آینده نگر/ مرتضي افقه، اقتصاددان توسعه
مشکل از آنجایی شروع می‌شود که ما تا امروز سیاست خاص و علمی با هدف فقرزدایی نداشتیم و تنها به شکل سوری در برنامه‌های پنج ساله به این هدف پرداخته‌ایم. تمرکز ما همواره در برنامه‌های اقتصادی روی هدف رشد بوده است. رشدی که شاید در دهه شصت و هفتاد میلادی منجر به توزیع خود به خودی درآمد و کاهش فقر می‌شد اما در دهه گذشته با توجه به حرکت ماهیتی تولید به سوی ادغام با تکنولوژی، الزاما منجر به توزیع درآمد و کاهش فقر نخواهد شد. با توجه به اینکه اقتصاد کشور به شدت وابسته به صدور نفت و واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی ناشی از تبادلات ارزی بوده، تحریم‌ها و تنش‌ها در طول سه دهه گذشته بین ایران و کشورهای درگیر، باعث شده همان رشد اقتصادی هم در پی سه دهه بعد از جنگ چندان برجسته نباشد و منافع ناشی از آن حدودا متوسط ۲ درصد به دلایل مذکور به صورت خود به خودی توزیع نشده باشد.
ضمن اینکه همین تنش‌های کشور باعث شده که سرمایه‌ها به کشورهای خلیج فارس و سایر کشورهای دیگر کوچ کنند و مردم کشور به خصوص طبقات متوسط به پایین از آن بهره‌مند نشوند. همچنین از برنامه‌های اول تا آخرین برنامه توسعه و حتی بودجه‌های سالانه مجلس به مبحث کاهش فقر و نابرابری توجه نمی‌شود و سیاست‌های دولت همواره متمرکز بر صنایع بزرگ و سرمایه‌محور بوده که عملا به نابرابری و افزایش فقر منجر شده و سیاست‌های تکمیلی دولت هم که معمولا برای کاهش فقر و نابرابری ورود می‌کند، به دلیل ناکارآمدی بخش دولتی موفق نبوده است. بنابراین اگر همین روند قرار باشد ادامه پیدا کند امیدی مبنی بر کاهش فقر قابلیتی یا فقر مطلق نخواهد بود.
دولت اگر بخواهد کاهش فقر را مدنظر قرار دهد حتما باید سیاست‌های رشد توام با کاهش فقر و رشد فقرزدا را در نظر بگیرد. در کشور تورمزایی مثل ایران برای مبارزه با فقر در وهله اول باید موانع تولید را برداشت و سطح تنش‌ها با کشورهای دیگر را به حداقل یا حتی صفر رساند تا امکان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و دولت فراهم شود و روابط تجاری برقرار شود. چون اقتصاد کشور به تجارت خارجی وابسته است و اگر این اتفاق نیفتد تولید افزایش پیدا نخواهد کرد. اما هرچند سرمایه‌گذاری و رفع موانع کسب و کار شرط لازم است، شرط کافی آن است که دولت با سیاست‌های تکمیلی از ثروتمندان مالیات تصاعدی بگیرد و از طریق سیستم‌های تامین اجتماعی و اقدامات مکمل به افراد کمدرآمد فاقد توانایی کار کمک کند. سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا یا فقرزدا می‌تواند به ایجاد شغل و کاهش فقر بینجامد. اما اگر فقط تمرکز بر رشد باشد، تکنیک‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا نمی‌شود و اشتغال که ایجاد نشود عملا نابرابری در توزیع درآمد و فقر به دنبال آن می‌آید. بنابراین هر سیاست اقتصادی حتما باید رشد توام با کاهش فقر در دلش همراه باشد. مادام که تنش بین ایران و کشورهای ثروتمند و پیشرفته وجود داشته باشد، امکان بهبود در شرایط فعلی و شاخص‌های اقتصادی از جمله کاهش فقر و و نابرابری وجود ندارد. آقای روحانی با امید رفع تحریم‌ها روی کار آمد و در این راستا گام برداشت و تنش‌ها را برای تصویب برجام به حداقل رساند ولی متاسفانه با ورود ترامپ، برنامه‌های روحانی از بین رفت. اقدام اصلی برای کاهش فقر در دوره روحانی انجام شد ولی به دلیل بدعهدی طرف مقابل این اقدام شکست خورد. از روزی که قانون اساسی نوشته شد ما عادت کردیم حرف‌های قشنگ بزنیم! چه در برنامه‌های ۵ساله چه در تمام اسناد بالادستی که پر از آرزوهای زیباست. بهترین مثال آن هم همین سند چشمانداز است. اینکه بگوییم ما می‌خواهیم تولید چنین و چنان باشد، فقط یک آرزوست. اما قدم زدن در جهت آرمان‌ها و آرزوها، اقدامات و پیگیری‌ها و شناخت علمی از شریط را می‌طلبد. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از ناکارآمدی ما در بحث کاهش فقر، به دلیل حاکمیت تفکر طرفداران بازار آزاد است زمانی که شرایط آن در کشور برای ما فراهم نبود. خط فقر از نظر من این است که دو سال پیش وزارت کار و رفاه آماری که از مشمولان دریافت سبد کالای حمایتی برآورد کرد برابر حدود ۶۰ میلیون نفر بود و در مذاکرات اخیر کمیسیون تلفیق یا اصلاحات برای پرداخت یارانه، ۵۸ میلیون نفر را مشمول دریافت یارانه‌های بالا دانستهاند.
برداشت من این است که این تعداد برابر شش هشتم جمعیت است یعنی ۶۰ میلیون از هشتاد میلیون زیر خط فقر هستند یا دو سوم جمعیت که بیشتر از ۳۵ درصد اعلامی مرکز پژوهش‌های مجلس است. اگر امید رفع تحریم‌ها با آمدن بایدن و بازگشت به برجام با آمریکا محقق نشود و در کنار آن FATF به سرانجام نرسد و کشور نتواند به صورت عادی به تجارت اقتصادی دست یابد، روند افزایش فقرا و ریزش افراد به زیر خط فقر با سرعت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. در دو، سه سال گذشته ما ذخایر ارزی داشتیم و تا حدودی بر اساس برنامهریزی این ذخایر میتوانستیم مانع از سقوط افراد به زیر این خط فقر شویم اما امروز دیگر آن ذخایر را نداریم و دیگر امکان این که دولت برنامهریزیهایی بر این مبنا برای کاهش فقر داشته باشد، وجود ندارد. بنابراین در صورت ادامه روند فعلی، ریزش به زیر خط فقر با سرعت بیشتری رخ خواهد داد و بالای ۶۵ تا ۷۰ میلیون نفر به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.
