف برق متوقف نشده و اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها که هدف اصلی آن اصلاح ساختار مصرف بوده نیز نتوانسته روند مذکور را متوقف سازد. بنابراین در صورت عدم انجام اصلاحات ساختاری در زمینه مصرف بهینه انرژی الکتریکی، هزینههای اقتصادی اجتماعی گستردهای بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد چرا که سرعت بالای مصرف انرژی در ایران نگرانیهای جدی در مورد توانایی کشورمان به صادرات انرژی طی دهههای آینده را افزایش میدهد. برای مثال، در سالهای اخیر برای تأمین برق مورد نیاز کشور از سیاست جایگزینی گاز طبیعی بهجای سوخت مایع استفاده میشود و با افزایش مصرف برق، مصرف گاز نیز بهعنوان خوراک تولید برق افزایش مییابد اما در صورت کاهش مصرف برق میتوان گاز خوراک نیروگاهها را برای صادرات استفاده کرد.
سیاستهای کاهش مصرف برق را میتوان به دو دسته سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی تقسیم کرد. سیاستهای قیمتی در ایران نزدیک کردن قیمت برق به هزینه تمامشده و کاهش یارانههای آن است. یارانههای انرژی سبب انحراف قیمتهای نسبی از مقادیر تعادلی میشود که این انحراف، تخصیص ناکارای منابع را بهدنبال دارد. اختلال در قیمتها توسعه در بخش انرژی یک کشور را کاهش میدهد زیرا انگیزههای کافی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای سرمایهگذاری در تکنولوژیهای بهروز و افزایش کارایی انرژی کاهش میدهد. مصرف بیشتر از حد مطلوب ناشی از پایین بودن قیمت انرژی، سبب افزایش واردات یا کاهش صادرات انرژی یک کشور خواهد شد؛ در نتیجه ارزآوری یک کشور را کاهش میدهد. یارانههای انرژی موجب خواهد شد که هزینههای انرژی در قیمت کالاها لحاظ نشود، در نتیجه استفاده از انرژی و انتشار آلایندههای ناشی از آن افزایش مییابد. در یک چشمانداز پویا، قیمتهای کالا که در آن، هزینه انرژی بهدرستی وجود دارد شفافیت و اطمینان لازم را در بازار ایجاد میکند و سرمایهگذار را به این بازار جذب میکند و بهصورت ضمنی این اثرات پویا در میانمدت بسیار مهمتر خواهد بود. بنابراین یکی از مهمترین سیاستهای کاهش مصرف برق، کاهش یارانه و بهعبارتی افزایش قیمت است.
از سیاستهای غیرقیمتی کاهش مصرف برق نیز میتوان به سیاستهای بهبود کارایی اشاره کرد. افزایش کارایی عبارت است از افزایش خروجی مفید هر فرآیند بهازای یک واحد انرژی دریافتشده. تفکر رایج بر اقتصاد این است که بهبود کارایی انرژی باعث کاهش مصرف انرژی میشود، اما هم در اقتصاد و هم در زمینه سیاستهای انرژی بحث گستردهای در مورد تأثیر واقعی چنین بهبودهایی در کارایی انرژی وجود دارد که متمرکز بر مفهوم اثر بازگشتی است که در آن، اثرات بازده انتظاری ناشی از بهبود کارایی انرژی روی شدت انرژی، در نتیجه عکسالعمل سیستمهای اقتصادی به کاهش در قیمت مؤثر (قیمت ضمنی) خدمات انرژی همزمان با بهبود کارایی انرژی کاهش مییابد. اثرات بازگشتی زمانی رخ میدهد که بهبود کارایی برق، تقاضا را برای انرژی الکتریکی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در بخشهای مختلف تولیدی و مصرفی افزایش دهد.
اهمیت بررسی اثرات بازگشتی از آنجا ناشی میشود که تا حدودی منافع حاصل از بهبود کارایی مصرف انرژی کاسته میشود و چهبسا اثربخشی چنین سیاستهایی را تحتتأثیر قرار میدهد. بنابراین اثر بازگشتی کاهش در مصرف برق را خنثی میکند و سبب میشود که افزایش کارایی برق نتواند به هدف غایی خود که حفاظت از محیطزیست همگام با افزایش رشد اقتصادی است برسد. از جمله اقدامات انجامشده برای افزایش کارایی بهویژه برای برق، میتوان به پروژههای به بهرهبرداریرسیده سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در سال ۱۳۹۶ با عنوان طرح پایلوت جایگزینی یخچال فرسوده با محصولات با رتبه انرژی A و بالاتر و طرح افزایش کارایی و بهینهسازی واحدهای نیروگاهی و بهینهسازی شبکه توزیع برق اشاره کرد. در این پژوهش تلاش شده است اثرات سیاست افزایش کارایی بر مصرف انرژی محاسبه شود.
بهبود کارایی انرژی معمولاً به همان نسبتی که روابط فنی نشان میدهد موجب کاهش مصرف انرژی نمیشود زیرا ارتقای کارایی استفاده از خدمات انرژی را ارزانتر میکند و بنابراین مصرف این خدمات افزایش خواهد یافت. برای مثال، زمانی که کارخانه از انرژی بهصورت کاراتری استفاده میکند برای کارخانه سودآور خواهد بود تا سرمایهگذاری خود را افزایش دهد و سطح بیشتری از محصول را تولید کند و افزایش تولید سطح محصول باعث افزایش مصرف انرژی خواهد شد. بنابراین بخشی از کاهش مصرف انرژی بهدلیل بهبود کارایی خنثی خواهد شد. به این میزان افزایش مصرف انرژی در نتیجه بهبود کارایی اثرات بازگشتی میگویند. بهعبارت دیگر، اثرات بازگشتی بیانگر حالتی است که در آن بهبود کارایی انرژی موجب مصرف بیشتر آن انرژی میشود و بخشی از کاهش مورد انتظار اولیه در مصرف را خنثی میکند.
براساس برآورد بانک جهانی، مصرف سرانه برق ایران در سال ۲۰۱۴، ۳۰۲۲ کیلووات ساعت بوده است، این در حالی است که برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (به جز کشورهای با درآمد بسیار بالا) ۱۷۰۲ کیلووات ساعت و برای ترکیه ۲۸۴۷ کیلووات ساعت بوده است. متوسط مصرف برق سرانه جهان ۳۱۳۲ کیلووات ساعت است. اگرچه در نگاه اول به نظر میرسد که مصرف سرانه برق در ایران چندان هم بالا نیست و از متوسط جهانی نیز پایینتر است اما بخش خانگی برای تامین مصرف انرژی خود علاوه بر برق از گاز طبیعی نیز استفاده میکند. بنابراین با در نظر گرفتن این ملاحظه مصرف برق سرانه در ایران به نسبت کشورهای دیگر مشابه بالا است. شدت مصرف برق که براساس میزان مصرف برق بهازای تولید ناخالص داخلی به دست میآید، میتواند شاخصی برای نشاندادن پیشرفت کارایی باشد بهطوریکه با بهبود کارایی انرژی شاخص شدت انرژی کاسته خواهد شد یعنی برای تولید ناخالص داخلی بهمیزان کمتری مصرف برق نیاز است و برعکس.
دستاوردهای تحقیق: استفاده از سیاستهای غیرقیمتی
با توجه به آنکه مصرف انرژی الکتریکی در ایران همواره روند صعودی داشته است، لزوم سیاستهایی برای کاهش مصرف انرژی به شدت احساس میشود. برای نیل به این هدف، سیاستگذاران میتوانند از سیاستهای قیمتی نظیر افزایش قیمت برق (نزدیککردن قیمتهای داخلی به هزینه تمامشده) و سیاست غیرقیمتی ارتقای کارایی انرژی استفاده کنند. برای بررسی اثرات این دو سیاست از مدل تعادل عمومی محاسبهپذیر براساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۹۰ استفاده شده است.
ابتدا تغییرات مصرف برق با افزایش قیمت برق بررسی شده و اثرات افزایش قیمت بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شده است. براساس نتایج مدل با افزایش قیمت برق، مصرف برق بهمیزان کمتری افزایش خواهد یافت بهطوریکه با افزایش ۴۰ درصدی قیمت برق، میزان مصرف برق از ۹۴/۸ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین نرخ ارز کاهش خواهد یافت که سبب کاهش واردات خواهد شد اما صادرات افزایش نمییابد. نتایج مدل علمی این پژوهش نشان میدهد سیاست افزایش ده درصدی قیمت برق سبب کاهش ۹۱/۴ درصدی مصرف انرژی میشود اما سیاست افزایش ده درصدی کارایی برق بهدلیل اثرات بازگشتی باعث کاهش مصرف انرژی نمیشود بلکه مصرف انرژی را ۲/۱ درصد افزایش داده است. بنابراین توصیه میشود سیاستگذاران، صرفهجویی برق ناشی از سیاست افزایش کارایی را بیش از حد برآورد نکنند و انتظار کاهش مصرف بهمیزان افزایش کارایی را نداشته باشند.
ذکر این نکته ضروری است که سیاست افزایش کارایی در مقایسه با سیاست افزایش قیمت انرژی سبب افزایش تولید بخشهای اقتصادی میشود اما سیاست افزایش قیمت تولید را کاهش داده است. بنابراین در صورت اعمال سیاست افزایش قیمت برق بهتر است سیاستهای مکملی برای جلوگیری از کاهش تولید اعمال شود. در صورت اعمال سیاست افزایش کارایی برق، در میان بخشهای مختلف اقتصادی، بخشهای برق، حملونقل، سوختهای فسیلی و محصولات شیمیایی اثرات بازگشتی بیشتر از صد درصد دارند و سیاست افزایش کارایی به هدف اصلی کاهش مصرف انرژی منجر نمیشود چرا که با افزایش کارایی، تولید این بخشها افزایش یافته است. اما سیاست افزایش کارایی در بخشهای تولید منسوجات، تولید فلزات اساسی، تولید کانیهای غیرفلزی، کشاورزی و تولید وسایل نقلیه موتوری موثر بوده و سبب کاهش مصرف انرژی میشود. این در حالی است که سیاست افزایش قیمت برق، سبب کاهش مصرف برق تمامی بخشهای اقتصادی خواهد شد.