به اعتقاد رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو کشور، در شرایط فعلی که از سه جهت تورم، قیمتگذاری اشتباه دستوری(که خود سبب نابودی و زمینگیری این صنعت در صورت عدم اقدام به موقع برای اصلاح، خواهد شد) و فشارهای مالیاتی گیر افتادهایم؛ بهتر است تا میزان تولید را کاهش داده تا خانواده این صنعت (قطعهسازی و خودروسازی) از زیاندهی خارج شوند.
به گزارش خبرگزاری پیام آوران اقتصاد به نقل از ایسنا، گلوردی گلستانی در یک جلسه دوستانه ضمن تاکید بر اینکه مشکلات صنعت قطعهسازی و خودروسازی در داخل صنعت نیستند و در حقیقت خارج از اراده خودروساز و قطعهساز و بیرون از صنعت هستند، اظهار کرد: موانع تولید ناشی از تصمیم قطعهساز نیست؛ بلکه ناشی از تصمیمات دستوری و متعصبانه برخی ارگانهاست که سبب شده این صنعت گرفتار شود. در شرایط فعلی تورم سبب زیان دهی همه شده است. دستورها باعث شده که بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان قطعهساز از خودروساز طلبکار شده و توان نقدینگی قطعهساز در حال تحلیل رفتن است و این در حالی است که نقدینگی یکی از مهمترین ابزارهای تولید است.
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعههای خودرو با بیان اینکه قیمت تمام شده نیز از جمله مشکلاتی است که برای صنعت خودروسازی و قطعهسازی دست و پا گیر شده، گفت: قیمت تمام شده ما بایستی بر اساسی باشد که نهاده های تولید را خریداری میکنیم. در حال حاضر مواد اولیه ما و نهاده های تولید همچون فولاد، آلومینیوم، پلیمر… روزانه تعیین قیمت میشوند و با قیمتهای جهانی عرضه میشوند اما قیمتهای ما ثابت مانده است. ضمن اینکه نرخ ارز طی چند سال اخیر، ٨٠٠ درصد رشد داشته اما آیا خودرو و قطعه هم به همین میزان رشد را داشته است و مطابق قیمتهای جهانی به فروش میرسد؟ چگونه است که نهادههای تولید روزانه امکان افزایش قیمت را دارند اما قطعهساز این اجازه را ندارد؛ با ادامه این روند و ثابت ماندن قیمت محصولات ما که ماده اولیه خودروسازان است، صنعت محکوم به نابودی خواهد شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در تولید نیز ناهماهنگی وجود دارد. سرمایه همچون کبوتری میماند که چنانچه احساس امنیت نداشته باشد، فرار میکند. خودروسازی که انگیزه برای سرمایهگذاری در صنعت قطعه نداشته باشد، سرمایه خود را به جای سودآورتری هدایت میکند. ناهماهنگیها در تولید موجب شده تا علاقه قطعهسازان به سرمایهگذاری کاهش یابد و در عمل سرمایهها به سمت سایر بازارها از جمله ارز، سکه، طلا و غیره برود.