در شرایطی که ماه هاست فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت پافشاری می کنند؛ دخل و خرج دولت در دو ماه گذشته نشان می دهد در اسفند سال ۹۹ و ماه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع ۴/ ۱میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اختصاص داده شده است. البته اختصاص این میزان ارز ترجیحی باعث کنترل تورم کالاهای اساسی که به آن ها ارز ترجیحی اختصاص داده می شود نشده است زیرا تورم ماهانه این کالاها همچنان روندی صعودی داشته است.
شیوا راوشی مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده است که در دو ماه گذشته ۴/ ۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی از ارزهای تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ تخصیص یافته و ۹۰۰میلیون دلار از این مبلغ تامین شده است. به منظور عدم وقفه در واردات کالاهای اساسی، تخصیص ارز ترجیحی تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ از اسفند ماه سال گذشته آغاز شده است. ارز ترجیحی که سرانجام آن مشخص نیست و تاکنون نتوانسته جلوی تورم کالاهای اساسی را بگیرد و باوجود تکرار این ناکامی‌ها در طول ۳ سال گذشته، دولت با استدلال جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، همچنان به تخصیص آن ادامه می دهد.
دولت برای ۶ ماه ابتدایی امسال ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است. اما نکته مهم این است که باوجود این میزان تخصیص ارز برای کالاهای اساسی از جمله نهاده های دامی و مواد اولیه تولید روغن در ماه های گذشته شاهد کمبود روغن نباتی و مرغ، چندین برابر شدن قیمت آن ها و شکل گیری صف های طولانی در شهرهای مختلف برای خرید این کالاهای اساسی بودیم.
در این بین بخشی از کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی در ماه های گذشته وارد گمرک شده اند به دلیل نهایی نشدن تخصیص ارز در گمرکات باقی مانده و احتمال خراب شدن آن ها وجود دارد. شیوا راوشی مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزیدر این باره گفته است:« در این مساله دو موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد، اول وظیفه کلیدی وزارتخانه‌های متولی واردات است تا با توجه به ارزهای تخصیص پیدا کرده و اعلام شده از سوی بانک مرکزی بتوانند برنامه‌ریزی درستی از اولویت تامین ارز این کالاها انجام دهند و از بروز چنین ناهماهنگی‌هایی جلوگیری کنند. این وظیفه وزارتخانه‌ها است که در برخی مقاطع زمانی بتوانند از ارز تخصیص یافته برای تامین کالاهایی با اولویت بالاتر استفاده کنند و با مدیریت مطلوب از بروز کمبود کالا جلوگیری شود. دومین نکته مهم و بخش دیگر همکاری بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز، استفاده از مکانیزم اعتباری است. در این فرآیند واردکنندگان بزرگی که در این سال‌ها ضمن تعامل با فروشندگان خارجی ثابت کرده‌اند که امکان دریافت اسناد حمل و ترخیص کالا در زمان کوتاه با تعهد پرداخت را دارند می‌توانند با هماهنگی وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی نسبت به واردات کالاها اقدام کنند و با محاسبه‌ای که از پیش‌بینی درآمدها وجود دارد ارز آن ظرف سه ماه پرداخت می‌شود. به این ترتیب کشور با کمبود و محدودیت کالا مواجه نمی‌شود.» پیش از این بارها و بارها فعالان بخش خصوصی و رئیس اتاق تهران نسبت به فساد و رانتی که با تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) در اقتصاد ایران ایجاد شده و در ادامه می شود، هشدار داده اند.