آینده نگر
عموم طلبکاران دولت، بخش‌هایی هستند که با اقتصاد دولتی گره‌خورده‌اند. بانک مرکزی، بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی که در صدر طلبکاران دولت قرار دارند، روابط سازمانی با دولت دارند. بخش عمومی غیردولتی نیز به‌عنوان بخش شبه‌دولتی اقتصاد ایران شناخته می‌شود که در دسته طلبکاران دولت شمرده می‌شود. در میان طلبکاران بزرگ دولت، تنها پیمانکاران پروژه‌های دولتی هستند که به‌عنوان بخش خصوصی اقتصاد ایران فعالیت می‌کنند. بدهی دولت به بخش خصوصی تبعات زیادی برای فعالان اقتصادی داشته است. بخشی که فشارهای تحریمی زیادی را در سال‌های اخیر تحمل کرده است، برای دریافت مطالباتش از دولت نیز با چالش مواجه است.
بخش قابل‌توجهی از کالاها و خدمات موردنیاز دولت از بخش خصوصی خریداری می‌شود. دولت با عدم پرداخت تعهدات خود به ازای کالا و خدمات دریافت شده به اشخاص حقوقی خصوصی بدهکار می‌شود. با عدم پرداخت تعهدات دولت به ازای کالاها و خدمات تولیدشده توسط این بنگاه‌ها برای دولت، منابع مالی این بنگاه‌ها با تنگنای جدی روبه‌رو می‌شود. این اقدام دولت موجب کمبود منابع مالی بنگاه‌ها و درنتیجه از بین رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید از محل منابع داخلی خواهد شد. عدم ایفای تعهدات دولت به بنگاه‌ها، موجب ایجاد مشکل در بازپرداخت تسهیلات آنها و کاهش رتبه اعتباری بنگاه در نظام بانکی می‌شود. از سوی دیگر تنگنای مالی ایجادشده در بسیاری از موارد منجر به اخلال در امور جاری بنگاه شده و پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های انرژی را نیز با مشکل مواجه می‌کند.
دولت در سال‌های اخیر با تصویب و اجرای سازوکار تهاتر طلب بخش خصوصی از دولت با بدهی‌های آنها به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و انعکاس دوباره آن در قانون بودجه سال‌های بعد موجب شد تا بخشی از بدهی‌های دولت به بخش خصوصی با سازوکار تهاتر صرفاً با تغییر ترکیب و بدون افزایش پایه پولی به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تبدیل شود و حلقه‌های واسطه درگیر در این فرایند حذف شوند.
عامل ایجاد بدهی به پیمانکاران
به زبان ساده می‌توان گفت که دولت به‌اندازه کالا یا خدمت خریداری‌شده از بخش خصوصی، منابع مالی تأمین نمی‌کند و به پیمانکاران بدهکار می‌شود اما ازنظر فنی ماجرای شکل‌گیری بدهی رسمی و از پیش تعیین‌شده این‌گونه است که دستگاه دولتی با مبادله موافقت‌نامه مجوز کسب می‌کند تا به‌اندازه سقف مبلغ تعیین‌شده در موافقت‌نامه با پیمانکاران قرارداد بسته و برای چند سال آتی تعهد ایجاد کند. زمانی پیش می‌آید که دستگاه مطابق با مجوزهای قانونی در سقف موافقت‌نامه خود تعهد ایجاد می‌کند، ولی به دلایلی، پرداختی نهایی دولت به دستگاه کمتر از سقف اولیه است، عدم ایفای این تعهدات به ایجاد بدهی منجر می‌شود. در حقیقت در نظام فعلی اجرای بودجه، دولت تعهدات ایجادشده توسط دستگاه‌ها را مدیریت نمی‌کند، بلکه در فرایند تخصیص و هنگامی‌که این تعهدات سررسید شده و نیاز به پرداخت دارند، دولت پرداختی خود را با توجه به منابع مالی موجود مدیریت می‌کند. این نحوه مدیریت باعث می‌شود تا دستگاه‌های اجرایی فارغ از وضعیت مالی دولت و برمبنای موافقت‌نامه اولیه مبادله شده اقدام به ایجاد تعهد کرده و ازآنجایی‌که عمدتاً منابع پیش‌بینی‌شده دولت به‌صورت کامل محقق نمی‌شوند، بنابراین از محل این عدم تحقق منابع، بدهی ایجاد می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، مراحل مختلف فرایند تخصیص به پیمانکاران را که طی آن برای دولت بدهی ایجاد می‌شود،۷ مورد اعلام کرده است. تفاوت منابع مالی تعیین‌شده در موافقت‌نامه برای سال‌های آتی با منابع تخصیص داده‌شده در اصلاحیه موافقت‌نامه هرسال، اولین مورد آن است. دومین دلیل ایجاد بدهی از تفاوت مبلغ واریزشده به‌حساب دستگاه بااعتبار مصوب در قانون بودجه و اصلاحیه موافقت‌نامه، ناشی می‌شود. افزایش مقیاس و حجم پروژه در طول اجرای پروژه در توافق بین دستگاه و پیمانکار و ارجاع آن به سازمان برنامه در قالب اصلاح موافقت‌نامه و یا اصلاح در قرارداد به دلایلی نظیر آزادسازی حریم، خرید زمین و…، سومین دلیل ایجاد بدهی به پیمانکاران است. چهارمین دلیل ایجاد این نوع بدهی، درخواست مبالغ مازاد بر قرارداد توسط پیمانکار بعد از اتمام طرح از مسیر ارجاع به کمیته داوری یا تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه، است. تعدیل قراردادهای موجود ناشی از تغییرات نرخ تورم و ارز، پنجمین دلیل ایجاد بدهی به بخش خصوصی است. ششمین مورد از دلایل ایجاد بدهی مربوط به تعهدات مازاد بر سقف که به معنای انعقاد قرارداد بیش از مبلغ مبادله موافقت‌نامه است. هفتمین دلیل ایجاد این نوع بدهی، به مشارکت عمومی- خصوصی بازمی‌گردد. به این مفهوم که سازوکاری برای همکاری طرف عمومی و خصوصی به‌منظور به انجام رساندن و بهره‌برداری پروژه‌های زیرساختی یا توسعه‌ای، تأمین محصولات در شرح وظایف طرف عمومی یا مولدسازی دارایی‌های متعلق به وی با استفاده از سرمایه‌های فنی، مدیریتی، بازرگانی یا مالی طرف خصوصی است. این موضوع می‌تواند در صورت نبود قاعده مشخص برای پایش تعهدات به مجرای اصلی ایجاد بدهی دولت به بخش خصوصی تبدیل شود. زمانی که دولت طرح‌های تملک را به روش سنتی اجرا می‌کرد تعهدات دولت در طول اجرای آن در سند موافقت‌نامه ظاهر می‌شود اما مطابق قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی به‌رغم اینکه تعهدات قابل پیش‌بینی دولت در زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود بااین‌وجود ایفای آنها عمدتاً در زمان بهره‌برداری از پروژه خواهد بود. بنابراین عدم پیش‌بینی منابع لازم برای ایفای تعهدات آتی دولت که از این محل ایجاد می‌شوند، می‌تواند یکی از مجراهای اصلی ایجاد بدهی دولت به بخش خصوصی باشد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عامل اصلی عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران یا طرف خصوصی در طرح‌های مشارکتی توسط دولت، نبود مدیریت تعهدات صحیح است به این صورت که دولت باید پیش از ایجاد هر تعهدی از وجود منابع مالی برای ایفای آن اطمینان حاصل کند. درحالی‌که درروند فعلی ابتدا دستگاه‌های اجرایی با انعقاد قرارداد با پیمانکاران تعهد ایجاد کرده و سپس به دنبال تأمین منابع مالی موردنیاز می‌روند. بنابراین بخش قابل‌توجهی از تعهدات ایجادشده به بدهی تبدیل می‌شوند.
برای حل این مسئله باید سازمان برنامه‌وبودجه، تعهدات دولت را در مرحله ایجاد، مدیریت کرده و برمبنای پیش‌بینی واقعی منابع مالی مجوز انعقاد قرارداد به دستگاه‌ها بدهد.
