آینده نگر
بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری تراز عملیاتی ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی روی میز رئیس مجلس قرار گرفت. در روزگار تحریم، کرونا و فقدان معاهده FATF، هر سال، بحران «کسری بودجه» حادتر از سال گذشته می‌شود. ابرچالشی برای اقتصاد ایران که به واسطه آن، انتقال انباشت بدهی ناشی از آن به دولت‌های آینده با سرعتی عجیب در حال رقم خوردن است. اگر این روند ادامه پیدا کند، از آنجا که نبودن تعادل بین منابع و مصارف بودجه در نهایت باعث فشار بر منابع بانک مرکزی به شکل مستقیم و غیرمستقیم می‌شود، موج تورم تازه‌ای گریبان اقتصاد ایران را خواهد گرفت.
در بودجه ۱۴۰۰ که با نگاه لغو تحریم‌ها بسته شده، به نظر می‌رسد درآمدهای دولت نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های جاری باشد و سیاست‌گذار احتمالا در آینده ناچار است برای تامین کسری آن به سمت استفاده از دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی منابع گره‌خورده به نفت حرکت کند. نفتی که بیژن زنگنه گفته معادل ۲.۳ بشکه از آن را با نرخ ۴۰ دلار هرطور شده می‌فروشد و گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که او روی جیب مشتریان داخلی حساب ویژه‌ای باز کرده. از سوی دیگر مصارف دولت در لایحه بودجه انبساطی سال بعدی، حدودا ۴۶ درصد افزایش را تجربه و از مرز ۶۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. اما زنگ خطر آنجایی به صدا درمی‌آید که اگر اوضاع برخلاف پیش‌بینی‌های دولت جلو رود، مثلا مجلس با لایحه کنونی موافقت نکند، قیمت نفت و انرژی با تداوم حضور کرونا پایین بیاید و مذاکرات احتمالی بین ایران و آمریکا به نتیجه نرسد، احتمالا کسری بودجه‌ای تاریخی در اقتصاد ایران رقم بخورد و تبعات آن دامن قشر گسترده‌ای را بگیرد.
مصارف مهم دولت در سال بعد
در لایحه بودجه سال آتی، دولت مصارف جاری خود را ۶۳۷ هزار میلیارد تومان -که حدود ۳۰ درصد آن مربوط به حقوق و دستمزد است- پیش‌بینی کرده که نسبت به سال قبل، ۴۶.۱ درصد افزایش یافته است. همچنین در بخش مصارف، بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان (۱۸ درصد رشد نسبت به بودجه عمرانی ۹۹) و سهم تعهدات مالی دولت از محل تملک دارایی‌های مالی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۱۳ درصد رشد) در نظر گرفته شده که در مجموع ۸۴۱ هزار میلیارد برآورد می‌شود و همراه با هزینه از محل درآمد اختصاصی مجموعه مصارف عمومی به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مصارف شرکت‌های دولتی ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این عدد در بودجه سال گذشته ۱۴۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که نشاندهنده افزایش حدود ۹ درصدی در این بخش از مصارف است. این زیرشاخه البته شامل سه بخش شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که در این میان سهم شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل کمتر از ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده و به ۸۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین مصارف بانک‌ها، ۲۱۷ هزار میلیارد تومان و مصارف موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
راه‌های کاهش مصرف در سال کرونا
دخل و خرج دولت با هم نمی‌خواند. البته که این ناهمخوانی اتفاق جدیدی نیست اما شیب اختلاف دخل با خرج به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر تندتر شده است. یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش این اختلاف – به خصوص در شرایط تحریم- کاهش مصارف و هزینه‌هاست. حدود ۳۰ درصد از هزینه‌های جاری پیشبینیشده در بودجه سال ۱۳۹۹ صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت شده و در سال ۱۴۰۰ هم تقریبا این رقم بر همین قرار است. از همین رو، اولین راهی که برای جبران کسری بودجه وجود دارد کوچک کردن بدنه دولت است که به نظر می‌رسد در دستور کار هیچ سیاست‌گذاری قرار ندارد. البته دولت‌ها می‌توانند برای کاهش هزینه‌های خود سراغ صرفه‌جویی در منابع مربوط به هزینه‌های عمرانی روند که این اقدام -به خصوص در سال شیوع کرونا- تبعات سنگینی دارد. برای مثال سرمایه‌گذاری حوزه مسکن و پروژه‌های تجاری کم می‌شود و بخش بزرگی از اقتصاد در رکود فرو می‌رود.
راه‌های دیگری هم برای جبران هزینه‌ها وجود دارد؛ مثلا عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس، انتشار اوراق قرضه، اسناد خزانه، معرفی صندوقهای سرمایه‌گذاری و سبدهای دارایی و… از جمله گزینههای موجود تامین مالی هستند اما در نهایت عموما دولت‌ها سراغ چاپ پول می‌روند. سیاست‌گذار در سال ۹۹، بخش عمده‌ای از معضل همیشگی خود را به وسیله بازار سرمایه و فروش اوراق حل کرد. در هفتماهه امسال (تا پایان مهر) دولت از طریق فروش اوراق بدهی توانست۹۲هزار و ۶۸۵میلیارد تومان منابع مالی جدید با فروش اوراق بدهی جذب کند و از این طریق بخش مهمی از کسری بودجه‌اش را جبران کند. علاوه بر اين در هشتماهه ابتدايي امسال جمعا ۲۴۰هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شد که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود. اما آیا این درآمد می‌تواند در سال آینده و بعد از اصلاح‌های متعدد بازار سرمایه و شکل‌گیری بی‌اعتمادی دسته‌جمعی، دوباره برای دولت رقم بخورد؟
تبعات افزایش کسری بودجه
بودجه برای دولت جزئیاتی از دو عدد است؛ منابع و مصارف. روی کاغذ باید عددی که درآمدهای دولت را می‌سازد با عددی که نشان‌گر هزینه‌های کشور است برابر باشد که در عمل نیست. پژوهشکده مطالعات راهبردی در گزارشی در سالنمای امنیت ملی، از کسری بودجه به‌عنوان بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و اصلی‌ترین و مهم‌ترین چالش در سال‌های آینده یاد کرده است. بر اساس داده‌های این گزارش، «موضوع کسری بودجه تبدیل به یک چالش اساسی در امنیت ملی شده» و به همین دلیل می‌توان به آن لقب «ام‌المصائب اقتصاد ایران» داد.
سرعت گرفتن در افزایش کسری بودجه از سال ۹۷ شروع شد، هنگامی که صادرات نفت ایران آنقدر کاهش پیدا کرد که در نهایت -بر اساس آمارهای غیر رسمی- به ۳۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۹۸ رسید. این کاهش شوک‌آور درآمدهای نفتی، موضوع کسری بودجه را به چالشی به مراتب بزرگ‌تر از قبل تبدیل کرد. تا پیش از آن و به‌خصوص در سال‌های دهه ۱۳۸۰، هرچند دولت با کسری در درآمدها و مخارج خود مواجه بود، اما منابع حاصل از «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، کسری بودجه دولت را پوشش می‌داد. تبصره‌ای که دیگر در عمل پاسخگوی بحران نیست و منبعی برای پوشش در واقع وجود ندارد. از سوی دیگر در غیاب منابع نفتی و شرایطی تورمی، ابزار فروش اوراق نیز برای دولت کارکرد چندان مناسبی ندارد. مجموع این موارد شرایطی را ایجاد کرده تا تامین درآمد برای کسری بودجه پایدار مهم‌ترین چالش پیش روی سیاست‌گذار طی سال‌های آینده باشد. به‌خصوص آنکه هر سیاستی که در این مسیر اتخاذ شود، بر دیگر متغیرهای اقتصادی اثر می‌گذارد و در همان گام اول می‌تواند منجر به تشدید بدون کنترل تورم شود. در واقع مادام که این تعادل در هزینه‌ها و منابع دولت به وجود نیاید، موتور تورم نیز روشن باقی خواهد ماند. البته این کسری تراز عملیاتی لزوما به معنی کسری بودجه نیست، زیرا درآمدهای نفتی و انتشار اوراق مالی، باعث تراز شدن بودجه می‌شود، اما به هر میزان درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، دولت نیاز دارد که اوراق مالی بیشتری منتشر کند و در حقیقت، بخشی از کسری بودجه را به آینده منتقل خواهد کرد و البته این کسری‌ها دارای پیامدهای منفی زیادی نظیر انباشت بدهی دولت، کاهش طرحهای توسعهای، کاهش رتبه اعتباری و سختتر شدن استقراض جدید، نیز هستند.
منبع:وبسایت اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی تهران