یادداشت

عدم بازگشت حقوق درآمد معدنی به معادن

قانون معادن نیاز به تغییر دارد یعنی بخشی از ناکارآمدی در بخش معدن ناشی از خود قانون معادن است و این قانون باید عوض شود، پیشنهادهایی را مجلس، اتاق بازرگانی و دولت آماده کرده‌اند که درحال بررسی است.

سجاد غرقی

قانون معادن نیاز به تغییر دارد یعنی بخشی از ناکارآمدی در بخش معدن ناشی از خود قانون معادن است و این قانون باید عوض شود، پیشنهادهایی را مجلس، اتاق بازرگانی و دولت آماده کرده‌اند که درحال بررسی است. برخی از آنها رویکرد و نگاه توسعه‌ای دارد مانند تصمیم بر کوتاه‌تر کردن زمان‌ جواب‌دهی سازمان‌های دولتی که در این طرح مطرح شده و موضوع بسیار مهمی است، این اتفاق باعث خواهد شد تا فرآیندها کوتاه‌تر شوند. یکی‌از بحث‌های دیگر، شفافیت است تا آن بروکراسی‌ که برای ذینفعانی در شورای عالی معدن طرح می‌شود، شفاف‌تر شود. اکتشافات نیازمند مشوق و اقداماتی است تا بهینه شود و نحوه اعمال این مشوق‌ها و امتیازات درحال بحث و بررسی است و گام‌های خوبی هم برداشته شده ضمن اینکه نظرات اعضای اتاق بازرگانی در جلسات با نمایندگان مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد. ازطرفی نظرات نماینده خانه معدن و تشکل‌ها و… به‌عنوان بخش خصوصی هم مطرح می‌شود. بیش‌از هشت جلسه با حضور نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان مجلس برگزار شده و امیدواریم بتوانیم به نتیجه مثبتی در این موضوع برسیم. در موضوع کوتاه‌تر شدن زمان و تسهیل صدور مجوز‌ها پاسخگویی نهادهای حاکمیتی را خواهیم داشت و امیدواریم که در موضوع اکتشافات هم این تسهیلات را داشته باشیم. یکی از پیشنهادات مهم در بخش معدن این است که درآمدهای ناشی از این بخش به معدن برنمی‌گردد. یعنی مالیات‌های بازخواسته از شرکت‌های معدنی و حقوق دولتی واریزی از این شرکت‌ها صرف پوشش هزینه توسعه بخش معدن و بازسازی معادن نمی‌شود. درواقع مالیات‌ و حقوق درآمدی ناشی‌از فعالیت‌های معدنی به بخش معدن و محیط‌های پیرامون معدن برنمی‌گردد و امیدواریم رویکردها به سمتی برود که بخشی از این هزینه‌ها برای توسعه معدن اتفاق بیافتد و بخشی هم در توسعه محلی هزینه شود، اما این اتفاق نمی‌افتد و کلیه درآمد‌های ناشی از معدن وارد خزانه و هزینه‌های دیگری می‌شود. اینکه دولت دچار کسری است دلیل خوبی برای صرف این درآمدها در جاهایی غیر از معدن معنا ندارد؛ بخش معادن هم هزینه‌های زیادی دارند که باید از این محل جبران شود ولی هیچ‌یک از درآمدهای ناشی از بخش معدن به توسعه و بازسازی معادن و محیط آن برنمی‌گردد. اخیرا هم حقوق دولتی معادن به بیش‌از چهار برابر افزایش پیدا کرده است که اگر بازهم بخشی از این حقوق به سمت توسعه معادن و محیط پیرامونی آنها برمی‌گشت اشکالی نداشت ولی اینطور نشده است. امیدواریم قانون جدید بتواند بخشی از این هزینه‌ها به‌صورت تسهیلات توسعه خود معدن، ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری اختصاص یابد و بخشی هم به بازسازی محیط‌های روستایی و محلی تخصیص یابد.

 

*نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران

 

منبع : روزنامه آرمان ملی

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اینها را هم ببینید

بسته