فاطمه پاسبان
امنیت غذایی هنگامی تامین می‌شود که شاخص‌های غذای کافی، دسترسی (فیزیکی و اقتصادی)، غذای سالم و زندگی سالم و فعال برقرار باشد. در این میان مفهوم دسترسی به غذا و به شبکه توزیع غذا در محل زندگی افراد و دسترسی آسان بستگی داشته (دسترسی فیزیکی) و اینکه فرد با درآمد خود بتواند غذای مورد نیاز را خریداری کند (دسترسی اقتصادی).دسترسی به غذا حاصل تولید داخلی و تجارت است. یعنی نیاز به مواد غذایی از طریق تولید داخلی یا واردات تامین می‌شود و دسترسی اقتصادی به توانایی و قدرت خرید واقعی مردم وابسته است. در این میان اگر تولید داخلی غذا به واردات برای تامین نهاده وابسته باشد، به‌طور یقین به هر دلیلی از جمله تغییر تعرفه‌ها، سیاست‌های تجاری کشور صادرکننده، هزینه‌های تجارت و مبادله، کاهش عرضه نهاده‌ها در بازار جهانی باعث افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی شده و این افزایش قیمت به بازار داخلی سرایت کرده و قیمت نهاده موردنظر را افزایش می‌دهد. این موضوع هنگامی نمود بیشتری پیدا می‌کند که سهم بالایی از تقاضای داخلی نهاده مورد نظر از طریق بازار جهانی و واردات تامین شود. به‌عنوان نمونه می‌توان به ذرت به‌عنوان خوراک بخش دام و طیور اشاره کرد. براساس اطلاعات واردات ذرت و تولید داخلی آن در سال ۱۳۹۸ ضریب خودکفایی در حدود ۱۱ درصد است یعنی در حدود ۱۱ درصد تقاضای داخلی برای ذرت از محل تولید داخلی و ۸۹ درصد از طریق واردات تامین می‌شود و این وابستگی بالا به بازار جهانی به‌طور یقین نوسانات قیمت بازار جهانی و وارداتی را به داخل انتقال می‌دهد. همان‌طور که نمودار (۱) نشان می‌دهد روند قیمت ذرت داخلی و خارجی حاکی از آن است که تغییرات قیمت ذرت داخلی به قیمت ذرت وارداتی وابسته است به‌طوری که ضریب همبستگی بین قیمت ذرت داخلی و خارجی در حدود ۹۹ درصد است که حاکی از آن است که ارتباط مستقیم و بالایی بین این دو متغیر وجود دارد. تا قبل از آبان سال ۱۳۹۷ قیمت ذرت خارجی بیشتر از ذرت داخلی بوده و بعد از آن تقریبا قیمت ذرت داخلی و خارجی به هم نزدیک شده و دوباره از آبان ۱۳۹۸ قیمت ذرت خارجی، بیشتر از قیمت ذرت داخلی شده است. به‌طور متوسط طی دوره مورد بررسی در حدود ۵/ ۶ درصد قیمت ذرت خارجی بیشتر از قیمت ذرت داخلی است. از آنجا که ذرت داخلی و خارجی جانشین هم هستند، تغییرات قیمت هر یک بر دیگری تاثیرگذار خواهد بود. روند موجود حاکی از آن است که روند تغییرات قیمت ذرت داخلی و خارجی مشابه هم بوده و از این‌رو انتظار می‌رود هرگونه تغییر در قیمت ذرت خارجی (افزایش تعرفه وارداتی، افزایش نرخ دلار وارداتی، افزایش هزینه‌های انتقال ذرت از گمرک تا محل تولید، قیمت جهانی ذرت و…) بر قیمت ذرت داخلی در بازار تاثیرگذار باشد. از آنجا که ضریب خودکفایی ذرت داخلی ۱۱ درصد است و بخش اعظم عرضه داخلی ذرت از طریق واردات صورت می‌گیرد، بنابراین هر گونه تغییر در قیمت ذرت وارداتی، بر قیمت ذرت داخلی تاثیرگذار است. در همین رابطه نکته دیگر تفاوت قیمت ذرت خارجی در بازار با قیمت وارداتی آن در گمرک است. اطلاعات نشان می‌دهد تفاوت بین قیمت وارداتی ذرت در گمرک و قیمت ذرت خارجی در بازار وجود دارد و این شکاف قیمتی بعد از سال ۹۷ به شدت افزایش یافته است. به‌طوری‌که به‌طور متوسط طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ قیمت ذرت خارجی در بازار ۴/ ۱ برابر قیمت وارداتی آن در گمرک بوده که این رقم برای سال ۱۳۹۸ در حدود ۷/ ۱ برابر و سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ در حدود ۳/ ۲ برابر شده است. افزایش قیمت ذرت وارداتی از گمرک تا بازار که به‌دلایل مختلف از جمله هزینه حمل‌ونقل، توزیع و ساختار بازارنهاده‌ها (انحصار، سیستم توزیع، نظارت و کنترل و…) به‌وجود می‌آید از جمله دلایل افزایش قیمت ذرت دامی در بازار است.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که با افزایش قیمت ذرت خارجی قیمت ذرت داخلی هم افزایش می‌یابد. اما در برخی دوره‌های زمانی، هنگامی که قیمت ذرت خارجی کاهش یافته همزمان قیمت ذرت داخلی کاهش نمی‌یابد. به‌طور نمونه همان‌طور که نمودار (۲) نشان می‌دهد در آبان ماه سال ۱۳۹۹ این الگوی رفتاری قیمت ذرت در بازار قابل ملاحظه است، قیمت ذرت خارجی کاهش داشته، اما قیمت ذرت داخلی به شدت افزایش داشته است. از منظر سیاست‌گذاری باید توجه داشت که با کاهش قیمت ذرت خارجی با اعمال هر سیاستی، کاهش قیمت در بازار داخلی به سرعت اتفاق نمی‌افتد. نااطمینانی، انتظارات قیمتی، رانت و انحصار، سیستم توزیع ناکارآمد، انبار محصول به‌منظور افزایش قیمت و بسیاری از متغیرهای دیگر که بر الگوی رفتاری قیمت ذرت در بازار تاثیرگذار بوده و نمی‌توان انتظار داشت با اعمال یک سیاست به‌صورت جزیره‌ای بدون توجه به همه بازیگران زنجیره ارزش (نگاه سیستمی) انتظار ثبات نسبی قیمت در بازار داشت. اعمال سیاست‌های هماهنگ با هدف کنترل و ثبات نسبی قیمت نهاده‌ها با ابزارهای سیاستی مختلف به همراه ایجاد فضای اطمینان و رقابت‌پذیر، حذف رانت و انحصار و پیاده‌سازی سیستم توزیع کارآمد و نظارت و کنترل موثر در طول زنجیره ارزش (برای همه بازیگران) خواهد توانست مدیریت بازار نهاده‌ها را کارآمد کند.
به‌طور یقین با افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت تمام شده محصول افزایش یافته و این افزایش قیمت از سه منظر می‌تواند تهدیدی برای امنیت غذایی کشور باشد:
۱) با افزایش قیمت نهاده و افزایش هزینه تولید، قیمت تمام شده محصول افزایش و بر قیمت بازار تاثیرگذار خواهد و باعث افزایش قیمت محصول برای مصرف‌کننده خواهد شد. درحال‌حاضر در کشور ما مصرف‌کننده به‌دلیل افزایش تورم لجام‌گسیخته (نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۵/ ۳۰درصد رسیده است) و عدم افزایش درآمدها به اندازه تورم، با کاهش قدرت واقعی خرید روبه‌رو شده و مجبور شده برخی موادغذایی متورم شده را از سبدغذایی خود (همانند گوشت و ماهی) حذف کند و سایر موادغذایی را جانشین نماید (همانند حبوبات و لبنیات). این موضوع از یک طرف سلامت خانوار را به خطر انداخته و از طرف دیگر به‌دلیل افزایش تقاضا برای کالاهای جانشین باعث افزایش قیمت آنها در بازار می‌شود که به نوعی دوباره مصرف‌کننده با تورم کالاهای جانشین روبه‌رو خواهد شد. این موضوع برای خانوارهای با دهک درآمدی پایین و متوسط تهدید جدی برای امنیت غذایی آنان است.
۲) با افزایش قیمت نهاده‌ها و افزایش هزینه تولید اگر سرکوب قیمت در کشور وجود داشته باشد(افزایش قیمت عرضه به اندازه افزایش هزینه‌ها) که هست و ستاد تنظیم بازر اعمال می‌نماید باعث کاهش انگیزه تولید و ادامه روند تعطیلی کسب‌وکار یا کاهش ظرفیت تولید شده، عرضه داخلی را کاهش داده و قیمت بازار را مجدد افزایش می‌دهد. با افزایش قیمت محصول در بازار دسترسی اقتصادی خانوار را با مشکل مواجه می‌کند. از طرف دیگر به‌دلیل کاهش عرضه، افزایش واردات باعث شده که خروج ارز و دشواری تامین واردات با شرایط فعلی تحریم و سازگاری قوانین ایران با FATF سخت و دشوار خواهد بود و این موضوع دسترسی فیزیکی به غذا را تهدید می‌کند.
۳) توجه به این مهم که در شاخص امنیت غذایی دسترسی اقتصادی یعنی توانایی اقتصادی و داشتن درآمد عامل بسیار مهمی است. چراکه ممکن است مثل شرایط کنونی کشور غذا باشد، یعنی دسترسی فیزیکی باشد، اما توانایی خرید وجود نداشته باشد. با افزایش قیمت نهاده‌ها و افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت بازار هم برای مصرف‌کننده به‌دلیل تورم مواد خوراکی و غیرخوراکی، امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد کاهش یافته و هم برای تولید‌کننده و بازیگران زنجیره ارزش با افزایش هزینه در صورتی که نتوانند قیمت عرضه خود را به اندازه افزایش هزینه افزایش دهند باعث کاهش سودآوری و درآمد آنان خواهد شد که معیشت و درآمد آنان را تهدید خواهد کرد.
به‌منظور توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها و افزایش قیمت تمام شده و قیمت بازار نگاهی به گوشت مرغ شده که ذرت یکی از نهاده های مهم تغذیه طیور است. مطابق با اطلاعات نمودار(۳) به‌نظر می‌رسد بین نوسانات قیمت ذرت با نوسان قیمت مرغ زنده درب دامداری و گوشت مرغ در بازار خرده‌فروشی ارتباط وجود داشته و این ارتباط در برخی از برهه‌های زمانی همانند مرداد ماه ۹۷ و مهر تا اسفند۹۷ و ۹۸ و هشت ماهه سال ۹۹ بیشتر دیده می‌شود. برای هشت ماه اول سال ۱۳۹۹ میانگین درصد تغییرات قیمت ذرت داخلی و خارجی به ترتیب در حدود ۹ و ۵/ ۹ درصد افزایشی و میانگین درصد تغییرات قیمت مرغ زنده درب دامداری در حدود ۴/ ۱۰ درصد و قیمت خرده‌فروشی گوشت مرغ در حدود ۶/ ۹ درصد افزایشی بوده است. به نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی بین تغییرات قیمت ذرت و قیمت گوشت مرغ وجود دارد. اینکه چه میزان از تغییر قیمت گوشت مرغ ناشی از افزایش قیمت ذرت است، نیازمند بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم قیمت ذرت بر قیمت گوشت مرغ است. بخشی از تغییرات قیمت ذرت به‌دلیل نوسانات نرخ ارز، تورم کشور و انتظارات تورمی ناشی از آن است. بنابراین نرخ ارز و تورم از طریق غیرمستقیم یعنی همان نرخ تورم بر قیمت بازار گوشت مرغ تاثیر دارد.
حال سوال این است آیا نمی توان با تدبیر و تعقل و داشتن رویکرد سیستمی(زنجیره ارزش) و حکمرانی خوب اقتصادی این تهدیدها را کاهش و برخی را به فرصت تبدیل کرد؟
*عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد