پیام آوران اقتصاد

ز وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» یکی از سیاست‌های جدی وزارت صنعت در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را موضوع استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی اعلام کرد و افزود: این وزارتخانه به‌جای تمرکز بر روی سرمایه‌گذاری اولیه، صنایع دارای پتانسیل و صنایعی که در سال‌های گذشته ظرفیت سازی‌های خوبی در آنها شده را محور کار قرار داده است. وی، یکی از دلایل بهبود وضعیت تولید در سال گذشته را استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید دانست و گفت: در این زمینه دلایل زیادی نقش داشته اما از مهم‌ترین آن‌ها استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و پیگیری احیای واحدهای راکد و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بوده است. زرندی با اشاره به اینکه تولید قراردادی یا همان تولید بدون کارخانه یک تجربه موفق جهانی است، اظهارداشت: این روش یک نگاه جدید به حوزه تولید کشور است که زمزمه اجرای آن بیش از ۱۰ سال در کشور وجود داشت اماجمع‌بندی حاصل نشده بود. وی خاطرنشان‌کرد: به رسمیت شناختن این سیاست به عنوان شیوه‌ای از تولید، خواسته مکرر بخش خصوصی نیز بود که با توجه به مزایای آن مورد توجه وزارت صنعت قرار گرفت. معاون وزیر صنعت اجرای این طرح را نتیجه پیگیری‌های چند ساله و ایجاد هماهنگی بین نظرات مختلف عنوان کرد و ادامه‌داد: این روش با نگاه اینکه تولید فقط کارخانه ساختن نیست بلکه استفاده خوب از ظرفیت های موجود است، تعریف می‌شود و در حقیقت یک توانمندی مهندسی بازرگانی برای تولید برون‌سپاری شده است. وی بیان‌داشت: با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی موجود کشور نسبت به طراحی محصول، بازاریابی و عرضه محصولات با نشان و برند خاص اقدام می‌شود. سابقه موفق اجرای طرح تولید بدون کارخانه بر اساس توضیحات زرندی، این روش از سال ۱۹۷۵ و بیشتر در صنایع دارویی مورد استفاده قرار گرفت و تا سال ۱۹۹۶ در صنایع دارویی اروپا و آمریکا گسترش پیدا کرد؛ بین ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ شرکت‌های بزرگ به‌ویژه در حوزه دارویی، بیشترین استفاده را از این روش داشتند و بعد از آن با یک مدل جدید این موضوع بررسی کردند. مزایای استفاده از تولید قرادادی در بخش تولید وی با استناد به مطالعات جهانی، پیگیری ۱۰ درصد رشد تولید سالیانه جهان و بررسی بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بازار جهانی را بر اساس این مدل تولید برآورد کرد و گفت: با اجرای این طرح می‌توانیم شاهد رشد خوب در تولید کشور باشیم. زرندی اظهار داشت: نکته اصلی موضوع تولید بدون کارخانه که برای رسیدن به هدف استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود است این است که واحدهای جدید می‌توانند بر حوزه تحقیق و توسعه (R&D) تمرکز کنند که یکی از نیازهای اصلی تولید کشور است. وی، این روش را به عنوان یک فرصت که نیاز به حداقل سرمایه‌گذاری ثابت و کمترین زمان مورد نیاز برای ورود به بازار است معرفی کرد که موجب تنوع محصول، انعطاف‌پذیری و نوآوری در تولید و همچنین تمرکز بر بازاریابی، فروش و توسعه صادرات می‌شود. زرندی، کاهش سرمایه در گردش را از دیگر مزایای اجرای این طرح نام برد و افزود: وزارت صنعت سعی کرد این ادبیات جدیدی که سال‌ها در جهان حاکم بوده است را به دستگاه‌های اجرایی ایران هم معرفی کند که البته برای این کار، فرهنگ‌سازی و ایجاد مشوق برای حرکت در مسیر نیاز است. ضرورت تبدیل فعالیت‌های بازرگانی به بازرگانی-تولیدی وی با اشاره به سیاست ایجاد ارتباط بین واحدهای مختلف تولیدی و معرفی فرصت‌های موجود سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران، تاکیدکرد: برای کسب نتایج مورد هدف، چند اقدام جانبی مانند افزایش مدت اعتبار کارت‌های بازرگانی یا کاهش زمان ترخیص در گمرک باید اجرا شود؛ اقداماتی که فعالیت را از جنس بازرگانی به بازرگانی- تولیدی تبدیل کند. لزوم ادغام و اکتساب بنگاه‌ها معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، در ادامه از اجرای سیاست ادغام و اکتساب در آینده نزدیک خبر داد و گفت: جمع‌بندی ادغام و اکتساب بنگاه‌ها نیز به‌زودی انجام می‌شود و بخشی که مربوط به این وزارتخانه است را اعلام خواهیم کرد. وی بیان‌داشت: اجرای این سیاست در کنار تولید بدون کارخانه، به عنوان دو بال می‌توانند یک نگاه جدید را به تولید ایران فراهم کنند که ذیل برنامه استفاده از ظرفیت خالی واحدها در حال انجام و پیگیری است. زرندی، از استقبال خوب بخش دارویی و صنایع غذایی از اجرای این طرح خبر داد و اضافه‌کرد: شرکت‌های خارجی به عنوان یکی از پتانسیل‌ها در این زمینه، مکرر با ما مکاتبه داشتند و با توجه به نیاز تولید کشور به فناوری، این شرکت‌ها می‌توانند با آوردن فناوری به عنوان آورده با کارخانه‌های موجود ثبت برند کنند. ارتقای کیفیت تولیدات و ورود به بازارهای بین‌المللی معاون وزیر صنعت، افزایش کیفیت و ارتقای استانداردهای تولید را از دیگر مزایای استفاده از این طرح عنوان کرد و یادآور شد: هر کالایی را که در بازارهای جهانی مطرح شود، خود به‌خود استانداردهای آن ارتقا پیدا خواهد کرد و در واقع اجرای این طرح، ضمن واردات فناوری‌های سطح بالاتر و استفاده از ظرفیت صادراتی، با در نظر گرفتن امتیازاتی موجب ترغیب و تشویق تولید نیز خواهد بود. ضرورت حذف نگاه سختگیرانه به حوزه تولید و صادرات زرندی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به رشد مثبت و قابل قبول تولید در سال جاری، ثبات اقتصاد کلان و حذف نگاه سختگیرانه به تولید و صادرات را در رسیدن به هدف ضروری و کمک‌کننده دانست. وی اظهار داشت: هر زمانی که نگاه سختگیرانه یا بدبینانه به حوزه تولید ویا صادرات داشتیم از هدف رشد و رونق تولید بازمانده‌ایم، امروز نگاه ما در وزارت صنعت این است که با کاهش دخالت‌های بخش‌های مختلف در این حوزه‌ها، سرعت رشد تولید افزایش یابد.

براساس تصمیم‌های جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در هفتم اردیبهشت‌ماه، بانک مرکزی موظف به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی و واریز منابع حاصل به صندوق تثبیت بازار سرمایه شد.

در تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه، بانک مرکزی در خبری اعلام کرد که معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است.

براساس این خبر، رییس سابق بانک مرکزی اعلام کرده بود: مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار به‌صورت تدریجی فروخته و برای کمک به بورس به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود که طبق این اقدام، در نخستین گام معادل ریالی ۵۰ میلیون دلار واریز و ۱۵۰ میلیون دلار باقی‌مانده نیز به‌تدریج واریز خواهد شد.

با توجه به صحبت‌های انجام شده، قرار بر واریزی باقی‌مانده این نقدینگی نهایتا تا تاریخ ۱۱ خردادماه بود که این اقدام انجام نشد و تاکنون هم خبری از زمان دقیق این واریزی اعلام نشده است.

تغییر رییس بانک مرکزی نقشی در تاخیر این واریزی ندارد

به گزارش خبرگزاری پیام آوران اقتصاد به نقل از ایرنا،در این زمینه «محمدعلی دهقان دهنوی» به باقی‌مانده منابع مالی که قرار بود بانک مرکزی تا ۱۱ خرداد ماه واریزی آن را به صندوق تثبیت بازار سرمایه انجام دهد، اشاره کرد و افزود: اکنون به‌جد در حال پیگیری‌های لازم برای واریز باقی‌مانده منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه هستیم و به احتمال زیاد در چند روز آینده این اقدام انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا تغییر رییس بانک مرکزی ممکن است در تاخیر این واریزی نقش داشته باشد یا خیر، گفت: تغییر رییس بانک مرکزی هیچ ارتباطی به تاخیر یا عدم واریز منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه ندارد، زیرا از زمان «عبدالناصر همتی» رییس سابق بانک مرکزی دستورات لازم به این بانک ابلاغ شده بود.

دهقان دهنوی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه بسیاری از فعالان بازار معتقدند با توجه به خروجی نقدینگی که در زمان ریزش بازار انجام شده، معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار چندان رقم قابل توجهی نیست که بتواند بر بازگشت رشد به معاملات تاثیرگذار باشد، آیا ممکن است تصمیمات لازم برای واریزی بیشتر اتخاذ شود یا خیر، گفت: در این مرحله معادل ریالی ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود، در مصوبه اصلی رقم بیشتری برای واریزی در نظر گرفته شده است که در صورت نیاز اقدام‌ها و پیگیری‌های لازم برای واریز انجام خواهد شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به اظهارنظر برخی از فعالان بازار که معتقد بودند واریز ریالی ۵۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت بازار سرمایه نتوانست نقش چندان موثری در بهبود وضعیت بازار داشته باشد، خاطرنشان‌کرد: صحبت‌های مطرح شده در مورد عدم تاثیرپذیری بازار از این واریزی درست نبود، زیرا به‌محض واریز نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، وضعیت بازار سهام نسبت به گذشته با تغییرات زیادی همراه شد و روند بهتری را به خود گرفت.

وی با بیان اینکه بازار در چند روز گذشته برای چند روز متوالی مثبت شد، گفت: عوامل متعددی در روند صعودی بازار تاثیرگذار هستند و نمی توان روند بازار را به صورت روزانه در نظر گرفت و روند صعودی و نزولی شاخص بورس را فقط وابسته به یک یا چند عامل دانست.

 

دهقان‌دهنوی با اشاره به اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه از یک اساس‌نامه و روش معاملاتی برخوردار است، افزود: زمانی که بازار وارد فاز منفی شود صندوق‌ها اقدام به عمل می‌کنند و فعالیت‌های لازم را برای خرید انجام می‌دهند، در مقابل زمانی هم که بازار وارد فاز مثبت می‌شود پول خود را نقد می‌کنند تا در شرایط منفی بازار دوباره اقدام به خرید کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: کار اصلی صندوق تثبیت بازار سرمایه، تسهیل‌کننده روند بازار است و قرار نیست که این پول وارد صندوق تثبیت شود و بخواهد با آن اتفاقات دیگری انجام شود.

وی با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای وظایف خود با سرمایه‌هایی که در اختیار دارد به تثبیت شرایط بازار کمک می‌کند، گفت: تثبیت شرایط بازار وابسته به سایر عوامل اقتصادی است که در صورت کمک سایر پارامترها می‌توان شاهد روزهای خیلی بهتری در بازار باشیم.

دهقان‌دهنوی به تاثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر روند معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و ادامه‌داد: اکنون مالیات بر عایدی سرمایه فقط در حد طرح است، برای بازارهای موازی که غیرمولد هستند تصمیم اخذ مالیات گرفته شده و با توجه به اینکه مالیات از بازار سرمایه گرفته نمی‌شود بنابراین این طرح برای معاملات بورس طرحی بسیار مثبت است و به نفع معاملات این بازار خواهد بود.

Exit mobile version