آینده نگر
تورم در سال ۹۹ عدد بی‌سابقه‌ای را به ثبت رسانده است که به هر حال ثمره عوامل مختلفی در اقتصاد ایران است که دامنه آن از مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی تا انضباط پولی و مالی دولت کشیده شده است. آیا این برنامه‌ها دقیق نبوده یا فقط عوامل خارجی همچون تحریم در آن موثر بوده است؟
در خصوص علت تورم بی‌سابقه‌ای که کشور با آن مواجه شد، چند نکته را باید به صراحت در نظر گرفت. اول اینکه در سه سال اخیر شاهد نرخ‌های تورم دورقمی و بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران بوده‌ایم و مردم دهک‌های پایین درآمدی، تورم نقطه به نقطه یا تورم خوراکی‌ها را بی‌سابقه تجربه کردند. البته این به معنای آن نیست که قیمت مسکن و دسته‌های دیگر کالا افزایش نیافته؛ بلکه نرخ تورم خوراکی‌ها در این سه سال همواره چشمگیر و قابل توجه بوده است. اتفاقی که در بهمن ۹۶ رخ داده آن است که رئیس‌جمهور آمریکا از برجام خارج و همزمان با آن، کشور دچار تورم شده است؛ در حالی که اگر بتوانیم اتفاقی را که افتاد دلیل اصلی جهش یکباره قیمتها در نظر بگیریم، مثل خطای دیدی است که در عکس‌ها می‌بینیم؛ چراکه دلیل تورم نمی‌تواند صرفا تحریم باشد بلکه نقدینگی و بی‌انضباطی پولی است. از سال ۹۳، نرخ رشد نقدینگی در سطح ۲۵ درصد بوده که فقط یک سال به ۲۲ درصد رسیده و در آذرماه ۹۹ که گزارش منتشر شده، ۳۰ درصد افزایش حجم نقدینگی نسبت به سال قبل را تجربه کردیم؛ پس آموزه‌های اقتصادی به ما می‌گویند که حتما افزایش غیرمنطقی حجم نقدینگی که بی‌انضباطی پولی است، به افزایش سطح قیمتها منجر شده و همارز با آن، ارزش پول ملی کاهش یافت؛ پس اگر حجم نقدینگی افزایش یابد، قیمتها بالا میرود و ارزش پول ملی کاهش می‌یابد؛ اگرچه ممکن است تا مدتی با ذخایری که دولت دارد بتواند جلوی کاهش ارزش پول ملی و افزایش شدید قیمتها را بگیرد؛ اما به محض اینکه دسترسی سیاستگذار پولی به منابع ارزی قطع شود، حتما مواجه با جهش قیمتها شده و از آن زمان نرخ ارز نیز بالا خواهد رفت که در این خصوص، دو تئوری داریم که یکی بحران نقدینگی و دیگری تئوری اضافه جهش نرخ ارز است. تحقیقات اقتصادی نیز نشان می‌دهد نگرش پولی به تراز پرداختها سبب می‌شود در بلندمدت یک درصد افزایش در حجم نقدینگی، یک درصد تورم را بالا می‌برد و یک درصد ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد؛ پس اگر این اتفاقات همزمان با خروج آمریکا از برجام شده، دلیل اصلی تورم به شمار نمی‌رود؛ بلکه این پتانسیل وجود داشته و وقتی که خبر منتشر شده، انتظارات تورمی شکل گرفته و پتانسیل بالقوه تبدیل به تورم بالفعل شده است. پس زمانی که سیاستگذار پولی نتواند پاسخگوی بازار ارز باشد، نرخ ارز جهش می‌یابد و نقدینگی وارد بازارهای دیگر خواهد شد که اولین بازار ارز است و تا زمانی که نقدینگی یا موجودی نقدی تبدیل به ارز شود، مردم ارز می‌خرند و پس از آن، بازار ارز انتظامی می‌شود و پس از آن، طلا می‌خرند و اگر جلوی آن را بگیرند، پول وارد بازار خودرو می‌شود و این بازار را سهمیه‌بندی می‌شود و همین دومینو ادامه می‌یابد. پس دنبال این نگردیم که به دلیل تحریم، قیمتها افزایش یافته؛ بلکه بی‌انضباطی پولی بود که به صورت غیرمنطقی حجم نقدینگی را افزایش داد و البته از بمب نقدینگی صدای تیک‌تاک می‌آمد و فقط منتظر چاشنی خروج امریکا از برجام بود که باعث شد انتظارات تورمی شکل گیرد و مردم هجوم بیاورند؛ اما افزایش حجم نقدینگی و بی‌انضباطی تا آذرماه ادامه داشته است و پیش‌بینی می‌شود دولت آینده تا ۱.۵ سال آتی درگیر آن باشد؛ چراکه تخلیه اثر نقدینگی یک تا ۱.۵ سال طول می‌کشد و تورم همچنان قابل توجه خواهد بود.
* دلیل اصلی شکل‌گیری این بی‌انضباطی چه بود؟
دلیل اصلی این است که بی‌انضباطی مالی دولت و کسریهای بودجه مداوم رخ داده و کسری بودجه به انحای مختلف تبدیل به تامین مالی از طریق پول، انتشار اوراق و در نهایت تبدیل به چاپ اسکناس شده و چون دولت سود اوراق را نتوانست بپردازد، پول چاپ کرده؛ البته تحریم هم دسترسی ما را به منابع ارزی قطع کرد و باعث شد پتانسیل نقدینگی به جای تخلیه در ۶ سال، ۳ ساله تخلیه شود.
به هر حال همواره دولتها در ایران با بی‌انضباطی مالی مواجه بوده‌اند؛ ولی تورم تا این اندازه بی‌سابقه بالا نرفته است.
این اتفاقات همواره وجود داشته؛ اما یک اتفاق جدیدی که رخ داده آن است که کارگزاران اقتصادی و ایجنت‌هایی که در بازارهای مختلف حضور داشتند، خیلی کوتاه‌مدت و به فاصله شش سال قبل، اتفاقات سال ۹۰ را دیده بودند؛ ولی دوره قبلی که آن را دیده بودند، سال ۷۳ بود در حالی که به فاصله شش سال مجدد این رویدادها تکرار شد و آن زمانی بود که حجم نقدینگی رو به افزایش گذاشت و دولت نتوانست پاسخگوی بازار ارز باشد و از تجربیات بد گذشته درس نگرفته یا نتوانستند به درستی تجربیات را به کار گیرند. به هر حال ما یک تجربه داشتیم و آن، نوعی از انتظارات است که به آن، انتظارات استقرایی می‌گویند که اتفاقات بد آن یک بار رخ داده و ما همواره از آن واهمه داریم که تکرار نشود؛ پس برای آن اقدامات پیشگیرانه انجام می‌دهیم که نمونه آن، حرکات یا «تحرکات رمه‌ای» است که در بعد از سال ۹۶ بهکرات دیده شد و بر اساس آن، مردم برای حفظ ارزش پول خود، همه به یک سمت حمله می‌کردند؛ چراکه یک جا دیده بودند که سال ۹۰ بهیکباره نرخ ارز از ۱۲۲۳ تومان تا ۵ هزار تومان هم رفت و همه انتظار داشتند که در سال ۹۶ و ۹۷ هم، قیمت ارز به ۱۳ هزار تومان و پس از آن به ۲۰ هزار تومان برسد و سپس پیش‌بینی ۳۰ هزار تومانی را می‌کردند؛ ضمن اینکه در این سالها سیاست‌های درست هم پیگیری نشدند که از جمله آنها، قطع یارانه ثروتمندان است که مشخص نیست تا کی ادامه پیدا کند؛ از سوی دیگر، کوچک‌سازی حجم دولت رخ نداد و این امر منجر به کسری بودجه شد؛ در حالی که هزینه‌کرد دولت به شدت بالا رفت و گواه آن نیز عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی از سال ۹۳ به بعد است؛ در حالی که همین موضوعات مورد انتقاد دولتمردان کنونی قرار می‌گرفت و سیاست‌های دولت دهم در این رابطه را زیر سوال می‌بردند؛ در حالی که باز هم سیاست‌های اشتباه دولت‌های قبلی تکرار شد و اکنون که سال ۹۹ سپری شده با تورم بی‌سابقه مواجه هستیم.
علیرغم همه شرایط بدی که از آن نام بردید که بارزترین آن کسری بودجه دولت است، باز هم حقوق بازنشستگان بدون مشخص بودن منبع تامین آن، ۴۰ درصد افزایش یافته و همسان‌سازی صورت گرفته است.
بله دقیقا همینطور است. در سال ۹۹ تصمیم گرفتیم که حداقل حقوق را ۴۰ درصد رشد دهیم و حتما این منجر به تورم خواهد شد؛ چراکه اگر منشأ تورم تا به حال نقدینگی بوده، الان یک منشأ افزایش هزینه نیز به آن اضافه شده؛ در حالی که می‌توانستیم به صورت هدفمند منابعی را بین افراد فقیر و دهک‌های پایین درآمدی توزیع کنیم که نمونه آنها سبدهای کالایی هدفمند است که می‌توان کالاهایی را که از سبد هزینه‌ای خانوار حذف شده‌اند به این افراد ارائه کرد. حال آنکه سیاست افزایش حقوق و دستمزد قطعا به دهک‌های پایین درآمدی ضربه بیشتری را وارد می‌آورد؛ چراکه اگر تورم افزایش یابد، حتما تولیدکنندگان نرخ کالاهای تولیدی خود را بالا خواهند برد و باز هم دهک‌های درآمدی علیرغم جبران حقوق خود نمی‌توانند هزینه خرید این کالاها را بپردازند و تورم ناشی از این تصمیم را که حاصل افزایش نقدینگی است هم باید در نظر گرفت که به نظر می‌رسد تورم سال ۱۴۰۰ را به ۳۵ تا ۴۰ درصد برساند. پس بهتر بود که دهک‌های درآمدی را شناسایی کرده و با خطای کمتر هزینه‌های بهداشت و درمان، آموزش و تامین کالاهای اساسی آنها را بپردازیم و از همه مهمتر، انضباط بودجه‌ای و مالی را حفظ کنیم. از سوی دیگر بهتر است یارانه حامل‌های انرژی را حذف کرده و قیمت این حامل‌ها را برای مناطق شمال شهر تهران یا افراد ثروتمند برداریم؛ یعنی در نقاط مختلف شهر تبعیض قیمتی وجود داشته باشد و دهک‌های پایین درآمدی و مناطق فقیر کلانشهرها، این حامل‌ها را رایگان دریافت کنند. البته ممکن است که ایراداتی به این منطقه‌بندی‌ها وارد شود، اما به هر حال نباید یک کار بزرگ را به خاطر ایرادات جزئی متوقف کرد؛ چراکه اکنون سم بزرگ اقتصاد ایران که به شدت تورم‌زا است، بی‌انضباطی پولی و استقراض‌های پیاپی است که کار را سخت کرده و تورم را چندین برابر افزایش داده است.
منبع: وبسایت اتاق بازرگانی تهران
