آینده نگر
دهه ۱۹۴۰ را می‌توان دهه شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی نامید. بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، کمکم همه کشورها قائل به پذیرش نظم نوینی در جهان شدند و تاسیس دو نهاد بین‌المللی صندوق پول و بانک جهانی محصول این رشد جمعی بود. چرا که در آن سال‌ها اقتصاد جهان شاهد رکود، سیاست‌های تجاری ناعادلانه و بی‌ثباتی ارزی بود.
اقتصاد ایران اما همواره و در همه این سال‌ها، برای شرکت در محافل بین‌المللی منفعل عمل کرده است؛ ایران فاقد کرسی در هیئت مدیره بانک جهانی است، در سازمان آنکتاد حضور فعالی ندارد و تاکنون تمایلی نداشته که به عضویت سازمان تجارت جهانی دربیاید. تنها سازمان اقتصادی که ایران مستقیما در میان اعضای اصلی آن نماینده‌ای دارد، صندوق بین‌المللی پول است. این در حالی است که در شرایط و نظام کنونی اقتصاد بین‌المللی حضور موثر در سازمان‌های بین‌المللی نه یک گزینه که یک انتخاب گریزناپذیر است.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هر سال گزارش‌های مختلفی با رویکرد تحلیل وضع موجود و پیش‌بینی آینده ارائه می‌دهند. گزارش‌هایی که عموما بر اساس داده‌های منتشرشده توسط خود کشورها، تهیه و تدوین می‌شوند اما در نهایت خروجی‌های متفاوتی به همراه دارند. یکی از مهم‌ترین گزارش‌های این دو نهاد بین‌المللی با محوریت پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورها منتشر می‌شود. صندوق بین‌المللی پول سال ۲۰۲۱ را سال بهتری برای ایران دانسته و پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران مثبت ۳.۲ خواهد شد. بانک جهانی اما اگرچه مانند صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی سال آینده ایران را مثبت پیش‌بینی کرده اما نرخ آن تقریباً یکدوم این صندوق و به ۱.۵ درصد خواهد رسید.
پیش‌بینی سال جدید از دو دریچه
صندوق بین‌المللی پول سال روشنی برای اقتصاد ایران بعد از سال‌ها تورم، رشد منفی و کشاکش با تحریم متصور است. بر اساس آخرین برآوردهای این صندوق بین‌المللی، هرچند اقتصاد ایران سال ۲۰۲۰ را با رشد منفی ۵ درصدی به پایان می‌رساند، اما سال آینده با بازگشت به روند رو به بهبود، رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی را به ثبت خواهد رساند. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران نسبت به گزارش قبلی که در فروردین منتشر شده، یک درصد برای ۲۰۲۰ و یک‌دهم درصد برای ۲۰۲۱ بهبود یافته است. در این گزارش نرخ تورم دو سال آینده اقتصاد ایران حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده و این در حالی است که همین نرخ در بهار امسال، بین ۳۳ تا ۳۴ درصد تخمین زده شده بود.
این صندوق همچنین تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۱ را ۰.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رشد پیش‌بینی کرده است.
بانک جهانی اما نگاه بدبینانه‌تر و شاید واقع‌بینانه‌تری به اقتصادِ سال آینده ایران دارد. این نهاد بین‌المللی، در چشم‌انداز جدید خود از رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۲۱ پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران پس از تجربه رشد منفی در سال ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۱ دوباره به رشد بازمی‌گردد. در گزارشی که در وب‌سایت این نهاد بین‌المللی منتشر شده آمده است: «رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ با بازگشت مصارف داخلی، احیای صنعت توریسم و کاهش اختلالات ناشی از بحران کرونا، دوباره مثبت خواهد شد.» بر اساس چشم‌اندازی که بانک جهانی برای اقتصاد ایران متصور شده است، پس از رشد منفی ۶ درصدی در سال ۲۰۱۸ و رشد منفی ۶.۸ درصدی در سال ۲۰۱۹ و در نهایت رشد منفی ۳.۷ درصدی در سال ۲۰۲۰، در سال مالی ۲۰۲۱ به رشد مثبت ۱.۵ درصدی دست پیدا خواهد کرد.
این نهاد نسبت به سال پس از این سال هم همچنان نسبت به اقتصاد ایران خوشبین است و اعلام کرده که در سال مالی ۲۰۲۲ هم احتمال ثبت رشد ۱.۷ درصدی وجود دارد. نرخ تورم ایران در گزارش منتشرشده توسط این نهاد، ۲۷.۴ درصد پیش‌بینی شده که حدود ۳ درصد کمتر از نرخ تورمی است که صندوق بین‌المللی برای سال آینده ایران متصور است. در ادامه این گزارش، برآورد تراز حساب جاری ایران برای سال ۲۰۲۱، مثبت ۰.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده است.
گزارش بانک جهانی با استناد به آغاز روند توزیع واکسن در سراسر جهان تنظیم و تدوین شده است و البته در گزارش پیشین این نهاد تاکید بر این بود که ایران تاثیر کمتری نسبت به سایر کشورهای درگیر با ویروس چینی، از شیوع کرونا خواهد پذیرفت.
تفاوت‌های ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی
هردو نهاد در واشنگتن، در دو سوی یک خیابان‌اند. وظایف این دو نهاد از زمان تاسیس تاکنون تغییر کرده و مرزهایی برای جدا کردن این دو از یکدیگر بارها رسم شده است. در حال حاضر صندوق بین‌المللی پول وظیفه خود را مبارزه با بحران‌های مالی در جهان، کمک به کشورهای درگیر و… می‌داند. این صندوق بر وضعیت اقتصاد جهان نظارت می‌کند و به کشورهایی که عضو آن هستند سیاست‌های اجرایی پیشنهاد می‌دهد و البته برای وام‌دهی به آن‌ها همواره شروطی برای آن‌ها تعیین می‌کند که خیلی وقت‌ها مورد اعتراض درخواستدهنده واقع می‌شود.
بانک جهانی اما براساس آنچه در شرح وظایف خود نوشته است، در حال حاضر بر توسعه اقتصادی و کاهش فقر تمرکز دارد. این نهاد در تعدادی از کشورهای فقیر جهان، تامین مالی پروژه‌های مختلف با محور توسعه را بر عهده گرفته است.
در هردو نهاد ۱۸۹ کشور عضو هستند؛ صندوق بین‌المللی پول ۲۷۰۰ کارمند دارد و در بانک جهانی ۱۰ هزار نفر به کار مشغول‌اند. منابع مالی صندوق بین‌المللی پول از حق عضویت کشورهای عضو آن تامین می‌شود که این مبلغ در سال ۲۰۲۰، ۶۷۵ میلیارد دلار برآورد شده است، بانک جهانی اما با انتشار اوراق قرضه و استفاده از پتانسیل سرمایه‌گذاران بین‌المللی منابع مالی خود را تامین می‌کند. بر اساس آمارهایی که CNBC منتشر کرده، صندوق بین‌المللی پول طبق تعهدات خود تاکنون ۱۶۰ میلیارد دلار وام پرداخت کرده است.
تردیدهایی از جنس آمار
سازمان‌هایی مانند بانک جهانی یا سازمان بین‌المللی پول گزارش‌هایی بر اساس آمار منتشرشده از کشورها ارائه می‌کنند. از این رو، آمارگیری مستقلی در این زمینه توسط این نهادها انجام نمی‌شود. دلیل اختلاف در داده‌ها به نظر می‌رسد نگاه متفاوت تحلیل‌گران نسبت به داده‌های یکسان و تکنیک‌های تخمین و پیش‌بینی مختلفی که هرکدام از آن‌ها استفاده می‌کنند، باشد. اگر به هر علتی داده‌های منتشرشده توسط کشور از صحت و شفافیت لازم برخوردار نبوده باشد یا در تهیه و تدوین آن استانداردهای لازم لحاظ نشده باشد، این آمارها هم می‌تواند چندان قابل اتکا برای فعالان و تحلیل‌گران اقتصاد نباشد. خواه منبع منتشرکننده آن صندوق بین‌المللی پول باشد، خواه مرکز آمار ایران.
همچنین محاسبات این نهادها چه در خارج و چه در داخل بر اساس مدل‌های صرفاً کمی انجام می‌شود و این در حالی است که سال‌هاست کشور ما تحت تحریم‌های شدید، متغیرهای غیرکمی، تغییرات اقتصادی سیاست‌زده و… قرار گرفته و غیر قابل شمارش بودن این متغیرها، امکان اتکا به مدل‌های آماری را کم می‌کند.
از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول، نرخ ۴۲۰۰ تومان را در محاسبات خود لحاظ کرده که از واقعیت نرخ ارز در ایران بسیار دور است و بانک جهانی هم عموما از مدل‌های طراحیشده توسط خود برای ارائه داده‌ها و کسب آن‌ها استفاده می‌کند که به نظر می‌رسد درباره اقتصاد ایران این مدل طراحیشده کارکرد ندارد. چرا که آمارها در کشورهای دیگر عضو، به شکال ماهانه و سالانه اعلام شده و بر اساس آن سیاست‌های یک کشور تغییر می‌کند. در ایران اما نهادهای آماری با وقفه‌های طولانی بدون آنکه نیاز به پاسخگویی و التزام به تقویم آماری را حس کنند، نسبت به ارائه گزارش‌های آماری خود اقدام می‌کنند.
