به گزارش خبرگزاری پیام آوران اقتصاد،دولت سیزدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که صنایع خودرو و قطعه‌سازی با افزایش حجم زیان انباشته، کمبود نقدینگی، کاهش تیراژ تولید، بهبود کیفیت و هزینه تمام‌شده بالا، ناشی از تامین مواداولیه و قطعات، با فشار مضاعفی مواجه اند. از چند‌ماه پیش خودروسازان و وزارت صنعت با ارائه پیشنهادی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح آزادسازی یا اصلاح قیمت خودرو و همچنین آزادسازی واردات خودروهای خارجی را دنبال می‌کنند. پیشنهادی که البته هنوز در پیچ و خم بررسی و تصویب در مجلس است.
اکنون خودروسازان با۲ مشکل عمده مواجه هستند. مشکل نخست؛ موضوع اصلاح قیمت خودرو است، با توجه به شرایط تولید و عرضه خودرو به نظر می‌رسد تا زمانی که شیوه قیمت‌گذاری خودرو، نه صرفا با افزایش قیمت، اصلاح نشود، دور باطل زیاندهی خودروسازان، کمبود نقدینگی، کاهش ظرفیت و رشد هزینه تمام‌شده تولید در این صنعت ادامه خواهد یافت. بر این اساس پیشنهادهایی را برای رفع این مشکل به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه داده‌ایم که هنوز هم می‌تواند مرجع رفع این مشکل باشد، بر مبنای این پیشنهاد؛ خودروهای پرتیراژ با قیمت‌گذاری معقول عرضه می‌شوند، قیمت خودروهای کم تقاضا و لوکس تولید داخل و همچنین واردات خودرو آزاد خواهد شد. همین آزادسازی واردات خودرو موجب تعدیل تقاضا و آرام‌سازی جو بازار خودرو خواهد شد. بخش دیگری از مشکلات صنعت خودرو مرتبط با تامین مواداولیه است زیرا تامین این مواد از نظر قیمت و از بعد عرضه به بازار با مشکل مواجه شده است.
نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی اواخر خرداد اعلام کرد: «با قیمت‌گذاری دستوری زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. قیمت‌گذاری شورای رقابت باعث بروز مشکلات متعددی در صنعت خودرو شده است، از زمانی که شورای رقابت اقدام به قیمت‌گذاری خودرو کرده است، خودروسازان زیان زیادی کرده‌اند و هر روز به این میزان افزوده می‌شود. او گفت: نیاز بازار کشور به یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارخودرو است که خودروساز باید این میزان را تولید کند، اما خودروساز باید بدون زیان خودرو بفروشد تا تولید را افزایش دهد در حالی که اکنون نمی‌تواند این کار را انجام دهد. در این بین فعالان حوزه خودرو معتقدند مجلس می‌تواند همانطور که با تصویب قانون، وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را برعهده شورای رقابت قرار داده، با تصویب قانونی دیگر نحوه قیمت‌گذاری خودرو را اصلاح و حتی آن را حذف کند.
در حال حاضر شورای رقابت قیمت خودرو را بر مبنای قیمت پایه یک سال قبل و دریافت نرخ تورم بخشی و مطابق با فرمولی که تدوین کرده، تعیین می‌کند اما خودروسازان و قطعه‌سازان معتقدند مبنای تعیین قیمت خودرو باید هزینه تمام‌شده تولید باشد. تولید خودرو به‌عنوان یک کالا، قیمت تمام شده‌ای دارد که ۸۰درصد آن، یعنی قیمت مواداولیه، خارج از کنترل مدیران خودروساز است که بر مبنای تصمیمات و قوانین دولتی عرضه می‌شود. خودروسازان معتقدند قیمت خودرو باید براساس هزینه تمام‌شده تولید به اضافه سود متعارف و معقول برای تولید و عرضه خودرو تعیین شود.
منبع:اتاق بازرگانی تهران
