رشد اقتصادی همواره موضوع مهمی در حکمرانی به‌حساب می‌آمده است. این اهمیـت در سال‌های اخیـر جنبـه حیاتی برای کشورها به خود گرفته است و به همین منظور کشورها به دنبال راه‌های گوناگون بـرای دسـتیابی بـه این هدف هستند. از سوی دیگر، کشورها دریافته‌اند که ارزان‌ترین روش رشد اقتصادی در هر کشور، بهبود محـیط کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری ناشی از آن است. محیط کسب‌وکار شامل عوامل متعـدد و متکثـری اسـت کـه مستقیم یا غیرمستقیم بر کسب‌وکارها و متعاقباً بر میزان جـذب سرمایه‌گذاری‌ها مـؤثر واقـع می‌شوند. از جملـه مواردی که می‌تواند بر بهبود محیط مورد اشاره مؤثر باشد ارتقای کیفیت قوانین و مقررات اثرگذار بر ایـن محـیط، تسهیل صدور و ایجاد شفافیت در زمینه صدور مجوزها، ساماندهی نظام مجوزدهی، ارائـه مشوق‌های هدفمنـد در سرمایه‌گذاری‌ها و توانمندسازی بخش خصوصی است.
در این راستا بررسی تجربیات سایر کشورها دراین‌خصوص می‌تواند مفید باشد. از همین رو مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به بررسی این وضعیت در ترکیه پرداخته است. کشوری که تا چند دهه قبل، وضعیتی بدتر از ایران داشت، اما حالا با فاصله زیادی بهتر از اقتصاد ما شده است.
بر اساس شاخص‌های بین‌المللی در میان کشورهای منطقه کشور ترکیه توانسته اسـت بـه بهبودهـایی در حوزه‌های مـرتبط بـا اقتصـاد و محـیط کسب‌وکار دست پیدا کند. لیکن بدیهی است که صرف وجود پیشرفت اقتصادی در یک کشور نمی‌تواند متضـمن این موضوع باشد که راه‌حل‌های استفاده شده توسط کشور مذکور، برای کشور ما نیز مفید و کاربردی هستند و قبل از هرگونه الگوبرداری بایستی وضعیت کشور مورد اشاره و شباهت‌ها و تفاوت‌های موجـود در سـاختار هـر دو کشور در نظر گرفته شوند.
*پیشرفت‌های ترکیه در شاخص‌های اقتصادی و محیط کسب‌وکار
در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیـرا نه‌تنها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد، بلکـه بسـیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد، محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسـوب می‌شوند. بررسی وضعیت ترکیه از سال ۱۹۶۰ تا کنون نشان می‌دهد کـه ایـن کشـور از سال ۲۰۰۲ شاهد افزایش چشمگیری در میزان تولید ناخالص داخلی بوده است و در این زمینه موفق عمل کرده است.
از سوی دیگر عملکرد این کشـور در زمینـه جـذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی عنوان می‌کند که بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲، کل مبلغ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه فقط ۱۵ میلیارد دلار بود، درحالی‌که این کشور از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ حـدود ۲۱۷ میلیـارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم جذب کرده است. همچنین قابل‌مشاهده است که تعداد شرکت‌های با سرمایه بین‌المللی در ترکیه از تعـداد ۵۶۰۰ در سـال ۲۰۰۲ بـه ۷۴۲۲۷ در انتهـای سـال ۲۰۱۹ افزایش‌یافته است. طبق اطلاعات Markets fDi، در سال ۲۰۱۹ ترکیـه هفتمـین مقصـد محبـوب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا بوده است. به‌خصوص این کشور محـل اسـتقرار ۲۱۱ پـروژه عظـیم است کـه ۳.۵ درصد کل پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اروپا را تشکیل می‌دهد.
همچنین مشاهده می‌شود که کشور ترکیه توانسته است با انجام اصلاحات ساختاری بهبـود قابل‌توجهی در رتبه شاخص سـهولت انجـام کسب‌وکار بانـک جهـانی (کـه مهم‌ترین شـاخص ارزیـابی محـیط کسب‌وکار کشورهای مختلف است) ایجاد کند. به‌نحوی‌که رتبه این کشور از ۹۳ در سال ۲۰۰۶ به ۳۳ در سـال ۲۰۲۰ بهبودیافته است.
بنابراین باتوجه‌به موارد مذکور می‌توان عنوان کرد که سیاست‌ها و برنامه‌های ایـن کشـور در زمینـه بهبـود شرایط اقتصادی، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار تاکنون موفق عمل کرده است.
باتوجه‌به این موارد، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نتیجه کرده است: می‌توان اذعان کرد که کشور ترکیه توانسته است به موفقیت‌هایی در زمینه‌های بهبـود وضعیت اقتصادی و محیط کسب‌وکار نائل شود. از سوی دیگر بر اساس بررسی‌های انجام شده ایـن کشـور از نظـر ساختار فرهنگی، جغرافیایی و اجتماعی مشابهت‌هایی با کشور ما دارد که باعث می‌شود اسـتفاده از تجربیـات آن برای کشور ما منطقی و ممکن به نظر برسد.
منبع :اتاق بازرگانی تهران
