۱- تحولات اقتصاد کلان
تحت تاثیر کاهش التهابات در بازار ارز و تعديل انتظارات تورمي و نمايان شدن اثرات کلي آن بر تحولات شاخص بهای اقلام کالايي و همچنين در ادامه روند نزولی قیمتی شکل گرفته از آذرماه در بازار ارز، طلا و خودرو و رشد قیمتی محدود در بازار مسکن، روند نزولی نرخ تورم ماهانه دردی‌ماه نیز تداوم یافت. بر این اساس، در صورت استمرار وضع موجود و تثبیت تورم انتظاری در سطح فعلی و ثبات در بازار دارایی‌ها، تورم ماهانه طي ماه‌هاي پيش‌رو در سطوح پايين‌تري تثبیت خواهد شد که اثر اين موضوع در مرحله اول در کاهش تورم نقطه به نقطه و با چند ماه تاخير در تورم دوازده‌ماهه نمايان می شود.
مدیریت نقدینگی از طریق اجرای عملیات بازار باز در بازار بین‌بانکی باعث تثبیت نرخ بازار در محدوده دالان سیاستی از پیش تعیین شده شده است. در این عملیات بانک مرکزی اعتبار کوتاه‌مدت (۲ تا ۱۴ روز) را در فرآیند رقابتی و در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌دهد. همچنین بانکها می‌توانند نیازهای اضطراری بسیار کوتاه‌مدت خود را با استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سود سقف دالان تامین کنند. بدیهی است با افزایش سهم اوراق دولتی در ترازنامه بانکها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مزبور توسط بانکها، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم خواهد شد.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک ساله در دی‌ماه نسبت به ماه قبل رشد ۰.۴۷ واحد درصدی داشت و از ۱۸.۶۷ درصد به ۱۹.۱۴ درصد افزایش یافت. اما نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال در دی‌ماه نسبت به ماه قبل از ۲۰.۳۶ درصد به ۲۰.۲۱ درصد کاهش یافت. نوسانات محدود در نرخ‌های بازده میان‌مدت نشان از بهبود انتظارات تورمی دارد و تعدیل نرخ‌های بازده کوتاه‌مدت می‌تواند به باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کلان کمک کند.
در همین راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولي در چند ماه گذشته و بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدينگی و پايه پولی در پایان دی ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتيب به ۳۰.۱ و ۱۸.۸ درصد رسيد. لازم به ذکر است علیرغم شرایط دشوار اقتصادی و به طور مشخص متاثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن همانند سایر کشورها و کسری بودجه دولت در سال جاری، با مدیریت و مقاومت بانک مرکزی، رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است. این در حالی است که متاثر از فشار حداکثری و تشدید تحریم ها، برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش شدید رشد پایه پولی و نقدینگی در سال جاری بود که با اقدامات مناسب بانک مرکزی در زمینه مدیریت اضافه برداشت‌ها بانکها و مساعدت به دولت در زمینه کارگزاری اوراق بدهی دولتی، از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری به عمل آمد و رشد پایه پولی در سطح سال گذشته (۱۸.۸ درصد) بدون تغییر ماند.
با وجود شرایط خاص ناشی از شروع بیماری کرونا و لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و همچنین افزایش ضریب فزاینده نقدینگی متاثر از اقدامات مرتبط با جلوگیری از رکود از یک طرف و تشدید سفته بازی در بازارها از طرف دیگر، رشد نقدینگی بیشتر از سال گذشته است و یکی از دلایل اصلی تصویب و ابلاغ اقدامات احتیاطی محدودیت رشد ترازنامه بانک ها در ماه گذشته همین موضوع بوده است تا به تدریج رشد نقدینگی را محدود کند. بررسی رشد اجزای نقدینگی نیز حاکی از تداوم کاهش رشد پول است، به نحوی که رشد دوازده ماهه پول از ۸۸.۶ درصد در مهر ماه به ۶۳.۸ درصد در دی ماه کاهش یافته و باعث شده تا سهم پول از نقدینگی از ۲۰.۸ درصد در مهر ماه به ۱۹.۵ درصد در دی ماه کاهش یابد که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تاییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانکها می‌باشد.
۲- اقدامات بانک مرکزی
در دی‌ماه ۱۳۹۹ به منظور تنظیم نرخ سود بازار بین‌بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانکها اقدامات زیر را انجام داد:
– انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۱۷۷.۴ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه. (مانده توافق بازخرید از محل انجام عملیات بازار باز ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در پایان ماه بوده است).
– استفاده از اعتبارگیری قاعده‌مند توسط بانکها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری در ۵ نوبت مجموعاً به ارزش ۱۷۶ هزار میلیارد ریال. (در پایان دی‌ماه مانده اعتبارگیری قاعده‌مند ۴۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده است).
– تامین ۲۸.۴ میلیارد دلار ارز واردات مورد نیاز اقتصاد کشور در ده‌ماهه نخست امسال (از این میزان حدود ۸.۴ میلیارد دلار آن با نرخ بانکي به‌منظور واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است).
– ابلاغ شیوه نامه اجرایی مصوبه شورای پول و اعتبار و هیات عامل بانک مرکزی در ارتباط با لزوم محدود شدن رشد اقلام ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در راستای سالم سازی ترازنامه آنها و محدود کردن رشد نقدینگی.
– تامین مالی مخارج دولتی در قالب فروش اوراق دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۱۴۳.۲ هزار میلیارد ریال در دی‌ماه سال جاری ( بر این اساس، مجموع اوراق دولتی فروش رفته در ۳۴ حراج برگزار شده تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۹ معادل ۱۰۸۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده است)
