به گزارش پایگاه خبری پیام اوران اقتصاد و به نقل از وزارت کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در پنجمین نشست معاونین اقتصادی استانداری های سراسر کشور در سال جاری که صبح امروز به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات مسئولین دستگاههای اقتصادی ذیربط در استانها، با وجود تحریم های ظالمانه و در شرایط حساس اقتصادی کشور، گفت: حوزه اقتصادی وزارت کشور و استانداری ها، به خوبی توانسته اند به تکالیف قانونی خود در زمینه هماهنگی بین بخشی، انعکاس به موقع مشکلات موجود اقتصادی و همکاری با دستگاههای مسئول در جهت رفع موانع عمل کنند.
وی ضمن مرور نحوه اجرایی شدن مصوبات مربوط به نشست های قبلی معاونین اقتصادی استانداری ها گفت: دریک سال پایانی دولت، دو ماموریت اصلی تعیین تکلیف قطعی و مختومه کردن تمامی پرونده های نیمه تمام و در دست پیگیری حوزه اقتصادی در استانها و رصد و شناسایی مهم‌ترین موانع و گره های اقتصادی موجود و تلاش در جهت مرتفع نمودن آنها، بایستی در سرلوحه اقدامات حوزه اقتصادی استانداری ها قرار گیرد و همه باید تلاش کنیم که هیچ پرونده ناتمام و یا هیچ مشکل و مانع احصا و تعیین تکلیف نشده ای را برای مدیران دولت بعد به یادگار نگذاریم.
دین پرست در ادامه به بحث واحدهای تملک شده توسط شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: از تعداد ۲ هزار و ۴۴واحد تملک شده در پایان سال ۹۶، تعداد ۵۵۱ واحد از تملک شبکه بانکی خارج و به چرخه تولید بازگشته است که این امر در نتیجه ۶ دستور مستقیم و صریح رئیس جمهور ، بر گزارشات وزارت کشور، به عنوان وزیران امور اقتصادی و دارایی و روسای کل بانک مرکزی طی دو و نیم سال اخیر بوده است.
وی در این ارتباط تاکید کرد: همانطور که رئیس قوه مجریه بر بازگشت واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی به چرخه تولید تاکید داشته و از سوی دیگر نیز رئیس قوه قضاییه تاکید دارند که تعطیلی واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی ممنوع است، لذا مدیران بانکی که علیرغم شش مورد ابلاغیه رییس جمهور طی دو و نیم سال گذشته، نسبت به تملک واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی اقدام و موجب تعطیلی آنها می‌گردند، در اجرای دستور رییس قوه قضاییه، بدون اغماض به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شوند.
دین پرست همچنین با تاکید بر تدوین و ابلاغ شاخصهای ارزیابی عملکرد استانداری‌ها، تصریح کرد: بر همین مبنا رتبه استانها طی چند روز آینده تعیین و به وزیر کشور ارائه خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در ادامه با اشاره به اینکه در ۲۶ استان کشور ۳۳۲ واحد ورشکسته موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت شناسایی شده است، گفت: استانهایی که اعلام کرده اند واحد تولیدی ورشکسته ندارند ، حتما مجددا بررسی کنند و سایر استانها نیز ضمن بررسی تکمیلی، نتایج نهایی را اعلام کنند تا در راستای توافقات به عمل آمده با قوه قضاییه، روند تعیین تکلیف قانونی ، احیا و راه اندازی آنها آغاز گردد.
معاون وزیرکشور همچنین به نشست روز چهارشنبه در وزارت کشور اشاره کرد و گفت: این نشست که مربوط به نهایی نمودن روند اجرای مصوبات دولت در جهت ساماندهی فعالیت های موسوم به کولبری و حل و فصل نهائی آیین نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه های موقت مرزی است، موضوع بسیار مهمی است که امیدواریم با کمک مسئولان گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ، این گره کور چندین ساله ، برای همیشه باز شود.
وی همچنین تاکید کرد: درصورتی که مشخص شود، دستگاه های مسئول در عمل به مصوبات دولت کوتاهی نموده اند ، اسامی آنها پس از نشست روز چهارشنبه، از طریق رسانه ها به مردم اعلام خواهد شد.
دین پرست همچنین به معاونین اقتصادی استانداریهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان ماموریت داد تا گزارش دقیق مربوط به آخرین اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای تعیین تکلیف لنج های حامل کالاهای موسوم به ملوانی را تا روز شنبه اعلام کنند.
دین پرست در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت معادن کشور گفت: براساس گزارشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع ۱۰ هزار و ۴۰۵ معدن کشور، ۵هزار و ۶۵۳ معدن کشور فعال و ۴هزار ۴۹۵ معدن غیرفعال و ۲۵۰ معدن نیز درحال تجهیز است و براین اساس ۴۳ درصد از معادن کشور غیرفعال بوده و در این میان به ترتیب استانهای البرز، کردستان، یزد، اردبیل، آذربایجان غربی، سمنان و هرمزگان دارای بیشترین تعداد معادن غیرفعال کشور می باشند.
وی افزود: براساس دستور وزیر کشور ، پیگیری در جهت احیا و فعال کردن معادن غیر فعال ، با توجه به شرایط فعلی کشور ، در دستور کار استانداری‌ها قرار گرفته است.
دین پرست همچنین در ادامه به گزارش دیگری از وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: از مجموع ۴۶ هزار واحد صنعتی که در شهرک های صنعتی و نواحی صنعتی کشور وجود دارد، حدود ۹هزار و۸۰۰ واحد غیرفعال است که در هماهنگی با وزارت صمت، احیای هزار و ۵۰۰ واحد از این تعداد، در دستور کار پیگیری استانها قرار گرفته است .