مهدی رئیسزاده
طبق ارزیابی‌ها، مقوله تملک بانک‌ها، از دو مسیر انجام می‌شود. زمانی‌که وام‌گیرنده‌ای دارای بدهی معوق است، در سه بازه مختلف، رده‌بندی می‌شود. اگر بازپرداخت تولیدکننده‌ای از دو ماه بگذرد و تاخیر در حساب تسهیلات‌دهی آن به ثبت برسد، در واقع سررسید گذشته محسوب می‌شود و اگر بازه زمانی تاخیر بازپرداخت‌ها بین ۲ تا ۱۸ ماه به طول بینجامد، جزو مطالبات معوق به‌حساب می‌آید. صورت سوم زمانی رخ می‌دهد که بازپرداخت‌ها از ۱۸ ماه بیشتر شود که در واقع جزو سرفصل‌های سررسیدهای مشکوک‌الوصول به‌شمار می‌رود. معمولا بانک‌ها زمانی که مشتریان‌شان، بدهی‌های معوقی دارند که بیشتر از ۱۸ ماه از زمان بازپرداخت آنها می‌گذرد و هنوز مبلغی پرداخت نشده است، به مفاد قراردادهایی که شاید بدهکاران در زمان انعقاد قرارداد به آن توجهی نکرده و نخوانده امضا کرده‌اند، رجوع می‌کنند. در هر صورت بانک‌ها به استناد قرارداد منعقد شده و در راستای اجرای تکالیف قانونی‌شان به صدور اجراییه و بعد صدور آگهی مزایده متمسک می‌شوند. بعد از انتشار آگهی مزایده بنگاه‌های بدهکار، اگر متقاضی برای آنها پیدا نشد، خود بانک به ازای مطالبات، واحد صنعتی را به تملیک خود در‌می‌آورد که معمولا این پروسه چندین سال به طول می‌انجامد. در روش دوم واگذاری، بانک‌ها برای پاسخگویی به مراجع بازرسی و به اصطلاح نظارتی که حتی از خود قوه مجریه هم جدا هستند رجوع می‌کنند و معمولا این تملیک از سوی قوه قضائیه به انجام می‌رسد. این مقدمه‌ای برای به تملیک درآوردن واحدهای صنعتی از سوی بانک‌ها است.
اما در عین حال بانک‌ها براساس قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر مجاز نیستند به امر بنگاه‌داری بپردازند. به این معنا که بانک‌ها حتی اگر به ناچار واحد صنعتی را به‌دلیل بدهی به تملک خود درآورده باشند، باید در اسرع‌وقت که طبق جزئیات قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده است، حدود ۳سال فرصت دارند واحد صنعتی به تملیک درآمده را واگذار کنند. البته اولویت واگذاری در همه آگهی‌ها به‌خصوص آگهی‌های مزایده‌ای، باز‌هم با خود بدهکار است. اما تجربه نشان داده زمانی که بانک‌هایی تملیک را انجام می‌دهند با برخی چالش‌ها روبه‌رو می‌شوند.
واحدهای تولیدی بدهکار معمولا کارگرانی دارند که به‌دلیل تعطیلی بنگاه، دارای مطالبات معوق هستند. از سوی دیگر به‌دلیل اینکه زمان تملیک طولانی‌مدت است، واحد صنعتی با اتفاقاتی روبه‌رو می‌شود. به‌طور مثال بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در واحد صنعتی تملیک‌شده وجود دارد، برای اینکه کارگران به وصول مطالبات برسند و حقوق‌شان را دریافت کنند، بعضا این تجهیزات به فروش می‌رسند و عملا واحد تولیدی از مدار تولید جاری که دنبال می‌کرده است خارج می‌شود. می‌توان گفت عموما واحدهای صنعتی که به تملک بانک درآمده، تجربه موفقی در بخش تملیک به‌شمار نمی‌روند.
بنابراین به‌ندرت مشاهده شده که بانک‌ها توانسته باشند بعد از تملک واحدهای تملیکی اما، آنها را سر پا نگه دارند و به تولید خود ادامه دهد. معمولا بعد از واگذاری، بسیاری از بنگاه‌ها از چرخه تولید خارج می‌شوند و در بخش صادرات و حفظ اشتغال نیز با بن‌بست مواجه می‌شوند. عملا واحد صنعتی زمانی که به تملک بانک‌ها درمی‌آید در آخر این فرآیند منجر به آن می‌شود که درب کارخانه و واحد صنعتی بسته شود و تنها یک کارخانه خالی از کارگر و تجهیزات به‌جا خواهد ماند.
از سوی دیگر شاهد هستیم در حدود یک‌سال اخیر، بعضا در بازدیدهای استانی که قوه‌قضائیه از برخی واحدهای تملیکی داشته است، احکامی صادر‌شده که این واحدها دوباره به هر ترتیبی مدیریت دولتی بتوانند به تولید سابق خود بازگردند که حتی یکسری سرمایه‌گذاری‌های مجدد و تزریق سرمایه در گردش از طریق سیستم بانکی انجام شده که این روند برای تولید کشور مطلوب نیست.
چه بخشی آسیب می‌بیند؟
چه بخش‌هایی از به تملک درآمدن واحدهای صنعتی بیشترین آسیب را می‌بینند؟ در پاسخ به این پرسش طبعا باید گفت بیشترین بخشی که آسیب می‌بیند تولید و صنعت کشور است. اما یادمان باشد این صدمه ناشی از چند مورد است. واحد صنعتی زمانی‌که می‌خواهد تسهیلات را از سیستم بانکی دریافت کند، اگر بانک به درستی طرح توجیهی را ارزیابی کرده باشد و بررسی کند که این طرح چقدر توجیه اقتصادی دارد که بتواند تسهیلات دریافت کند، بسیاری از چالش‌ها در ابتدای امر ظاهر نخواهند شد. دوم اینکه بانک‌ها باید به‌موقع سرمایه در گردشی که واحدهای صنعتی لازم دارند را تزریق کنند. در وهله بعد، ارزیابی و اعتبارسنجی از سوی بانک‌ها باید با استانداردها و فرمول‌های درستی صورت گرفته باشد. همه این دسته عوامل باعث می‌شود، میزان صدور اجرائیه و تملیک بانک‌ها کاهش پیدا کند.
در مجموع باید گفت، اصل قضیه واحدهای تملیکی این است که عموما صنایعی هستند که از ابتدا درست اعتبارسنجی نشده‌اند. زیرا بسیاری از واحدهایی که درحال‌حاضر تحت تملک بانک‌ها قرار گرفته‌اند، حتی اگر دوباره اعاده هم شوند و تصمیم گرفته شود که مجددا به چرخه تولید و اشتغال‌زایی بازگردند، به‌دلیل اینکه تکنولوژی در صنایع بسیار پیشرفته شده و با تغییرات بسیاری همراه بوده است- به‌خصوص در سال‌هایی که ما دچار تحریم‌ها هستیم- اثر چندانی برای زنده‌شدن بنگاه نخواهد داشت.
واقعیت این است که صنایعی که یک روز بهترین و به روزترین ماشین‌آلات را در اختیار داشتند، درحال‌حاضر از رده خارج هستند و اگر بخواهند در بخش مربوطه خود به موفقیت برسند، هم باید تولید رقابت‌پذیر داشته باشند و هم محصولات‌شان قابلیت صادرات داشته باشد. حتی به فرض رفع تحریم‌ها، بنگاه‌های صنعتی باید توجیه اقتصادی داشته باشند و قیمت تمام‌شده محصولات‌شان رقابت‌پذیر باشد.
راه چاره
راه چاره چیست؟ ابتدا باید طبقه‌بندی از صنایع بدهکار ترتیب داده شود که بخش عمده‌ای از آن متوجه وزارتخانه‌ها است. مثلا بنگاه‌هایی که در بخش کشاورزی فعالیت دارند، متولی آنها وزارت‌کشاورزی است. متولی صنایع هم وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در آن‌سو بخش انرژی و نفت هم زیر نظر وزارت نیرو و وزارت نفت است. این وزارتخانه‌ها باید ارزیابی درستی از تفکیک این صنایع انجام دهند. این تصمیم یک‌بار برای همیشه باید گرفته شود و مانند یک عمل جراحی است که شاید خونریزی مختصری هم داشته باشد. اما بعد از عمل، می‌توان گفت صنایع بدهکار و نیازمند به سرمایه در گردش، روی پای خود خواهند ایستاد. در نتیجه در نظام طبقه‌بندی جدید، مشخص خواهد شد کدام صنایع قابلیت تولید و ایجاد اشتغال را دارند و باید آنها را مورد حمایت قرار داد.
اشکال کار ما این است که صنایعی را که هر چقدر هم تزریق منابع به آنها صورت بگیرد، باز‌هم چون نهایتا زیان‌ده هستند را شناسایی نکرده‌ایم و این تزریق منابع تنها برای‌شان حالت مُسکن داشته است. بعد از مدتی هم شاهد زیان انباشته و به ورطه بدهی‌های معوق رفتن‌شان خواهیم بود.
بنابراین برای یک‌بار هم که شده، اگر بخواهیم کار کارشناسی انجام دهیم، باید در هر صنعتی با استفاده از تشکل‌ها بازنگری انجام شده و مشخص شود کدام بنگاه‌ها در شرایط فعلی به حمایت مالی نیاز دارند و کدام واحدها احتیاج به آپدیت‌شدن یا بازسازی و سرمایه‌گذاری مجدد دارند.
نکته پایانی اینکه اگر موفق شویم تحریم‌ها را برداریم، تمرکز نباید تنها روی منابع داخلی باشد و می‌توانیم با استفاده از شرکای خارجی، جذب سرمایه خارجی را در دستور کار قرار دهیم و در واقع آثار زیانی که به صنعت و تولید وارد می‌شود را کم‌رنگ‌تر کنیم.
*مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد