اصلی

تلاش دولت برای تسهیل تجارت با رفع تعارضات و اختلاف رویه‌ها

رئیس‌جمهور راه‌اندازی سامانه استعلام مدارک تحصیلی را اقدامی ارزشمند برشمرد و گفت: این سامانه یکی از مؤثرترین اقدامات در راستای توسعه دولت الکترونیک است و با توجه به تعدد مراکز آموزشی و درعین‌حال الزام ارائه مدارک تحصیلی از سوی شهروندان، این سامانه یکی از بهترین اقدامات در این حوزه است.

به گزارش پیام آوران اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی عصر دیروز در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و در آیین رونمایی از «سامانه استعلام مدارک تحصیلی»، افزود: این سامانه هم امور اداری درزمینهٔ مدارک تحصیلی را تسهیل می‌کند و هم مانع از اتلاف وقت و انرژی شهروندان می‌شود.

روحانی ابراز امیدواری کرد که اقدامات ضروری ازاین‌دست در سایر حوزه‌ها در دولت الکترونیک انجام گیرد تا امور اداری کشور در چارچوب دولت الکترونیک تسریع و تسهیل شود.

رئیس‌جمهور در ادامه این جلسه همچنین تعدد قوانین و عدم شفافیت در کنار اختلاف رویه دستگاه‌های مجری و حاکمیتی را ازجمله عوامل بروز ناهماهنگی در امور تجاری و گمرکی برشمرد و تأکید کرد که دولت تلاش دارد از طرق قانونی و ایجاد سامانه جامع تجاری در تعامل با پنجره واحد تجارت فرامرزی، تعارضات و اختلاف رویه‌ها را برطرف و زمینه تجارت را تسهیل کند.

روحانی با بیان اینکه دولت از ابتدا برای تسهیل امور تجاری و برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی به زیرساخت جامع تجارت اهتمام ویژه‌ای داشته است، گفت: استقرار گمرک الکترونیک مهم‏ترین بستر تجارت فرامرزی بود که دولت پایه‌های آن را از طریق پیاده‌سازی زیرساخت‏ها و تقویت سیستم‏های امنیت اطلاعات، اجرای سامانه یکپارچه امور گمرکی، اجرای پنجره واحد تجارت به سرانجام رساند.

رئیس‌جمهور گفت: دولت اکنون با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از عدم شفافیت، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه نه‌تنها موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‏شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.

روحانی اظهار داشت: با این سامانه می‌توان از وضعیت صادرات و واردات کشور اطلاع پیدا کرد و مسئولان دستگاه‏های اجرایی ذی‌ربط در صورت لزوم می‌توانند وضعیت صادرات و واردات کشور را رصد و در مواقع لزوم گزارش‌گیری کنند.

رئیس‌جمهور در ادامه این جلسه و پس از بحث و بررسی سامانه‌های اطلاعاتی حوزه کشاورزی و تعامل با سایر سامانه‌های حوزه مدیریت کالای کشور، گفت: کشاورزی در اقتصاد کشور جایگاه بزرگی دارد و هرچه بتوانیم بخش کشاورزی را تقویت کنیم به هدفمان که امنیت غذایی است، نزدیک‏تر می‌شویم.

روحانی یکی از نیازهای اساسی در حوزه کشاورزی را تحقق دولت الکترونیک برشمرد و افزود: خوشبختانه کارهای خوبی در این عرصه انجام‌شده و سامانه جامع و هوشمند اطلاعات کشاورزی با زیرشاخه‌های کاربردی متعدد، همه پهنه‌ها و نهاده‌های کشاورزی و تولید و توزیع و صادرات را پوشش می‌دهند.

رئیس‌جمهور گفت: اینکه اطلاعات کشاورزی از زمین تا کشاورز و شرکت‏ها و صادرکنندگان یکجا در اختیار بخش مدیریت کشاورزی باشد، خودبه‌خود کشاورزی به سمت هدفمندی و بازدهی پیش خواهد رفت.

رئیس‌جمهور با اشاره به طراحی سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی کشور و رصد دقیق امور کشاورزی سراسر کشور و سامانه «کشاورز یار» که ارتباط مستقیم بین کشاورزان، بهره‌برداران و متخصصان در هر استان را به‌صورت برخط برقرار می‌کند، اظهار داشت: بی‌تردید سیستم توزیع کالا در کشور ازلحاظ زیرساخت‏ها و عملکرد باید به سمت وضعیت مطلوب حرکت کند و از شکل‏های سنتی ساختار توزیع کالا در کشور که باعث افزایش هزینه‌های کالا می‌شود جلوگیری شود.

روحانی در ادامه به دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام‌مند اسناد الکترونیکی اشاره کرد و گفت: قابلیت دسترسی آسان و کم‌هزینه به اسناد موردنیاز، محدودیت فضای لازم برای حفظ و نگهداری، اطلاع‌رسانی آسان و مدیریت منسجم و قابل نظارت و کنترل از مزایایی مهم اسناد الکترونیکی است.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه نظام مدیریت الکترونیکی موجب رفاه مردم، کاهش هزینه‌ها و تسریع در انجام امور دولت و مردم است، افزود: مدیریت نظام‌مند اسناد الکترونیکی موجب تسهیل و تسریع فرایندهای مربوط به مبادله اسناد الکترونیکی و تضمین اصالت و اعتبار آن می‌شود و بروز رسانی این اسناد از ضرورت‌هایی است که همواره باید در رأس اصول مدیریت این نوع اسناد قرار گیرد تا خدشه‌ای به روند کار الکترونیکی وارد نشود.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *